أشار عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب أمل أبو زيد الى أن “التواصل بين الحكومة السورية والجانب اللبناني، يحدث بوسائل مختلفة، ومجلس الوزراء من خلال النأي بالنفس، فتح المجال ولو جزئيا على التواصل. من هنا لا تشكل زيارة الوزراء الى دمشق احراجا لرئيس الحكومة”، مضيفا “الانقسام في لبنان حول العلاقة مع النظام السوري قائم منذ ما قبل الحرب السورية، لذلك وبغض النظر عن التوجهات السياسية للأطراف، يجب الحفاظ على المصلحة الوطنية التي تقضي بتحريك العجلة الاقتصادية عبر الطريق البري الذي يربط لبنان بمحيطه العربي من خلال سوريا، ما يسمح بتصدير منتوجاتنا الصناعية والزراعية”.
وأضاف “بين لبنان وسوريا العديد من الاتفاقيات، وبالتالي إما يجب احترامها كما تقتضي المصلحة اللبنانية أو فسخها”.