اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​ميشال موسى​ ان المادة 54 من ​الدستور​ لا تحمل التأويل وهي بحاجة الى توقيع ​وزير المال​ في حال صدور اي مرسوم، وسأل “ما هي المصلحة لتأجيج الخلافات بعد التسوية التي حصلت عقب عودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​؟ موضحا انه كان يمكن تفعيل موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من مرسوم “دورة ضباط عام 1994″ الذي سعى الى حل الاسبوع الماضي، الا ان بعض المستشارين لديهم اهداف اخرى”.
واوضح موسى، ان “الدستور واضح ويجب ان يحترم بروحيته ونصه، وهناك مصلحة وطنية ان لا تذهب الامور نحو التأجيج، ونحن اليوم صدمنا الناس بهذا الحدث ويجب التوصل الى حلول بأسرع وقت ممكن”.