يَقف لبنانُ على مفترقٍ حاسم في شهر آب الجاري، بالنظر الى ازدحام الملفّات الكبرى المرتبطة فيه، في الداخل وفي المنطقة. وكلّ ملفّ منها ينطوي على حساسيّة بالغة، وعليه تتحدَّد الوجهة الداخليّة سواءٌ نحو الانفراج أو نحو مزيد من التباين والتصعيد والاختلاف.

داخلياً، يَقع في المقدمة، ملفُّ سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها لتغطية أكلافها، والأيام القليلة المقبلة ستُحدّد مسارها، إمّا في اتجاه نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي نفاذها، ولهذا الاتجاه شريحة تؤيّده وتستعجله، وإمّا في اتجاه الردّ الى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، ولهذا الاتجاه أيضاً شريحة تُؤيّده وتستعجله.

معنى ذلك، أنّ هذا الملف يَسير على حدّ السكين بين الشريحتين، ذلك أنّ أيَّ اتّجاه ستسلكه السلسلة سيوصل حتماً الى «حلبة الاشتباك» ، بحيث ستدخل إليها الشريحة التي ستعتبر نفسَها متضرّرة، وربطاً بالمواقف التي تُطلق من كلا الاتجاهين وتُهدّد بالثبور وعظائم الأمور، فإنّ باب التصعيد والتحرّك الذي تقوم به، سيكون مفتوحاً على شتى الاحتمالات السلبية، وفي النهاية القرار في يَد رئيس الجمهورية.

على أنّ خطورة هذا الملف تكمُن في تزامنه مع إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الذي يُفترض أنّه اقترب من أن يُطرح على الهيئة العامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري.

وثمّة مَن يقول هنا إنّ من شأن ردّ السلسلة أن يُعيد تصويب المسار عبر إعادة إجراء قراءة متأنّية لها تجنّب بروز أيّ مفاعيل سلبية لها، وتُحصّن بالتالي الموازنة بحيث تكون السلسلة منسجمة معها لا عبئاً عليها.

ولكنّ في المقابل، ثمّة مخاوف جدّية يطرحها بعض السياسيّين من أنّ ردّ السلسلة الى مجلس النواب لا يُطيّرها وحدها فقط، وإنّما قد يُطيح بالموازنة أيضاً خصوصاً إذا كان القصد من هذا الردّ دمجهما معاً أو ربطهما ببعضهما البعض، وهذا معناه العودة بالأمور – في ما خصّ السلسلة – الى نقطة الصفر.

أما في ما خصّ الموازنة، فعودةٌ الى المراوحة من جديد في سلبيّة القاعدة الإثني عشرية التي تتحكّم بالصرف منذ العام 2005، ويعني ذلك مزيداً من الجمود والعجز والتراجع.

وفي الداخل أيضاً يقع ملفّ الانتخابات النيابية الفرعية الذي ما زال عالقاً داخل بعض المزاجيات السياسية. فشهرُ آب الجاري يُشكّل شهرَ التأسيس لإجراء هذه الانتخابات، سواءٌ في الفترة المتبقّية منه أو خلال الفترة التالية لها، وقبل 21 تشرين الثاني المقبل بحسب ما تنصّ عليه المادة 41 من الدستور التي توجب إجراء الانتخابات الفرعية قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس، أي في 21 أيار 2018.

كان يُفترض إجراء هذه الانتخابات فور إقرار القانون الانتخابي الجديد، وبعد إنجاز كلّ الأمور اللوجستية الممهّدة لها، ولكن ما جرى في سياق تحضير تلك اللوجستيات لا يَشي بحماسة لإنجازها، بل بالعكس هناك برودة تامّة على هذا الصعيد، والأطراف السياسية المعنيّة مباشرة بهذا الاستحقاق تبدو في حال استرخاءٍ تام، وعلى ما يقول أحد المسؤولين «لقد تبلّغتُ شخصياً من أحد المعنيّين الأساسيّين والمباشرين بالانتخابات الفرعية أنهم ليسوا في صدد إجرائها لا في كسروان ولا في طرابلس، ولم يقدّم لي أيّ سبب مقنع لعدم إجرائها. مع أنّني أعرف كما يعرف الكثيرون غيري أنّ السبب الذي يتذرّعون به هو خوفهم من الدخول في امتحان الشعبية».

واضح هنا أنّ الجمرَ كامنٌ تحت رماد الانتخابات الفرعية، ولن يكون مفاجِئاً أو مستغرَباً إن فُتح باب الاشتباك السياسي حول هذا الملف قريباً بين المتهرّبين من هذه الانتخابات وبين القائلين بوجوب التقيّد بالنص الدستور الذي لا يجوز أبداً مقاربة مواده بصورة انتقائية، بحيث يُطبّق وفق الظرف السياسي الذي يراه «المطبِّق» مؤاتياً له، وعندما يرى في هذا التطبيق فرصةً لممارسة ضغوط على قوى سياسية أخرى، ويُصرَف النظر عن هذا التطبيق ويُوضع الدستور على الرفّ عندما يشعر مَن يجب عليه أن يُطبّق الدستور بأنّ الموسى قد تصل الى لحيته، هذه هي الشرارة التي ستُشعل الاشتباك، والتي ستُحرِج كثيرين وخصوصاً مَن هم في المراتب السياسية والرسمية الرفيعة.

وعلى حلبة شهر آب أيضاً، يتربّع الملف الساخن المتعلّق بالحرب على الإرهاب الداعشي في جرود رأس بعلبك والقاع، والذي تعالت الأصوات من كل حدبٍ وصوب داخلي لإيكال مهمّة تنظيف الجرود من هذا الإرهاب إلى الجيش اللبناني، وليس الى «حزب الله» على ما جرى في جرود عرسال وطرد إرهابيّي «جبهة النصرة» منها.

الأكيد أنّ قرارَ هذه المعركة وتوقيتها هو في يد قيادة الجيش لتحديد ساعة الصفر وبدء الزحف نحو المواقع الإرهابية في الجرود.

المناخ العام، أنّ آب هو شهر الحسم في تلك الجرود، إذ لم يعد هناك من مجال إلّا لتحريرها من «داعش»، والجيش يملك كلّ المقوّمات لتنفيذ هذه المهمة. ولكن على ما يقول مسؤول كبير «دعوا الجيش يُحضّر خطته، واتركوه يعمل بلا أيّ تشويش.

صحيح أنّ البقعة التي يتمركز فيها «داعش» تبلغ مساحتها نحو 200 كيلومتر مربع، وهي مساحة ضيّقة نظرياً إلّا أنّ كلّ متر فيها يحتاج الى تقدير مسبَق لعبوره، من دون أكلاف سواءٌ بشرية أو عتادية، وخصوصاً أنّ العدوّ الإرهابي متحصّنٌ في خنادق وكهوف وعلى تلال قد تجعل المعركة صعبة، وهذا يوجب التحضير لها بعناية وبكلّ ما يؤدّي الى حسمها سريعاً وبأقلّ الأكلاف الممكنة، وهذا ما يُحضّر له الجيش».

علماً، والكلام للمسؤول المذكور «أنّ طبيعة المعركة هذه هي التي ستفرض مسارَها وعددَ الجبهات التي ستُفتح فيها في وقت واحد، وكذلك الأطراف المشارِكة فيها، سواءٌ من الجهة المواجهة لجرود رأس بعلبك أو من الجهة الخلفيّة أي من الجرود السورية الأكثر قرباً من مواقع الإرهابيّين.

لذلك المعركة حسّاسة ومزايدات بعض الأطراف لا تخدمها أبداً، بل لا يتأتّى منها سوى الإرباك والسلبية والتشويش على مهمّة الجيش، فاتركوه ينتصر على طريقته وادعموه بالالتفاف حوله، فهو لا يريد أكثر من ذلك».

العالم كلّه، كما يؤكّد المسؤول المذكور، يريد للجيش أن ينتصر على الإرهابيّين في الجرود، لا نكشف سرّاً إن قلنا إنّهم كانوا مرحّبين بالحرب على «جبهة النصرة» في جرود عرسال وطردها منها، وفي الوقت ذاته لم يكونوا مرتاحين من انتصار «حزب الله»، لا بل منزعجين الى أبعد الحدود، ومع ذلك قبلوا بالأمر الواقع.

أما في جرود رأس بعلبك والقاع فقد لمستُ شخصياً من بعض الديبلوماسيين الأجانب أنّهم متحمّسون لإنهاء الجيش اللبناني للمعركة والانتصار على إرهاب «داعش» هناك.

واضح أنّهم لا يريدون أن يبقى «حزب الله» وكأنه هو المنتصر، بل يريدون الجيش أن يكون المنتصر الوحيد، وهذا أمرٌ لا يختلف عليه اللبنانيّون أبداً، المهم هو أن يأكلوا العنب في نهاية الأمر».

أما الملف الأكثر سخونة، فهو ملف المنطقة في ظلّ الأزمات المشتعلة فيها، وعلى ما سمع أحد المسؤولين من بعض المراجع والمستويات الإقليمية والدولية، فإنّ ما تبقى من شهر آب الجاري قد يحمل بعض التحوّلات في المشهد الميداني، خصوصاً في سوريا، والتي، أي التحوّلات، قد تلفح لبنان بشكل أو بآخر.

من الواضح، يقول المسؤول، «أنّ خريطة المنطقة لم تكتمل، وقلقي كبير على وحدة العراق رغم إنهاء «داعش» في الموصل، وقلقي أكبر على سوريا، ولست مطمئناً لما سمّيت بمناطق خفض التوتر والتصعيد، وأكثر ما أخشاه من هذا التقسيم، وتحديداً في « جنوب سوريا» المحاذي لمنطقة الاحتلال الإسرائيلي، هو تأثيراته على المقاومة وعلى وحدة سوريا وأيضاً على لبنان».

القلق الذي يُبديه المسؤول نفسه هو من خلق كيانات طائفية من لون واحد، في بُقع جغرافية محدّدة في العراق وسوريا. أما بالنسبة الى لبنان فالقلق ليس ممّا يُسمّيها «هجرة الارهابيّين» في اتجاهه، لأنهم بدأوا توجيه هجرتهم نحو مناطق أخرى، ولا سيما الى ليبيا وأفغانستان، لكن ما يعني لبنان هو موضوع النازحين الذين تتزايد أعدادُهم بشكل سريع بدليل أنّ عددَ الولادات بين النازحين المقيمين في لبنان سجّلت خلال سنوات قليلة ما يزيد عن 250 ألف حالة ولادة، وهو رقم خيالي، بحيث أصبح أمام كلّ لبنانيَّين اثنين ثالث سوري، وإذا ما استمرّ الحال على ما هو عليه، فمعنى ذلك أنّ عددَهم سيساوي في مرحلة معيّنة عددَ اللبنانيّين، وبالتالي سيزيدون عن اللبنانيّين في مرحلة تالية، فأيّ لبنان سيكون آنذاك؟

هذا الوضع «مشروح» بالكامل في تقرير ورَد الى أحد المراجع يخلص الى «تحذير من ترك هذا الأمر يتفاعل، لأن هذا التفاعل قد يصل في لحظة معينة الى حد لا يعود باستطاعة لبنان أن يتحمّل ثقله وآثاره السلبية على كل المفاصل اللبنانية، لا بل خطورته على الكيان».

ويُلقي هذا التقرير بمسؤولية المعالجة على لبنان، وليس على اي طرف إقليمي أو دولي آخر:

– لأنّ العالم لن يُقدّم له المساعدة الآنية أو المستقبلية لتمكينه من تحمّل عبء هذا النزوح، والمثال ساطع منذ وصول أوّل نازح سوري الى لبنان، وحتى اليوم، حيث لم تلقَ المطالبات المتتالية للبنان بدعمه، أيّ أذان صاغية لدى المجتمع الدولي.

– لأنّ الدول العربية شطبت لبنان من أجندتها كدولة بحاجة الى المساعدة في ملف النازحين، ولأنّ هذه الدول مشغولة بأزماتها الداخلية المعقدة والمتفاقمة، والحال نفسُه بالنسبة الى الدول الغربية.

– لأنّ الأمم المتحدة حالها من حال الدول التي تضمّها، عاجزة، لا تستطيع أن تُقدّم سوى الدعم المعنوي والكلامي. وهو أمرٌ أسرَّ به مسؤول أممي أمام مسؤول لبناني كبير، حيث قال ما حرفيّته: «صحيح أنّ لبنان هو الدولة أكثر استضافة للنازحين السوريّين ولا طاقة له على تحمّل الأعباء التي يشكّلها هؤلاء عليه وعلى نسيجه الداخلي، ثمّة شحّ مالي في كل العالم ولذلك نحن نرى أنّ معالجة ملفّ هؤلاء النازحين تكون بفتح باب الحوار بين لبنان وسوريا والتنسيق بينهما لعودة تدريجيّة لهؤلاء النازحين».

وما قاله المسؤول الأممي، نُقل الى «أهل الحكومة»، وقيل لهم ما حرفيّته: «مهما دُرْنا وبرَمنا وفتلنا لا مفرّ أمامنا من الحوار مع سوريا حول النازحين، وإن كنّا ننتظر أحداً من الخارج لكي يُقدّم لنا المساعدة، فـ»ما حدا فاضيلنا ولا حدا رح يتطّلع فينا».

نحن أهل البيت ولا يعرف حجم ما يعانيه أو سيعانيه إن بقيَ هذا الوضع على ما هو عليه سوى أهل البيت. الخطر على الجميع من دون استثناء، وللعلم فإن سوريا ليست مضغوطة بهذا الأمر، بل المضغوط هو لبنان، فهل نبقى على ما نحن عليه؟

مَن نقَل هذا الكلام سمِع من «أهل الحكومة» سؤالاً: ما المطلوب؟

فقيل له: «المطلوب من لبنان أن يترك كل الاعتبارات جانباً وينظر الى بيته الداخلي ويذهب في الاتجاه الذي يخلّصه من هذه الأزمة، إذهبوا واطرقوا باب سوريا لإعادة النازحين. فلا باب غير هذا الباب».

بدا «أهل الحكومة» غير متجاوبين لناحية فتح الحوار مع مَن سمّوه «نظام بشار»، فقيل لهم «كلمة أخيرة للتاريخ، دعونا لا نندم، كلّ الاعتبارات تسقط أمام الثقل الذي يشكّله النازحون على لبنان. الآن هناك فرصة لبدء الحوار حول هذا الأمر، فاستغلّوها، فعاجلاً أو آجلاً ستذهبون الى هذا الحوار، فلماذا ننتظر ونؤجّل، وفي التأجيل مزيد من التعقيد.

وكلما عجّلنا يكون ذلك أفضل للبنان ونضع هذا الملف على سكّة الحلّ التدريجي وإعادة النازحين تدريجياً على دفعات الى المناطق الآمنة في سوريا، فاختاروا بين أن يعودوا الى بلدهم وهذا هو المطلوب، وبين أن يبقوا هنا وفي هذه الحالة لن ينفع الندم والقرار عندكم؟».
*

عددَ الولادات بين النازحين المقيمين في لبنان سجّلت خلال سنوات ما يزيد عن 250 ألف حالة ولادة، وهو رقم خيالي