لم نكن بحاجة لكل هذا الإرباك في معالجة مخاطر جائحة كورونا، لندرك مدى الإنهيار الذي تُعاني منه الدولة، وحالة الإنفصام الخطيرة التي تضرب مواقع القرار، مع غياب الحد الأدنى من التنسيق والتعاون بين الوزارات والإدارات المعنية.

لا أحد يشكك بخطورة الإستهتار بهذا الوباء الخبيث الذي إجتاح العالم، وقاربت خسائره الإقتصادية والمالية أرقام حرب عالمية، وهدد حياة الملايين من البشر في القارات الخمس. ولكن التصدي لوباء كوفيد ١٩، لا يتم بخنق الحركة الإقتصادية، المترنحة أصلاً، ولا بقطع أرزاق الناس، المتلاشية منذ فترة، وإقفال المناطق والأسواق التي تفتقد نشاطها المعتاد أساساً، وأصبحت وكأنها مقفلة.

ولعل أخطر ما كشفته القرارات الأخيرة بإقفال عشرات المناطق والقرى، هذا الإنقسام المعيب بين أطراف السلطة، وما ظهر من تمرد غير مسبوق من بعض البلديات على وزارة الوصاية، حيث بادر عدد من رؤساء البلديات إلى نقض قرار الداخلية بالإقفال، تجاوباً مع مواطنيهم في سعيهم وراء لقمة عيشهم، وتأكيداً بأن الأرقام المتداولة في أوساط لجنة الكورونا ولدى وزارة الصحة، غير دقيقة المصدر، وقد يكون مبالغ فيها لغايات في نفس يعقوب، أو بسبب أخطاء بنيوية أخرى.

بالمقابل، لا بد من التسليم بأن طاقة المستشفيات الحكومية في إستقبال المصابين بالكورونا قد بلغت ذروتها، ولم تعد أجهزة الأوكسجين متاحة كما في السابق، لدرجة أنه يتم المخاطرة بنقل بعض المرضى من العاصمة إلى مستشفيات المناطق النائية، التي تتوفر فيها إمكانيات العناية المركزة، وخاصة الأوكسجين، وهذا ما حصل مع عدة مرضى تم نقلهم من الضاحية إلى مستشفيات بعلبك والهرمل.

الإرتفاع المستمر في عدد المصابين بكوفيد ١٩ يُحتّم دخول المستشفيات الخاصة على خط إستقبال المرضى وتوفير المعالجات الإستشفائية لهم، مع إيجاد الصيغة المالية المناسبة للمرضى والمستشفيات في الوقت نفسه، بإشراف ومشاركة وزارة الصحة والشركات الضامنة.

وقبل كل ذلك، لا بد من الإلتزام المطلق، ودون أي نقاش، بوضع الكمامة للكبار والصغار، طلاباً وعمالاً، والحفاظ على قواعد التباعد في الاختلاط، في إطار تحمل المسؤولية الإجتماعية والجماعية في مكافحة الوباء اللعين، دون اللجوء إلى أساليب الإغلاق والتعطيل القسري لحياة الناس.

المهم أن تبقى أبواب الحياة مفتوحة أمام الجميع، بعيداً عن التهديد بنار جهنم وبئس المصير!