استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: دائما اللقاء مع سماحته، هو لقاء نستزيد فيه من حكمته ومن وعيه ومن رقيه الفكري ورقيه الروحي الذي نحتاج إليه في حياتنا الخاصة، وفي حياتنا الوطنية. فرصة كانت للقاء سماحة المفتي، ولشكره باسم منطقة راشيا والبقاع الغربي على اهتمامه وعلى جهوده التي بذلها من أجل معالجة ذيول الإشكالات التي حصلت في المنطقة، وهي إشكالات لا طابع طائفيا لها على الإطلاق، إنما هي إشكالات شخصية، ولكن في ظل حالة الإحباط الاجتماعي الذي يعيشه المواطن اللبناني نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بدأت الأمور تلبس لبوسا مختلفا، وكان لتدخل سماحته مع الخيرين من أبناء المنطقة وفعالياتها الدينية والسياسية وفعالياتها العامة، الأثر الإيجابي في معالجة ذيول هذه الإشكالات وعودة المنطقة إلى سابق عهدها وإلى ما عاشته تاريخيا من هدوء ومن محبة ومن عيش واحد بين أبناء المنطقة.

أضاف: في الشأن الوطني، كان هناك نقاش مع سماحته حول الظروف السياسية الوطنية التي نمر بها، واضح بأن الاجتماع الذي حصل في الدوحة شكل حدا أدنى من التفاهم بين الأطراف المعنية التي اجتمعت، والموفد الفرنسي سيزور لبنان قريبا، ولكن بمقاربة جديدة مختلفة عن المقاربة السابقة، وهذه المقاربة تقوم بالبحث عن مهام الرئيس، ومواصفات الرئيس العتيد من دون تحميل مسألة الرئاسة أعباء قضايا خلافية أخرى، يطلب من قبل البعض الاتفاق عليها قبل الاتفاق على الرئيس.

وتابع أبو فاعور: نحن مع الحوار بالتأكيد، ومع أي شكل من أشكال الحوار المجدي والمفيد، ولكن يجب ألا يتحول استحقاق رئاسة الجمهورية مناسبة لتحديد كل ملامح المرحلة السياسية القادمة في كل القضايا التي يجب أن تكون دائما محل نقاش بين اللبنانيين، ولكن لا نستطيع أن نعالج كل إشكالاتنا قبل انتخاب رئيس الجمهورية، يتم الاتفاق على رئيس بمواصفات معينة وبمهام محددة، ولاحقا تناقش كل الأمور في ما خص الحكومة، وفي ما خص البيان الوزاري، في ما خص قانون الانتخاب، في ما خص اللامركزية الإدارية، في ما خص التعيينات، كل بأوانه، لا أن توضع كل هذه الأمور في سلة، ونعرقل انتخاب رئيس الجمهورية الى حين رهن المرحلة السياسية القادمة بالاتفاق المسبق.

وأردف أبو فاعور: للأسف، لا تبدو الرئاسة في متناول اليد، ودون انتخابات رئاسة الجمهورية الكثير من العقبات، والكثير من المشاورات والكثير من الحوارات التي يمكن أن تكون ثنائية، ثلاثية، وبالتالي في هذا الوقت الضائع يجب أن ينصرف جهد المسؤولين في لبنان وذهنهم إلى عدم القبول بالشغور في المؤسسات الأساسية الضامنة لحياة اللبنانيين وأمنهم. أتحدث بصراحة عن مؤسستين، مصرف لبنان حيث أرى أنه من الواجب تعيين حاكم جديد، والقوى السياسية الممثَّلة بالحكومة ورئيسها مدعوون إلى الإسراع في تعيين حاكم للمصرف المركزي، كي لا ندخل في مخاض مالي نقدي، قد يفاقم من مساوئ حياة اللبنانيين التي يعيشونها اليوم، والشعب اللبناني لا يحتمل انهيارا نقديا.

وتابع: المسألة الثانية، وهي قيادة الجيش. لا أعرف كيف يستسهل البعض حصول الشغور في المركز العسكري، ونحن لا نطرح هذا الأمر من زاوية طائفية أو مذهبية، رغم أننا معنيون بشكل كبير في مسألة رئاسة الأركان، وهذا حق مكرس لمكون لبناني أساسي، لا نتلعثم على الإطلاق في المطالبة به، ولكن هناك قضية المجلس العسكري، وقيادة الجيش التي لا يجوز أن تخضع للأنظمة والأنانيات السياسية التي يتعامل بها بعض الأطراف السياسية، لذلك ندعو كحزب – وسبق وقمنا بمجموعة اتصالات مع عدد كبير من القوى السياسية حول هذين الموضوعيين – تعيين حاكم لمصرف لبنان، وتعيين مجلس عسكري جديد للجيش في أسرع وقت ممكن.

وسئل أبو فاعور: هل سقطت الأسماء الجدية المطروحة لانتخاب رئيس للجمهورية؟أجاب: لا أستطيع أن أجزم إذا سقطت أو لم تسقط، ولكنَّ المقاربة الجديدة تقتضي البحث في أسماء جديدة. وواضح أننا وصلنا إلى التعادل السلبي في المجلس النيابيّ، والخروج من هذا التعادل هو من خلال فتح باب الخيارات الجديدة.

وعما اذا كان يتخوف من فوضى مالية بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان؟ قال أبو فاعور: للأسف هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حول الوضع النقدي نتيجة صلاحيات، ونتيجة موقف نظري لنواب الحاكم، ربما هم على حق في هذا الموقف ولكنَّ القضايا الاجتماعية والاقتصادية لا تحتمل بعض التفكير النظري، ويجب تعيين حاكم لمصرف لبنان، ويجب الاتفاق على اسم لحاكمية مصرف لبنان، ونحن كطرف ليس لدينا اسم أو اعتراض على اسم، وكما قلت اتصلنا بطيف واسع من القوى السياسية والمرجعيات الدينية المؤثِّرة في هذا الأمر، لضرورة تعيين حاكم، لأنَّ النقاش الذي يجري في المجلس النيابي حول إعطاء بعض الصلاحيات لنواب الحاكم لا يبدو حتى اللحظة أنه يسلك مسلكا مبشرا بمعنى حصل نقاش أولي، واليوم جلسة ثانية ولكن النقاش الاول في اليومين الماضيين لم يكن مبشرا، لذلك من الضروري تعيين حاكم. وإذا لا يوجد رئيس جمهورية لا ننتخب رئيس جمهورية، ولا حاكم جديدا للمصرف؟ هذا منطق غير مجد، يبتغي للأسف مغازلة الرأي العام وليس المصلحة الوطنية.

قيل للنائب ابو فاعور: إذا لم ينتخب رئيس جمهورية، فهل نعطل باقي المؤسسات.
أجاب: وإذا أتى رئيس جديد يريد تغيير حاكم مصرف لبنان يغيره، أو عضوا بالمجلس العسكري فليقم بتغييره، ولكن إذا كان هناك مؤسسة معطلة حاليا فهل نعطل باقي المؤسسات؟ هذا موقف سلبي تدميري لا يمكن أن تقوم البلاد على أساسه.