كتب حسين زياد منصور في “لبنان الكبير”

يبدو أن الأمور والأعمال في الدوائر العقارية في جبل لبنان بدأت تنتظم وتسلك طريقها الطبيعي والمنتظر في تسيير معاملات الناس. اليوم، وبعد أكثر من سنة على إعادة فتح أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، وإنجاز المعاملات المتراكمة، وتسليم أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، إلى جانب بقية الخدمات التي تقدّمها واستقبال المعاملات الجديدة، تفيد مصادر الدوائر العقارية لموقع “لبنان الكبير” بأن “الوضع جيد جداً، وهناك أمانات تقوم بعملها بشكل ممتاز، خاصة بعد التشكيلات التي حصلت”.

وتقول المصادر إن الأمانات تشهد تطوراً مهماً جداً، وإن عدداً كبيراً من المعاملات تم إنجازها، ويتجاوز الـ 60 ألف معاملة، في حين يتم تحصيل المليارات لقاء ذلك، ما يُعدّ إنعاشاً لخزينة الدولة. “صدمة إيجابية، هذه هي الحقيقة، وهذا هو الواقع. الدوائر العقارية انتظم العمل فيها، آلاف الإيصالات أصبحت جاهزة، وآلاف المعاملات منجزة، وبانتظار استلام المواطنين لها”، بحسب المصادر. وتختم المصادر حديثها مع “لبنان الكبير” بالتأكيد مجدداً على أن “الأوضاع إيجابية جداً”.

أرقام

وبعد اطلاع “لبنان الكبير” على جدول الرسوم المستوفاة عن العام 2025، وإجراء مقارنة مع جدول الرسوم المستوفاة عن العام 2024، يظهر الفارق بين الرقمين والتحسن الكبير، إذ بلغت قيمة الرسوم عام 2024 عن أشهر السنة كلها، أي من كانون الثاني (1) إلى كانون الأول (12)، 13,071,690,602,925 ليرة لبنانية. أما لغاية حزيران من هذا العام، أي خلال 6 أشهر (نصف السنة)، فقد بلغت قيمة الرسوم المستوفاة 12,537,697,029,000 ل.ل. الأرقام تُعد متقاربة، خاصة أن عام 2025 لا يزال في نصفه، ما يعني أنه، بحسب التقديرات، ومع انتهاء العام، ستكون “العقارية” قد تجاوزت في تحصيلها للرسوم ما تم تحصيله في العام الماضي، وعادت إلى السكة الصحيحة. توقيفات وتجدر الإشارة إلى أن “عقارية” جبل لبنان عادت العام الماضي لمواصلة أعمالها بعد توقف قسري دام 14 شهراً، نتيجة فضائح الفساد والملاحقات القضائية بحق عشرات الموظفين، وتوقيف عدد منهم، وفرار آخرين من العدالة لتفادي استدعائهم، ما أدى إلى إقفال الأمانات في جبل لبنان، وانعكس سلباً على إيرادات الخزينة.