تصحيح رواتب وأجور العاملين في النقابة بما يتلاءم والاوضاع الاقتصادية السائدة في البلاد وتحقيقا للحد الادنى من الحياة الكريمة لكل فرد منهم”.

وأردف: “من جهة ثانية عقدنا ورشة عمل بحضور الوزراء المعنيين وممثلين عنهم لتعديل قوانين الحصانة الطبية وتطويرها بما يحفظ حق الطبيب. أما من ناحية الملفات التي تحتاج لمتابعة، فابرزها استمرار التواصل مع الضمان الاجتماعي لتفعيل الشراكة معها لتحسين شروط التعاقد والتسعيرات والرموز المعتمدة”.

وختم بخاش شاكرا مجلس النقابة الذي تعاون معه خير تعاون والاداريين والموظفين والمستشارين على جهودهم، مذكرا بأن ولايته كنقيب وكأعضاء مجلس على حد سواء “شهدت أكثر من أربعمئة يوم من الحروب المدمرة تخللها ضغط هائل على القطاع الطبي لم يشهده من قبل. فتحولت النقابة في ذلك الحين الى خلية طوارىء في ظل تعليق العمل الرسمي الاداري، ما حال دون متابعة بعض القوانين وتنفبيذ ما لم ينفذ منها على غرار استيفاء الرسوم الملحوظة في القانون والعائدة للمعدات والمستلزمات الطبية”.

شلالا

ورد النقيب شلالا بكلمة، اكد فيها ان “نقابة الاطباء هي امانة وسأحافظ عليها”، واصفا المرحلة بـ”الجديدة التي تتطلب عملا موازيا لانطلاقة لبنان الجديد، لا سيما ان القطاع الطبي عانى ما عاناه خلال السنوات الاخيرة واثبت قدرته على تخطي الصعاب”.

وشكر شلالا “الزملاء الذين عملوا في مجلس النقابة وانجزوا ما اجزوه، وأرحب بالزملاء الجدد الذين انضموا الى مجلس النقابة، واتعهد استكمال المسيرة خصوصا في الامور التي تهم الاطباء وتعنيهم خلال ممارستهم الطبية اليومية”، وقال: “لقد سنحت الظروف ان التقي زملاء منتشرين على مساحة الوطن من شماله الى جنوبه فبقاعه، وتعرفت على مشاكلهم. وعلى عكس ما يظنه البعض، فان للاطباء تحديات كما سائر اللبنانيين. والاصعب ان نرى طبيبا افنى عمره في خدمة المريض وهو عاجز في تقاعده عن استكمال حياته بكرامة”.

وأكد أن “كل هذه التحديات ستكون مدار متابعة بالرغم من الامور في لبنان تأخذ وقتها، لكن مع المتابعة والمثابرة لا بد من الوصول الى الخواتيم المرجوة، وذلك بعد توزيع المهام على الزملاء والاخذ بالاعتبار الروتين الاداري الذي يحول دون تسرعة في استصدار القوانين”.

وختم آملا أن “تسمح لنا ظروف البلاد بان تكون السنوات الثلاث المقبلة مثمرة ونحن على ابواب عهد جديد نتمناه خيرا وسلاما لكل لبنان”.