على بعد ساعات معدودة يلتئم اليوم مجلسان اساسيان بهدف واحد هو عدم السماح للفراغ ان يحل ضيفاً على قيادة الجيش.
فعند الثانية عشرة والنصف يلتئم مجلس الوزراء وعلى جدول اعماله تأجيل تسريح قائد الجيش فيما يستأنف مجلس النواب جلسته عند الثالثة عصراً وعلى جدول الاعمال التمديد سنة للقائد وفي كلتا الحالتين فإن الطعن جاهز لدى فريق معين لا يرغب لا بالتمديد ولا بتأجيل التسريح.
تأخير التسريح ستة اشهر او تمديد الولاية لسنة كاملة في مجلس النواب او تعيين رئيس اركان يتولى صلاحيات قائد الجيش بالوكالة لحين انتخاب رئيس للجمهورية، هذه الخيارات المطروحة هناك من يؤيد وايضاً هناك من يعارض، فالبعض يرى ان تأجيل التسريح في مجلس الوزراء قابل للطعن في المجلس الدستوري وبالتالي يجب الذهاب الى مجلس النواب فيما يرى البعض الاخر ان البرلمان هو المعني باتخاذ القرار الصائب، ليذهب اخرون الى القول ان التمديد والتسريح قابلان للطعن في المجلس الدستوري ما يعني ان الاراء السياسية ليست موحدة في هذه القضية على شاكلة كل القضايا في البلد التي تحتاج الى ضابط ايقاع او الى تدخل عربي او اجنبي لحلها بسبب قصر نظر بعض القيمين على البلد.
لا يجوز ان يكون هناك فراغ في رئاسة قيادة الجيش في ظل الاوضاع الامنية الصعبة التي يمر بها البلد كما لا يجوز ان يُعين قائد للجيش يُفرض على رئيس الجمهورية المقبل فيما العرف يقضي بأن يختاره الرئيس بنفسه كونه دستوريا القائد الاعلى للقوات المسلحة.
٢٥ يوماً تفصلنا عن الفراغ في قيادة الجيش حيث تنتهي ولاية القائد في العاشر من كانون الثاني المقبل ما يعني ان بالامكان انتخاب رئيس للجمهورية في هذه الاثناء يعمد الى تعيين قائد للجيش وحاكم لمصرف لبنان فنتفادى الفراغ في ثلاثة مراكز اساسية للطائفة المسيحية فلماذا لانفعلها؟.
يقول قائل انه الصراع المسيحي المسيحي الذي دائماً ما يجر البلد الى التهلكة وهو عاد ليطفو على الساحة اللبنانية من خلال حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ويتجلى بالكيديات والحسابات الضيقة والخاصة ما يؤدي الى الانقسام امام اي استحقاق.