من حيث المبدأ يمكن القول إن خطوة إيجابيَّة تمَّت أخيراً في اتجاه الأصول البرلمانية، ووفق النظام الديموقراطي الذي يعاني معنا المزيد من الإهمال والاضطهاد أيضاً.

لقد انكشف الغطاء، على الأقل، عن 12 عاماً فقط لم يتذكّر خلالها مجلس النواب “شيئاً”، أو أمراً، أو مادّة أساسيّة تُدعى الموازنة. ويبدو أن جميع المعنيّين بهذه الفضيحة وافقوا على غضّ الطرف عنها، كلٌّ لأسبابه. ومن غير أن يجد أحدهم أو بعضهم أيّة غضاضة. شيء وحصل.

وماذا يعني أن يبقى لبنان الجمهوريّة الديموقراطيّة البرلمانيّة بلا موازنة مرَّت على مجلس النواب، لإلقاء التحيّة على الأقل. بل كأنّ كل شيء طبيعي، ووفق ما يتطلّبه الأمر الواقع.

أعلم جيّداً أن هذا الكلام لن يشيل الزير من البير، ولن يصدر توضيح من سطرين في هذا الصدد. فالمهمّ بالنسبة إلى المعنيّين جميعهم أن هذا الهمّ قد نزل عن ظهورهم. وبأقل ما يمكن من الكلام. وما حصل قد حصل. فمِنْ أوّل وجديد. ومسؤوليّة الـ 12 موازنة التي لم ترَ النور تتحمّلها أوضاع المنطقة وانعكاساتها على الساحة اللبنانيّة.

على سبيل المثال…

في كل حال، وبعيداً من هذه “القضيّة الثانويّة”، يأمل الناس أن تنفتح الأبواب المُغلقة في وجه الوضع الداخلي، وأن يُشجّع إنجاز الموازنة أخيراً الأشقّاء والأصدقاء على التوجُّه صوب لبنان من أوّل وجديد، فلربّما وجدوا في “الحدث الكبير” مؤشِّرات تشجِّع على العودة السياحيّة مثلاً.

وهذا الكلام يصحُّ بين هلالين كبيرين، باعتبار أن الكمَّ الهائل من المشكلات والأزمات يحتاج إلى معالجات عاجلة وكاملة نظراً إلى خطورة انعكاساته على كل شيء. يكفي إلقاء نظرة على شواطئ بحر لبنان، من الناقورة إلى النهر الكبير. لقد أصبحت مكبّات للزبالة بكل أصنافها.

أمّا بالنسبة إلى الأنهر الكبرى ومياهها، فحدِّث ولا حرج. وجميع الوزراء والنوّاب والمواطنين والأشقّاء والمغتربين شاهدوا عبر الشاشات ما فيه الكفاية، وما يلغي كل كلام آخر.

ثم يأتيك بالأخبار مَنْ لم تزوِّدِ. فمحنة لبنان مع الكهرباء تستحقّ نقل تفاصيلها إلى الشاشات المحليَّة والدوليّة. لقد استهلكت خمسة عهود، وأهلكت مئات وآلاف الملايين لتبقى على حالها. وهي باقية.

حان الوقت للتعامل مع المال العام على أنّه ليس مالاً خاصاً، إنّما هو ملك الدولة اللبنانيّة… لتنفقه على مشاريع واصلاحات وإنشاءات يفتقر إليها لبنان منذ وضعت الحرب أوزارها.