أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “قناعة النائب وليد جنبلاط ان السلسلة يجب ان تمول باسترداد الأموال من السارقين وليس من جيوب المواطنين، ويجب ان يكون لدينا الشجاعة لاصلاح حقيقي يوقف السرقات والسارقين”. وقال: “نحن حزب كمال جنبلاط وحزب الفقراء، ولن نكون الا الى جانبهم في كل استحقاق”. واعتبر أن “كلمة الهدر كلمة منافقة والتعبير الحقيقي هو السرقة. والسارقون معروفون بالأسماء وابواب السرقات وأرقامها معروفة، فلنكن على قدر المسؤولية امام المواطنين. يجب ان لا يتحول الامر الى همروجة عابرة لامتصاص النقمة الشعبية الحالية تنقضي بعد حين لتستمر السرقة بعد ذلك بل لتزيد، واذا كان هناك إرادة فعلية للإصلاح فهذا هو زمانها، مضيفا “لأول مرة تشعر القوى السياسية بإحراج كبير وهذه فرصة يجب استغلالها للشروع باصلاح حقيقي، فالفاسدون في الإدارات معروفون بالأسماء ويزدادون وقاحة وآن الاوان لإعمال سيف الحساب والمواطنون ملوا الحديث عن الإصلاح ويريدون أفعالا”.

وقال ابو فاعور في احتفال اقيم في حاصبيا لمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط : “نريد قانونا انتخابيا يكون فيه تطوير للنظام السياسي ويكون فيه توحيد بين اللبنانيين، لا نريد قانون انتخاب يفرق بين اللبنانيين، يسجن كل طائفة في قيدها الخاص وفي سجنها الخاص، نحن في اي قانون انتخاب نريد ان تكون هناك مرجعيات واضحة، والمرجعية الأولى هي تطوير نظامنا السياسي، ونحن لا نهرب من استحقاق ولا نختبىء من تحد، نحن من منطلق وفائنا والتزامنا بفكر كمال جنبلاط نريد قانون انتخاب يعتمد مسلكا تطويريا لنظامنا السياسي، ونريد لأي قانون انتخاب ان يسلك مسلكا توحيديا في العلاقة بين اللبنانيين، ونأمل أن لا نسمع منذ الآن وصاعدا بقوانين انتخاب تعيد حشر اللبنانيين كل في زاويته وكل في طائفته، ونحن لا نمثل الدروز في هذا الوطن نحن نمثل جزءا من الدروز، وليس كل الدروز موجودون في الحزب الإشتراكي، ولا كل من هم في الحزب الإشتراكي من الدروز، مع الإحترام لهذه الطائفة الكريمة، فالحزب التقدمي الإشتراكي موجود من حلبا في عكار للبترون للشمال لبيروت للجنوب، وصولا الى البقاع والى كل المناطق اللبنانية”.
وختم ابو فاعور: “ثمة من يخرج علينا ويقول لنا انتم كحزب تقدمي اشتراكي ما هو حجمكم، نحن لنا الشرف اننا من الأحجام الصغرى لكننا من اصحاب العقول الكبرى، نحن لنا الشرف اننا من اصحاب الضمائر الكبرى، حجمنا هو حجم الطلقة الأولى التي اطلقت في وجه العدو الإسرائيلي، حجمنا هو مشروع التغيير الديمقراطي في العام 1972، حجمنا هو حجم الثورة الفلسطينية والمقاومة الوطنية، حجمنا هو حجم عروبة لبنان وهويته”.