Beirut weather 17.41 ° C
تاريخ النشر May 3, 2023
A A A
نقيب المحررين في حديث لموقع المرده في اليوم العالمي لحرية الصحافة: هناك خلط بين الحرية والانفلات وهذا ما فعلناه ونفعله في النقابة من اجل حرية الاعلام
الكاتب: حسناء سعادة - موقع المرده

 

يحتفل العالم في الثالث من أيار من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته اليونسكو، احياء لذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 أيار 1991

وكان الهدف منه تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة.
لمناسبة هذا اليوم كان لموقع المرده لقاء مع نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي لإلقاء الضوء على الحريات الإعلامية في لبنان في ظل الاوضاع الراهنة وللاضاءة أيضاً على ما فعلته وتفعله النقابة في هذا الاطار.
يقول النقيب القصيفي ان اليوم العالمي لحرية الصحافة هو يوم اقرته الامم المتحدة بتوجيه من الاونيسكو منذ ٣٠ عاماً لتذكير العالم ان المجتمعات تقوم على مجموعة من القيم وفي مقدمها الحرية التي هي ملازمة للارادة الانسانية والحقيقة ولموضوع الاعلام والإستعلام والحق في المعرفة وايضاً الحق في الاختلاف واحترام الرأي الاخر، وهذه القيم مجتمعة تصب تحت عنوان واسع وكبير هو الحرية.
وعما اذا كانت الحرية مطلقة يؤكد نقيب المحررين انه لا شك ان الحرية بمفهومها الواسع يتعين ان يتم التعاطي معها وفق الوقائع الموضوعية للمجتمعات ولتقاليد البلدان والشعوب وسلم اخلاقياتها وبالتالي الحرية بعنوانها العريض هي حرية مطلقة محررة من كل قيد، انما ممارسة الحرية شيء اخر لانها تتوقف عند ما تبدأ حرية الاخرين وهي تتكافل مع حرية الاخرين في منظومة الحق في التعبير والبحث عن الحقيقة.
ولفت الى ان الحرية حق مقدس ومكرس للانسان وهذا ما اكدته الشرائع السماوية ففي الانجيل هناك آية تقول: تعرفون الحق والحق يحرركم، كما وفي حديث منسوب الى عمر بن الخطاب يقول فيه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً…
ورداً على سؤال حول ممارسة الحرية يقول النقيب القصيفي ان كل النظم الأخلاقية والفلسفات الوجودية منها وغير الوجودية تعطي مساحة واسعة للحرية ولكن هل الحرية تمارس كما يجب ان تمارس؟ وهل هناك هامش للحرية يجري إحترامه في بلدان العالم؟ الحقيقة ان الحرية غير موجودة على النحو الذي نحلم به، ما من دولة في العالم تطبق الحرية من دون حدود، هناك قوانين وهناك انظمة وضعية تنظم عمل الصحافة سواء لجهة حرية الممارسة او أولويات التعاطي مع الموضوعات، وهناك امثلة كثيرة فمثلاً في الولايات الاميركية المتحدة لا تسمح الدولة العميقة بان تكون هناك حرية مطلقة في كشف حقائق كبيرة وكثيرة وخطيرة، وهناك بلدان على شاكلتها واكثر من ذلك هناك انظمة ديكتاتورية توتاليتارية شمولية تمنع ممارسة الحرية الإعلامية الى ابعد حدود وتحصر الاعلام في اطار توجيهي رسمي وتضع الكثير من الضوابط، لذا اذا أردنا القول ان هناك حرية إعلام مطلقة لا نكون صادقين مع انفسنا، فهناك مستويات في ممارسة الحرية والتعبير عن الرأي تتفاوت بين بلد وآخر، ففي بعض البلدان هناك ديمقراطية فضفاضة كما هناك ديمقراطية مقبولة وديمقراطية على مقاس الانظمة ووفق مواصفاتها بمعنى انت حر ان تكتب ما نريد لك ان تكتبه.
وعن الحرية في لبنان يلفت الى ان هناك هامشاً معقولاً من الحرية في بلدنا، ولكن احياناً هناك خلط بين الحرية والانفلات ، وهنا يجب التمييز وان كان ذلك صعب للغاية معتبراً اننا نعيش في ظل قانون قديم للمطبوعات يرقى الى العام ١٩٦٢ يجب تحديثه وتطويره وتحريره من كثير من القيود، هناك اليوم من يمارس الحرية بروح موضوعية حيادية علمية وهناك من يستغلها بأهداف وغايات اخرى وهنا تقع المسؤولية على المتبقي في التمييز وفي القدرة على تبين الخيط الاسود من الخيط الابيض.
وحول ما فعلته وتفعله النقابة في هذا الاطار يوضح النقيب القصيفي ان نقابة المحررين تدعم بصورة مطلقة حرية الصحافة والإعلام وتبذل اقصى الجهود من اجل منع اي إيذاء يطال الزميلات وللزملاء في اثناء ممارسة عملهم، وان كان للجميع الحق في مراجعة القضاء في ما قد يعتبره مخالفة نشر طاولته متحصناً بحقه هذا فإننا بالمقابل لا ولن ولا يمكن ان نقبل الا ان تكون المراجعة القضائية امام محكمة المطبوعات فقط، وهذا ما قد انجزته النقابة عام ١٩٩٤ عندما تمكنت بالتعاون مع نقابة الصحافة على اثر توقيف جريدة السفير وبعد سنة من المداولات والإتصالات والإجتماعات الى الوصول الى تعديلات في صلب قانون المطبوعات قضت بإلغاء العقوبات السالبة للحرية كالسجن وابدالها بالغرامة المالية وعدم التوقيف الاحتياطي وإغلاق المطبوعة.
وأكد ان هذا الانجاز الكبير نتمسك به ونعمل على تطويره مع التمني ان نصل لإلغاء محكمة المطبوعات ووضع مدونة سلوك يُلزم الصحافي باتباعها.
ويتابع النقيب القصيفي حديثه قائلا: في هذا الاطار كان لنا دور كبير في صوغ قانون الاعلام الشامل الذي ينام هنيئاً في ادراج لجنة الادارة والعدل النيابية، وقد ركزنا فيه على محاور اساسية أولها حرية الاعلام وثانيها المرجعية التي تقاضي الاعلام في حال كانت هناك دعاوى ومراجعات وثالثها تطوير الاداء الإعلامي وتنويعه من اجل الا يبقى الاعلام عالة بدل ان يكون طاقة انتاجية.
وختم النقيب القصيفي بالقول: في النقابة نسعى بكل ما اوتينا من قدرات وعلى الرغم من الصعوبات التي نواجهها في ظل الضائقة الإقتصادية وتراجع المهنة على المستويين المادي والنوعي بالإضافة الى المشكلات الكبيرة في قطاع الصحافة الورقية وهذا يقلقنا لان الصحافة المكتوبة هي ذاكرة لبنان وسجل وقوعاته وهي التي كتبت وتكتب مسودة تاريخ هذا الوطن، وبالتالي نحن متأهبون للدفاع عن المهنة على مستوى الحرية والمستوى المهني لان الإعلامي لا يجب ان يخضع الى رقابة لا حكومية ولا لصاحب الوسيلة الاعلامية ولكن على الصحافي أيضاً وهو يمارس حريته ان ينتبه الى الكثير من الامور بحيث لا يمنعه توقه الى الحرية من ان يكون موضوعياً وحيادياً او على الاقل ان يكون منصفاً في نقل الآراء والاراء المضادة.