Beirut weather 23.41 ° C
تاريخ النشر March 29, 2023
A A A
التعطيل يتمدد ومخاوف من شلل حكومي كامل يسبق الارتطام والفوضى الشاملة
الكاتب: محمد بلوط - الديار

 

 

تشهد الساحة السياسية احتقانا غير مسبوق تجاوز الخلاف حول الخيارات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ظل انسداد افاق الحوار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

ومن الصعب، كما يقول مصدر وزاري، ان تتمكن حكومة تصريف الاعمال من معالجة الازمات المتتالية ولو بالحد الادنى اذا ما طالت فترة الفراغ الرئاسي وتوسعت رقعة الشلل في البلاد.

 

 

وفي اعتقاده ان السباق بين الحلول الترقيعية المتاحة للحكومة والارتطام الكبير، هو سباق غير متكافىء اذا ما ارتفعت وتيرة الاحتقان الذي شهدنا في الايام الاخيرة فصلا من فصوله خصوصا في ظل استحضار البعض من السياسيين والنواب مفردات تحريضية تحاكي الغرائز الفئوية والطائفية.

ويأمل المصدر في ان يكون هذا المناخ مندرجا في اطار الضغوط المتبادلة للوصول الى تسوية رئاسية، لكنه يخشى في ظل عدم وجود بوادر جدية لهذه التسوية ان ينزلق الخطاب التعبوي والشعبوي عند بعض الاطراف السياسية الى ما هو ابعد واخطر من ذلك.

وبرأيه ان ما شهدناه في الايام القليلة الماضية حول الخلاف على التوقيت لم يكن ليحصل لولا لجوء البعض الى النفخ في نيران الازمة الرئاسية سعيا الى فرض معادلة تتجاوز الاحتكام الى المنافسة بين مرشحين او ثلاثة بعد ان اعلن الثنائي الشيعي دعم ترشيح سليمان فرنجية.

اين صارت الجهود الرامية الى انتخاب الرئيس؟

وفقا للمعلومات المتوافرة فان ترجمة نتائج الاتفاق الايراني السعودي ايجابا على الملف اللبناني والاستحقاق الرئاسي مؤجلة الى ما بعد ترتيب وتنفيذ اولويات هذا الاتفاق اكان على مستوى اعادة العلاقات الثنائية التي سيحدد موعدها اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين خلال شهر رمضان، ام على صعيد وضع الملف اليمني على سكة التهدئة قبل الحل.

ومنذ اعلان اتفاق بكين لم تطرأ اية تطورات ايجابية على صعيد المداخلات اللبنانية المحلية حول الاستحقاق الرئاسي. وبدلا من الاخذ بعين الاعتبار الاجواء الايجابية لهذا الاتفاق والتقاط الفرصة التي يوفرها، لوحظ ان بعض الاطراف اللبنانية ذهبت الى مزيد من التشدد طالما لم تنجل الصورة اقليميا ودوليا.

ويقول مصدر نيابي في الثنائي الشيعي ان الطرف الاخر لم يبادر منذ اعلان دعمنا ترشيح فرنجيه الي اية خطوة تلاقي هذا الترشيح . وبدلا من ان ينصرف للتعاطي بقواعد جديدة مع المرحلة المستجدة بقي قسما منه مصرا على التعامل مع الاستحقاق الرئاسي « بعدّة الشغل» السابقة التي استخدمها في مرحلة جلسات الانتخاب الـ11. اما القسم الاخر فقد انشغل بالدوران حول نفسه رافعا شعار الخيار الثالث من دون ان يقدم اسم مرشح واحد.

وياخذ المصدر على هذه الاطراف بشقيها القوات والتيار انها قبل ان يعلن الثنائي امل وحزب الله مرشحه لم تفتح الباب ولم تتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها الرئيس بري للحوار، ولم تتمكن في الوقت نفسه من الاتفاق في ما بينها على مرشح واحد.

ويشير في هذا المجال الى فشل مساعي بكركي ايضا في توحيد الموقف المسيحي على مرشح واحد بعد ان وضعت سلة اسماء لهذه الغاية.

وبرأي المصدر ان المرشح الوحيد الذي يشكل قاسما مشتركا لهذه الاطراف حتى الان هو التعطيل وشل البلد تحت شعار اولوية انتخاب الرئيس، مشيرا الى ان ما شهدناه ونشهده في الفترة الاخيرة يصب في اطار خلق اجواء مشحونة لشل عمل الحكومة بشكل شبه كامل، وتعطيل المجلس النيابي في تشريع القوانين المهمة والملحة.

ويشير الى اننا اخذنا نشهد في الاونة الاخيرة ارتفاع وتيرة الخطابات الشعبوية والمزايدات بين هذه الاطراف بشكل ساهم ويساهم في توسيع رقعة الشلل والتعطيل في البلاد، مع العلم انها بقيت منقسمة ومختلفة حول الاستحقاق الرئاسي حتى عندما توحدت في «حرب الساعة».

وفي هذا السياق برزت مؤخرا مظاهر ومواقف تبعث على القلق من ان يؤدي هذا المناخ التصعيدي الى توترات وعمليات شحن طائفي تزيد من الانهيار وتؤدي الى تداعيات غير محسوبة.

ويخشى من ان تشهد الساحة مزيدا من هذه المواقف والمظاهر التي تصعب مهمة ايجاد الحلول للازمة الرئاسية، خصوصا في ظل غياب الحلول الخارجية الجاهزة بعد التباينات التي ظهرت في لقاء باريس الخماسي واللقاءات الاخرى.

وفي اعتقاد مصدر سياسي مطلع ان هناك تطورات ومظاهر اخذت تبرز مؤخرا تنذر بخطر حصول انفجار كبير يمكن ان يسبق انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يتم تداركه داخليا وخارجيا.

ويعدد المصدر العناصر التي تساعد على الانفجار ابرزها:

١ـ شلل عمل الحكومة بشكل كامل، وبالتالي انزلاق البلد الى مزيد من الفوضى والفلتان على غير صعيد.

ويقول احد الوزراء ان مجلس الوزراء يستطيع ان يعقد جلسة له في اي وقت لمعالجة مشكلة رواتب القطاع العام وغيرها، لكن ما شهدناه ونشهده مؤخرا من اجواء توتر وشحن سياسي هو امر غير مشجع.

٢ ـ تعطيل عمل المجلس وجلسات التشريع.

٣- تفاقم الوضع الاجتماعي للبنانيين وتدهور اوضاع العاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين بالاضافة الى المتقاعدين.

٤- استمرار شلل الادارات والقطاعات العام ومخاطر انتهاء ولايات البلديات والمخاتير من دون اجراء الانتخابات او التمديد للمجالس الحالية الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

٥ـ تزايد الحوادث والانفلات في الشارع رغم الدور الكبير والناجح للجيش والقوى الامنية في حفظ الاستقرار العام.