تطرح أوساط وزارية مطلعة، جملة أسئلة حول تراكم الأزمات المعيشية على الساحة الداخلية، والذي يترافق مع ارتفاع غير مبرّر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على الرغم من مجموعة المؤشّرات الإيجابية التي تجمّعت في الأيام الماضية، وتحديداً بعد توقيع الاتفاق المبدئي وبالأحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وتستغرب هذه الأوساط، التوقيت اللافت في ظهور أزمات وعقبات عديدة في وجه عملية المعالجة، والتي تأخذ أبعاداً سياسية بالدرجة الأولى، في ظلّ عدم وضوح في المشهد العام، وقد تظهّر هذا الأمر بشكلٍ لافت في أزمة الطحين والتناقضات في المعلومات المحيطة بفقدان هذه المادة، والشائعات المتداولة حول رفع الدعم عن هذه المادة، وهو ما نفته بشدة الأوساط الوزارية.

وبينما تتقلّص الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي، تتحدّث الأوساط نفسها، عن تركيز حكومي على إنجاز خطوات عديدة تساهم في تسهيل وتأمين الأجواء السياسية والإمكانات اللوجستية، كما المناخات الأمنية في الخامس عشر من أيار، علماً أن الحكومة مطمئنة إلى حصول الانتخابات النيابية في موعدها، بصرف النظر عن كل التحديات والاعتبارات المتداولة محلياً، وأيضاً خارجياً.

واللافت ، تقول الأوساط نفسها، إن وزارة الداخلية قد أعلنت عن جهوزية تامة لإجراء الانتخابات النيابية على كل المستويات، خلافاً لكلّ ما يجري التداول به، أو حتى إشاعته حول تأجيل ولو لفترة زمنية قصيرة. ومن هنا، فإن الأثمان المترتّبة عن أي تعديل أو تأجيل أو حتى إلغاء هذه الانتخابات، تفوق وبنسبة كبيرة أي سيناريوهات حول حسابات الربح والخسارة لبعض القوى السياسية، وبالتالي تؤكد هذه الأوساط، ان حصول الاستحقاق قد تحوّل إلى أكثر من حاجة ملحّة لغالبية القوى السياسية، لا سيما في ضوء المواكبة المتقدّمة لعواصم القرار الغربية والعربية لتطوّر المشهد الانتخابي، وعلى أكثر من صعيد، وتحديداً على الصعيد المالي والاجتماعي، حيث ان التداعيات لأي خلل في هذا الاستحقاق، ستكون كارثية على المؤسّسات الدستورية، كما على الواقع المالي، وتالياً المعيشي، وصولاً إلى الاستقرار الأمني.

ومن ضمن هذا السياق، فإن الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، سوف تكون مدخلاً لتعزيز الاستقرار الداخلي على كل المستويات، إذ تقول الأوساط الوزارية نفسها، إن رسائل عديدة قد سُجّلت على خط المجتمع الدولي ومجلس الوزراء، وتتمحور كلها حول الانتخابات النيابية، وهي تجزم بوجود تأكيد على أهمية هذا الاستحقاق، وقد سبق وأن صرّح سفراء وديبلوماسيون في بيروت، كما موفدون دوليون زاروا لبنان خلال الأسابيع الماضية، بأن ما من تعديل أو حتى شكوك تحيط بالانتخابات التي باتت حتمية،ً ولن ينفع أي تهويل بإرجائها تحت أي عنوان، باستثناء العنوان الأمني المتّصل بالعامل الإرهابي الذي قد يطرأ، ومن خلال تنظيم «داعش».

وبالتزامن مع هذه المناخات الدولية، تلفت الأوساط إلى أن الانتخابات قد تكون الفرصة الأخيرة المتاحة من أجل الحفاظ على معادلة الاستقرار الداخلية، وتمرير التحديات التي ستزداد بعد حصول هذه الانتخابات.