اكد ​وزير العمل​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​ في تصريح له من ​الاتحاد العمالي العام​ أنه “بحثنا تعديل وتطوير قانون العمل وتمنيت على فريق العمل إكمال هذا العمل اضافة إلى قانون ضمان الشيخوخة”، مطالباً “​الدولة​ بدفع مستحقات ​الضمان الاجتماعي​ لأن هناك ضرورة”.
وكشف ابو سليمان ان “هناك 70 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي انما الاسماء ستبقى سرية ونحاول من خلال التفاوض معهم الحد من اعداد المصروفين”، مضيفا:” اقول للعمال الذين لم تتقدم شركاتهم بطلب صرف من العمل ان هذا الامر يعتبر طرد تعسفي”.