Beirut weather 23.41 ° C
تاريخ النشر February 17, 2022
A A A
تعديلات على الموازنة لضبط الشارع
الكاتب: انطوان غطاس صعب - اللواء

تتجه مجمل الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية الى حالةٍ ضبابية تسيطر على مجريات الأوضاع في الداخل والخارج على خلفية التطورات المتفاعلة دراماتيكيا بدءاً من استمرار الانحدار السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان وصولاً الى ما يجري بين روسيا وأوكرانيا ومن الطبيعي هذه الحرب النفسية وربما الميدانية في حال حصلة تطورات ميدانية ذلك سينعكس على لبنان الذي يتلق كل الاحداث الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار تشير المعلومات الى ان الاتصالات نجحت في احتواء الخلاف الرئاسي حول جلسة مجلس ما قبل الأخيرة، وصولاً الى أمور آخرى بفعل اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء في الساعات الماضية وتحديداً على خط حزب الله عين التينة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأدت الى متابعة الجلسات الحكومية من أجل الانتهاء من الموازنة ويقال هناك تعديلات ستحصل لأجل ضبط وضع الشارع خوفاً من انفجاره بفعل الضرائب التي ستطاول شريحة أساسية من اللبنانيين.

وهنا تشير المصادر الى أن إقرار الموازنة قد لا يستغرق طويلاً وستحال الى المجلس النيابي الذي سيناقشها وحيث يتجه رئيس المجلس نبيه بري الى إقرارها سريعاً كي لا يعطي الفرصة لبعض النواب من أجل استثمار الحالة الشعبوية ربطاً بالانتخابات النيابية أو حصول صدام في المجلس بين القوى السياسية والحزبية التي تنتمي لهذه الكتلة وتلك أي أنه سيتجنب كل الاحتمالات التي تؤدي الى مزيد من الانقسامات والخلافات باعتبار الموازنة في هذه الظروف حاجة أساسية لصندوق النقد الدولي ولذلك ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قام بكل شيء من الاتصالات والمشاورات ومارس دوره على أكثر من صعيد لأجل بقاء الموازنة في مجلس الوزراء وعدم تعطيل المجلس مجدداً خوفاً من أن يؤدي ذلك الى مزيد من العقوبات والإجراءات من قبل صندوق النقد الدولي وكل الهيئات الرقابية والدولية والصناديق الضامنة.

إنما وأمام هذه الأجواء فإن الخلافات ما زالت قائمة لأسباب سياسية محلية ولها ارتباطات إقليمية ان على صعيد الازمة مع الخليج أو حول ما يقال بأن الأطراف تسعى لتطيير الانتخابات النيابية على خلفية الصوت الاغترابي بمعنى أن ذلك سيكون موضع اهتمام من قبل المجتمع الدولي إذ ثمة اتصالات تجري على خط واشنطن وباريس ودول اخرى لمنع تطيير هذا الاستحقاق الانتخابي والتشدد والحزم كي تحصل الانتخابات لأنها مطلب دولي ملح بما قد يؤدي لاحقاً الى انتاج سلطة سياسية جديدة في لبنان وحصول تغيرات ومن ثم البدء بالإصلاحات المالية والإدارية ومن الطبيعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية أي ان لا يحصل فراغ ان كان على الصعيد النيابي أو الرئاسي.

لذلك يبقى وامام هذه الوقائع فالوضع الراهن يقتضي من قبل الثنائي باستمرار مجلس الوزراء بالانعقاد لتمرير الموازنة ولكن هناك أمور اخرى لا يمكن تجازوها وفق ما تشير أوساط هذا الثنائي في كل ما يتعلق بموضوع تفجير مرفأ بيروت وبالمقابل هناك مؤشرات قد تؤدي الى حصول مفاجئات حول مسار الانتخابات أكان على صعيد التحالفات أو المرشحين لتأكيد على حصولها وإلا البعض سوف يرسل إشارات يستدل منها أن هذا الاستحقاق لن يحصل لجملة ظروف وعناوين عديدة بمعنى ثمة صعوبة واستحالة لأجراء الانتخابات في حال لم تكن حلت عقد كثيرة في البلد على صعيد التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت إضافة الى الأصوات الاغترابي وما قد يستجد لاحقاً من تطورات إقليمية ودولية وحيث لبنان من الأكثر المتأثرين بهذه التطورات.