في الاساس، يعيش القطاع الزراعي في لبنان معاناة لاسباب عدة واتت الحرب الإسرائيلية لتزيد هذه المعاناة لاسيما في المناطق الحدودية حيث أحرق العدو الإسرائيلي مساحات واسعة من البساتين والمزارع والاراضي ناهيك عن القصف بالقنابل الفوسفورية المحرمة دولياً مع تدمير ممنهج للبنى التحتية لناحية شبكات وقنوات الري والطرق الزراعية لأكثر من ١٧ بلدة جنوبية ما دفع وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة لاجراء فحوصات مخبرية على عينات من المحاصيل الزراعية فبينت النتائج انه بالإمكان استهلاكها لاسيما الزيتون الا ان ذلك لا يمنع من ضرورة وضع خطة زراعية طارئة ليس فقط للجنوب بل لكل لبنان الذي تراجعت فيه المساحات الزراعية وقل الانتاج وتوجه المزارع الى قطاعات اخرى بفعل انخفاض القوى العاملة الزراعية او النزوح الى المدينة او الهجرة وارتفاع كلفة الانتاج وغياب الدعم الحكومي والخطط التسويقية.
وزير الزراعة الجديد الدكتور نزار هاني يؤكد ان لديه مبادرات لدعم القطاع الزراعي في لبنان ومنها اعادة تأهيله وترميم المنشآت الزراعية المتضررة عبر المساعدات الخارجية كون ميزانية وزارة الزراعة متواضعة اضافة الى دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي لضمان الأمن الغذائي لآلاف العائلات اللبنانية مع تطوير البنية التحتية الزراعية والتعاون مع الجهات المانحة وتفعيل قانون زراعة القنب وإنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء لحماية الإنتاج الزراعي والحيواني.
بالامس كانت لفتة من وزير الزراعة تجاه مزارعي قضاء زغرتا عبر برنامج “نقطة ساخنة” مع الزميل مرسال الترس عبر “إذاعة اهدن” حيث تمنى على المزارعين في قضاء زغرتا – الزاوية أن يبادروا الى تسجيل أنفسهم وكلٌّ في مجاله في السجل الزراعي ليستفيدوا من أي مساعداتٍ عينية قد تصل إلى الوزارة في المستقبل واعداً باعتماد الشفافية في التوزيع على عكس ما كان يحصل في السابق كاشفاً أن عدد المزارعين المسجلين لا يتعدى ٤٧٠٠٠، في حين يُفترض أن يصل العدد إلى أكثر من مئة ألف.
أما في ما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الخارج، فأعرب الدكتور هاني عن تفاؤله بتحقيق تقدّمٍ قريب، خصوصًا بعد الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، ما قد يساهم في تعزيز العلاقات التجارية وجعل الدول العربية والخليجية أسواقاً أولى لاستيراد المنتجات اللبنانية.
وفي ما يخصّ ملف التهريب، أوضح أن الحكومة تعمل جاهدةً لضبط الحدود والحدّ من دخول المنتجات المهرّبة إلى لبنان، لما لذلك من أثر سلبي على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.
احد مزارعي المنطقة اكد لموقع المرده ان هناك تحديات تواجه المزارع أبرزها الازمة الإقتصادية وانخفاض الدعم الحكومي مع ارتفاع اسعار الأسمدة والمحروقات كاشفًاان الطبيعة أيضًا تعاكس المزارع حيث هناك تراجع بنسبة الامطار وموجات حر وصقيع في غير مواسمها بالإضافة الى الحرائق.
ورأى ان اهم عائق يواجه هذا القطاع المنافسة غير العادلة بفعل وفرة دخول المنتوجات الزراعية المستوردة وبأسعار ارخص من اسعار الانتاج المحلي مع صعوبة التسويق والتصدير داعيًا الى دعم هذا القطاع عبر توفير اسمدة وبذور باسعار تشجيعية ووضع خطط تصدير ودعم المزارع بقروض ميسرة ودورات تدريبية وارشادية حول الزرعات البديلة.