تعمل اللجنة الخاصة المكلّفة دراسة أوضاع اللبنانيين في الخارج والراغبين بالعودة الى لبنان في زمن فيروس كورونا في اجتماعاتها على التنظيم والتخطيط للمرحلة الثانية من إجلاء الرعايا من دول العالم، وذلك من خلال تقويم نتائج المرحلة الأولى من الخطّة الشاملة. وكانت هذه الأخيرة التي استمرّت من 5 الى 12-13 نيسان الجاري قد أعادت 2673 لبنانيا على متن طائرات الميدل-إيست (20 طائرة)، والطائرات الخاصّة (وعددها 53). أمّا نتائج فحوصات الإصابة الفيروس، فأظهرت وجود 33 مصاباً من بين العائدين، من كلّ من تركيا والعربية والأفريقية والأوروبية، كما من سيدني ونيويورك على متن الطائرة الأخيرة التي أتت من لندن خلال المرحلة الأولى.

وإذ رأت الحكومة أنّها قادرة، حتى الآن، على استيعاب الحالات المصابة العائدة من الخارج، أو التي أُصيبت بالعدوى أثناء السفر، فضلاً عن إصابات المقيمين، شرعت بالتخطيط والتنظيم لتوقيت مواعيد رحلات المرحلة الثانية من خطّة إجلاء اللبنانيين. وتقول أوساط ديبلوماسية مواكبة لهذه العملية بأنّ عدد اللبنانيين الذين ملأوا الإستمارات رغبةً بالعودة الى لبنان، بلغت الآلاف من مختلف دول العالم، خصوصاً في الدول التي يتفشّى فيها فيروس كورونا حالياً في وقت سريع.

ولعلّ المشكلة الأبرز التي تعمل الحكومة على حلّها، الى جانب عملها الجدّي على إعادة اللبنانيين واحتواء الفيروس والعمل على عدم تفشّيه بصورة كبيرة في لبنان، جرّاء عودة الآلاف من الدول الموبوءة، هي كيفية إعادة الراغبين بالعودة الذين لا تصل الى بلدانهم طائرات طيران الشرق الأوسط مباشرة. الأمر الذي يُحتّم عليهم السفر الى بلد آخر تصل إليه طائرات الإجلاء، ما من شأنه زيادة كلفة العودة من جهة، فضلاً عن بعض العوائق التي يُحتّمها إقفال المطارات في بعض الدول من جهة ثانية.

وأشارت الاوساط الديبلوماسية، الى أنّ بعض الركّاب الذين عادوا على متن طائرة لندن الأخيرة أتوا من سيدني ومن نيويورك الى العاصمة البريطانية حيث استقلّوا الطائرة مع بقية العائدين من لندن. ويُمثّل ذلك الحلّ الأنسب لغالبية اللبنانيين الراغبين بالعودة الى الوطن في هذه الفترة، من الدول البعيدة مثل أوستراليا، والولايات المتحدة وكندا ودول أميركا اللاتينية وسواها، رغم الكلفة الباهظة التي على الركّاب تكبّدها نظراً لعدم وجود خطوط جويّة مباشرة اليها.

أمّا بالنسبة لبعض الدول الأخرى الأقرب، ولا خطّ مباشر معها، فتدرس اللجنة حلولاً مقترحة عدّة لإعادة اللبنانيين منها. ففي روسيا، على سبيل المثال، وليس الحصر، على ما أوضحت الاوساط نفسها، هناك 450 لبنانياً في موسكو والمناطق المجاورة يرغبون بالعودة الى لبنان، غالبيتهم من الطلاب. وإذ يتفشّى كورونا في روسيا بشكل أسرع من بعض الدول، فإنّ حالات القلق والخوف في نفوس أبناء الجالية اللبنانية فيها تتزايد. ولهذا لا بدّ من برمجة أكثر من طائرة (3 أو 4 طائرات) لإجلاء اللبنانيين من روسيا، خلال المرحلة الثانية من خطّة العودة، ولمعرفة ثمن بطاقة السفر. وذكرت الاوساط، بأنّ هناك رجل أعمال لبناني ميسور عبّر عن رغبته بتسيير طائرات شارتر لنقل اللبنانيين الى لبنان، إلاّ أنّه ثمّة صعوبة بالنسبة للرحلات الخاصّة كونها محدّدة ضمن شروط صحيّة معيّنة ولا يُمكن نقل أكثر من 100 راكب على متنها، فضلاً عن ضرورة ترك مسافة آمنة بين مسافر وآخر. والمشكلة بالنسبة للطلاب، أكان في روسيا أو سواها من دول العالم، هي نفسها وتتعلّق بالصعوبات التي يعانون منها مع عدم حصولهم على التحويلات المالية من أهاليهم، ولهذا لا بدّ من إيجاد حلّ سريع وحاسم لهذا الموضوع. علماً بأنّ السفارات في دول الخارج، على ما أكّدت الاوساط الديبلوماسية، تقوم بما في وسعها لتأمين المساعدات المالية لهم، وبعض الحصص الغذائية الشهرية من قبل أبناء الجالية المقتدرين، أو من قبل بعض صناديق التبرّعات، لكيلا يبقى أي طالب بحاجة للمأكل والمشرب أو لدفع إيجار سكنه.

والسؤال الذي لا يزال يطرح نفسه: هل سيكون الطلاب قادرين على دفع ثمن البطاقات، كلّ بحسب البلد المقيم فيه، في الوقت الذي كان يأمل قسم منهم أن تكون عودته على حساب السفارة أو الدولة اللبنانية ؟ وفي حال تأمّنت الأموال فلمن ستكون الأفضلية بالصعود الى الطائرة؟ تجيب الأوساط نفسها، بأنّه لا يُمكن تحديد سعر بطاقات السفر من دون برمجة عدد الطائرات وعدد ركّابها وأسماء الدول التي ستقصدها، ولهذا فالسعر يتفاوت من دولة الى أخرى. وفي ما يتعلّق بالأولوية فهي تُعطى لكلّ من يعاني من حالة مرضية ويحتاج للعلاج، ولكلّ من يملك إقامة موقّتة لسبب من الأسباب، ثمّ للطلاب الأكثر حاجة من ذوي الطبقة المتوسّطة وغير الميسورة، وتفضيل إعادة الطالبات قبل الطلاب.

من هنا، تجزم الأوساط أنّ المرحلة الثانية من إجلاء الرعايا اللبنانيين ستبدأ في 26 أو 27 نيسان الجاري لتستمر مبدئياً حتى 4 أيّار المقبل. علماً أنّها لن تكون الأخيرة خصوصاً أنّ هناك أكثر من 20 ألف لبناني يرغبون بالعودة الى وطنهم، بل ستليها مراحل أخرى لإعادة كلّ لبناني يرغب بالعودة من أي بلد كان. كما أنّ الحاجة ماسّة لعودة الكثيرين من الدول الأفريقية التي لا تتوافر فيها الفحوصات المخبرية، وتفتقر بالتالي الى أدنى مقوّمات الرعاية الصحّية في حال الإصابة بالفيروس. علماً بأنّه إذا تمكّن اللبنانيون من إجراء فحص الـ «بي.سي.آر» حيث هم، وقبل 72 ساعة من صعودهم الى الطائرة، على ما سيتمّ فرضه في المرحلة الثانية من الإجلاء على العائدين، وجاءت نتائجهم سلبية، فإنّهم يُخفّفون بذلك الضغط بشكل كبير على الطاقم الطبّي في لبنان، وذلك بهدف التخفيف قدر الإمكان من انتشار فيروس «كورونا» في لبنان إثر عودتهم.