أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يوم امس الأربعاء يجبر “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وقد صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي..
تصويت مجلس النواب واقرار مشروع القانون ستليه خطوات قبل التمكن من الحظر اذ سيطرح في مجلس الشيوخ قبل ان يوقع عليه رئيس البلاد.
وافادت مصادر متابعة لموقع المرده ان مجلس الشيوخ يضم شخصيات تعارض اتخاذ هذا الاجراء اما الرئيس الاميركي جو بايدن فقد اعلن انه سيوقع عليه فيما بدأت ترتفع الاصوات المنددة كون هذا التطبيق لديه شعبية واسعة في اميركا.
وتضيف المصادر المتابعة قائلة لموقع المرده ان محاولة حظر تيك توك في اميركا حصلت سابقا من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب لكهنا فشلت في حظر التطبيق الذي يضم حوالى ١٧٠ مليون مشترك في الولايات المتحدة الاميركية وحدها ما يعني نصف سكان اميركا.

وتقول المصادر ان الحملة المتجددة لواشنطن على تيك توك اتت بشكل مفاجئ للشركة التي اعترت ان انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية قد يعني ان التهديد بالحظر غير جدي.
وتابعت المصادر ان الهدف الاساسي ليس حظر تيك توك بل انهاء ملكيته الصينية تحت ذريعة تهديد الامن القومي ولكن الصحيح فعليا ان تيك توك يشكل منافسا كبيرا لشركات فيسبوك وانستغرام وسناب شات الاميركية وامام مصالح اميركا تستباح كل المحظورات .
وتتساءل المصادر هل ستتخلى الصين عن التطبيق بعد ان حقق نجاحا في كافة انحاء العالم وهل ستوافق شركة بايت دانس المالكة للتطبيق على بيعه وهل هناك من بامكانه شراء تطبيق بملايين الدولارات من هنا الى ستة اشهر كما ينص قرار الحظر؟
اسئلة عديدة ستأتي اجوبتها خلال الايام المقبلة تقول المصادر.
الصين التي فوجئت بالقرار دانته بشدة وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها وانغ وينبين: “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك”.