مع الارتفاع الذي سجلته أمس أسعار المحروقات في قفزة جنونية زادت قلق اللبنانيين على لقمة عيشهم واحتياجاتهم اليومية التي باتت تعجز الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل عن تأمينها، ثمة خشية اضافية من ان تؤدي الحرب في أوكرانيا التي رفعت سعر برميل النفط، وأسعار القمح والعديد من المنتجات، إلى المزيد من التداعيات السلبية على الواقع اللبناني المأزوم، في وقت تغيب فيه أي إجراءات عملانية لوزارات الطاقة والإقتصاد والزراعة التي من شأنها ان تساهم في الحد من ارتدادات الارتفاع العالمي غير المسبوق في الأسعار.

وانطلاقا من هذه المشهدية السوداوية لتداعيات الحرب الأوكرانية على لبنان، دعت مصادر نقابية عبر “الأنباء” الإلكترونية الحكومة ووزارة الاقتصاد بالتحديد الى “التنبه مما قد يلجأ اليه التجار باستغلال ما يجري في أوكرانيا لزيادة الأسعار. مع الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار الى 34 ألفا قبل أشهر قليلة لم تنخفض بعد تراجعه الى 20 ألفا، وهذه مشكلة كبيرة تواجه المواطنين”.

وفي هذا السياق، توقعت مصادر نقابة موزعي المحروقات ارتفاعا إضافيا في أسعار البنزين والمازوت والغاز اذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع عالميا. ولفتت إلى اجتماع للنقابة سيعقد عصر اليوم في ضوء المستجدات يتقرر خلاله ما إذا كان هناك زيادة جديدة على الأسعار أم لا، متخوفة عبر “الأنباء” الإلكترونية من أن يؤدي ارتفاع صفيحتي البنزين والمازوت والغاز المنزلي الى تضرر قطاعات كبيرة وتوقفها عن العمل، وفي مقدمتها قطاعات النقل العام، وعدم قدرة الموظفين في القطاعين العام والخاص على الإلتحاق بأعمالهم.

على خط آخر، وبعدما بات مقررًا أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم اقتراح القانون الذي يقضي باعتماد “الميغاسنتر” الذي أعده وزير الداخلية بسام مولوي، لفتت مصادر نيابية في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى استحالة إنشاء “الميغاسنتر” لأن إنشاءه يتطلب مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، في حين أن المدة الفاصلة حتى موعد الانتخابات النيابية لا تتعدى الشهرين مع ما يكلف ذلك من أعباء مالية لا قدرة للحكومة على تأمينها والتي قد تصل إلى أكثر من 20 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى أسباب تقنية ولوجستية عديدة. في وقت يتأكد أن خدمة الإنترنت في لبنان هي الأسوأ على مستوى العالم، وتراجع ساعات التغذية في الكهرباء الى ساعتين او ثلاث ساعات في اليوم هذا فضلا عن الحاجة لإنشاء مئات المراكز للاقتراع، وآلاف الموظفين لإدارة هذه المراكز وربطها بالمركز الأم في وزارة الداخلية.

توازيا قلل عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية من أهمية طرح مشروع “الميغاسنتر” على مجلس الوزراء، لأنه يتطلب تحضيرات كثيرة، حتى أن وزير الداخلية يعرف أن هذا المشروع يتطلب تعديلا قانونيا، والمهل المتبقية لم تعد تسمح بذلك، وبالأخص اذا ما تقرر سحب أسماء الذين سيقترعون عبر “الميغاسنتر” من لوائح الشطب  فضلا عن المعوقات التقنية واللوجستية، مرجحا أن الغاية من المطالبة به في هذا الوقت لفرض حالة شعبوية يمكن الاستفادة منها في الحملات الانتخابية.