الحاج حسن
النشيد الوطني، ثم تحدث الوزير الحاج حسن فتوجه بالشكر و التحية الى “كل من ساهم في انجاح العمل”، وقال: “نحن نحاول بناء أسس صحيحة للاقتصاد الوطني لا بل رافعة علمية حضارية لاستدامة اقتصاد صحي متعاف ومنتج”.
وأضاف: “همنا وهمكم شراكة في سبيل أمن غذائي وسلامة غذاء ننشدهما جميعاً، وانا احدثكم في قلب العاصمة بيروت هناك في شرم الشيخ دولة رئيس الحكومة ممثلاً لبنان كل لبنان ليعلي الصوت مؤكداً ان لبنان جزء مهم من هذه المنطقة، وقادر على ان يؤدي دوراً اساسياً في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري”.

وأشار الى أنه يتحدث عن “الشراكة في سبيل خروج وطننا من ازمته، شراكة تعتمد المشاريع المستدامة، وهذه المنصة التي تعنى بسلامة الغذاء هي واحدة من المشاريع الواحدة المؤسسة لمكننة رقمية تعنى بالقطاع الزراعي وغيره من القطاعات”.

وقال: “ان وزارة الزراعة تولي اهمية قصوى لسلامة الغذاء المرتبطة بطريقة وثيقة بالأمن الغذائي و خطتنا الاستراتيجية اولت اهمية كبرى لسلامة الغذاء، و إن المشروع الذي نطلقه اليوم يؤدي دوراً مهما في الوصول الى متطلبات التصدير ولا سيما الصلاحية وما هو متعلق بسلامة الغذاء”.

ولفت الى ” أن هذه المنصة هي المدماك الاساسي في بناء الثقة والشراكة بين المواطن والدولة والاسواق”.

وأكد ان “الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة الكندية هو خير دليل ان لهذا الوطن اصدقاء لن يتركوه في أصعب محنه”.

وتقدم بالشكر من برنامج الامم المتحدة الانمائي على “دعمه هذا المشروع وما سيليه من مشاريع على مساحة هذا الوطن إن كان في المشروعات الزراعية او الحيوانية او في الارشاد الزراعي والعمل على رقمنتها للنهوض بالزراعة من تقليديتها الى الحداثة المنشودة”.

هانشتاين

وقالت هانشتاين: “يشرفني ان اكون بينكم اليوم في وقت يمر لبنان بظروف حرجة، حيث تحتل سلامة الغذاء والأمن الغذائي صدارة أولويات صانعي السياسات ووكالات التنمية.

وفقًا للبنك الدولي، يحتل لبنان اليوم المرتبة الأولى عالمياً من حيث انعدام الأمن الغذائي. ومع ذلك، وعلى رغم هذا الواقع المرير، تخبرنا الأرقام الرسمية أن قطاع الزراعة في لبنان ساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2020 ، أي بزيادة من 3% عن عام 2019. هذه النتائج الإيجابية لا تُظهر فقط جوانب المرونة في القطاع الزراعي، ولكن الأهم من ذلك إمكاناتها القوية في أوقات الاضطرابات والأزمات.
وسجلت صادرات المنتجات الزراعية أيضًا معدل نمو بلغ 168% بين عامي 2020 و 2021. وهذا دليل حيوي يعكس إمكانات المنتجات اللبنانية حتى في الاوقات العصيبة، ونحن في حاجة إلى الافادة من هذا الزخم وبذل كل جهد ممكن لتنفيذ البرامج التي ستخرج لبنان من الأزمة بطريقة مستدامة”.

وأضافت: “ان ضمان النمو المستدام يعني استخدام الأدوات الرقمية في جميع مستويات الاقتصاد, والمنصة الرقمية التي نطلقها اليوم مع وزارة الزراعة في شأن لوائح سلامة الأغذية هي واحدة من الأمثلة القليلة عن أفضل السبل للافادة من الابتكار الرقمي للانتقال إلى “الاقتصاد الرقمي”.

وتابعت: “هدفنا الوصول إلى إمكانات التحول الرقمي للبنان، وتعزيز الشفافية الكاملة ومكافحة الفساد.
يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن يكون اليوم رائداً في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء اللبناني في أيار 2022.

وقالت: “المنصة الإكترونية لسلامة الغذاء التي نطلقها اليوم، هي أداة شاملة توفر للمزارعين والمنتجين والمصدرين اللبنانيين والتعاونيات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية جميع اللوائح الإلزامية في شأن معايير سلامة الأغذية ومتطلباتها، بحيث يحتاج المزارعون والشركات إلى تجهيز أنفسهم بأدوات فاعلة وشفافة لمواجهة التحديات المختلفة في الإنتاج والتصدير”.

وأضافت: “هذه المنصة هي من إحدى الأدوات العديدة التي ساعدنا في تطويرها لسد فجوة في معلومات السوق التي يحتاج اليها المزارعون والمصدرون بشدة للإنتاج والبيع محليًا ودوليًا، إنها خطوة حاسمة لتعزيز الثقة ومواجهة التحديات في الأوقات الصعبة للوباء.
هذه المنصة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الزراعة، هي جزء من برنامج تنمية القطاع الإنتاجي للأمم المتحدة المشترك لمدة ثلاث سنوات في لبنان والممول من حكومة كندا التي كانت حليفًا رئيسيًا في خلق فرص العمل ودعم إقتصاد قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في لبنان”.

وختمت: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر حكومة كندا على التزامها الراسخ دعم التعافي الاقتصادي للبنان. مشروع المشاركة الاقتصادية للمرأة هو أحد المشاريع العديدة التي تمولها حكومة كندا، والتي تدعم وصول النساء الى الموارد والفرص الاقتصادية في لبنان. ويهدف مشروع دمج النوع الاجتماعي في المؤسسات اللبنانية الى مساعدة المؤسسات العامة في وضع وتنفيذ لسياسات ومشاريع تعزز العدالة الجندرية”.

وشكرت الوزير وفريقه على “التزام استكمال المنصة في الوقت المحدد على رغم التحديات.

وأشارت انهم “في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذون سلسلة من البرامج التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية لانهم يؤمنون بقدرتها على النمو والتوسع لدخول الأسواق الدولية”.
وكشفت ان “تم اطلاق بالشراكة مع UNIDO أكاديمية التصدير اللبنانية، وهي الأولى من نوعها في لبنان لتزويد الشركات اللبنانية المعرفة الفنية لأسواق التصدير”.

المسؤول عن التعاون الكندي
وألقى المسؤول عن التعاون في السفارة الكندية جيمي شنور كلمة قال فيها: “يسعدني ان اكون معكم اليوم لاطلاق البوابة الالكترونية عن سلامة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة بتمويل من حكومة كندا، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
ويأتي ذلك في لحظة حرجة من تاريخ لبنان بحيث ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الى جانب كورونا قد اثرت على الشركات اللبنانيه ولا سيما التي تقودها النساء، وصمم هذا البرنامج لدعم القطاعات الانتاجيه في لبنان والقطاع الزراعي والاغذية الزراعية”.
وأضاف: “بحسب الاحصاءات فان هذين القطاعين يوفران فرص عمل لاكثر من مئه الف شخص مباشرة، ويساهمان ب 13 في المئه من اجمال الناتج الوطني المحلي. هذا البرنامج يسمح بتنميه القطاعات الانتاجيه والمباراة العديدة التي تدعمها كندا وخصوصا للنساء والشباب هذا البرنامج يبتسم بأهميه نظرا الى تأثير الازمة الزراعية على المزارعين والمنتجين والتجار في جميع انحاء لبنان لهذا البرنامج الذي يشمل تعزيز البيئة التمكنيه من زيادة مشاركة المرأة في هذه القطاعات وتقديم الدعم الرئيسي الى المؤسسات الحكومية، وتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاسواق المحلية والدولية، وتوفير الدعم المباشر للمزارعين من اجل تعزيز قدراتها لتتمكن من الانتاج والتصدير وتشهد اليوم اطلاق مصدر مهم للمعلومات للمهتمين بتنميه اعمالهم عبر توفير المعلومات عن لوائح سلامة الاغذية والتشريعات الرئيسية ولا بد ان تصبح المعلومات متوافره للجميع”.

وختم: “يسعدنا ان المنصة مرتبطة باخرى تدعمها حكومه كندا مثل اكاديمية التصدير اللبنانية من البرامج. بتنا ندرك اهمية العمل معا لنتعرف الى مشاكل هذه القطاعات ونقص التموين. ولا بد من ضمان طريقه فاعلة وشفافة، والحكومة الكندية تقوم هذا الامر لتوفير بيئه للتمويل تقوم على القروض وليس على المنح. ونتطلع الى مواصله العمل مع الشركائنا في الحكومة اللبنانية والامم المتحدة لدفع عملية النمو الاقتصادية ولتوفير حلول للمشاريع الصغيره في القطاعين الزراعي والتغذية الزراعية”.

ثم شرحت ليلى صوايا من برنامج الامم المتحدة الانمائي (undp) طريقة عمل المنصة.

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة UNDP اوشا راو موناري مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي ولا تراجع مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر.
ونوّه الرئيس عون بالشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة مؤكداً الحاجة الى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية.
بدورها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بعد لقاء الرئيس عون: “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص ٧٥ مليون دولار لدعم تنفيذ برامج إصلاحية ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة”.

ووضع مويرود وحداد الوزيرة عبد الصمد في صورة الحملة التي تنظمها الـ UNDP مع شركائها في 3 كانون الأول المقبل، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة، واوضحا أن الحملة ستنطلق سيرا على الأقدام من منطقة الكرنتينا حيث سيتم افتتاح مجمع لتقديم الخدمات لذوي الحاجات الخاصة ومساندتهم.

وأثنت الوزيرة عبد الصمد على المبادرة، وقالت: “في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، نحن في أمس الحاجة كي نكون في خدمة المجتمع، وأي مبادرة في هذا الخصوص نرحب بها، خصوصا في ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين هم بأمس الحاجة الينا اليوم”.

اضافت: “من الضروري أن يكون هناك تعاون بين كل فئات المجتمع كي نستطيع النهوض بمؤسساتنا”، داعية الجميع الى دعم الحملة والمشاركة فيها.

بدوره قال حداد: “أتينا إلى هنا برفقة مديرة المنطقة، وطلبنا من الوزيرة عبد الصمد أن تقدم الدعم لحملتنا في اليوم العالمي للاعاقة”، مؤكدا أن ذوي الاحتياجات الخاصة “يعانون اليوم أكثر من أي وقت مضى وهم بأمس الحاجة للمساعدة”.

وأشار إلى أنه طلب لتمويل بعض هذه الأنشطة 98 مليون دولار أميركي “ضمن إطار النداء المشترك للأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة”.

ودعا إلى “تبني تدابير للحماية الاجتماعية والاقتصادية على مدى فترة التعافي، من أجل توفير الحماية للمتضررين جراء الانفجار وما خلفه من آثار، سواء لسكان بيروت أو لكل اللبنانيين. ويقف البرنامج على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ مثل تلك التدابير”.

وذكر أن “الآثار التي خلفها الانفجار طالت نطاقا أوسع بكثير من المحيط الضيق للمرفأ. إذ شهدت أكثر من 10000 منشأة من منشآت الأعمال في المنطقة المجاورة مباشرة للانفجار، دمارا شاملا أو بما يكفي لتعطيلها بالكامل عن العمل، وهو ما ألحق في لحظة واحدة أكثر من 100000 شخص بصفوف العاطلين عن العمل، وهدد بشكل مباشر سبل عيشهم وأمنهم الغذائي. كما فقد ما يناهز 200000 من سكان المنطقة منازلهم”.

وأكد أنه سيعمل “على الحد من التأثير المباشر للانفجار على توافر الغذاء للفئات الأكثر ضعفا، من خلال مزيج من مخططات “النقد مقابل العمل” التي توفر فرص العمل الطارئ، وتدابير لتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة”.

وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر: “في هذه اللحظة التي يواجه فيها الشعب اللبناني تحديا جديدا وضخما، علينا أن نحول مشاعر التضامن إلى عمل جدي على أرض الواقع”، مضيفا “بالتوازي مع عملنا على تعزيز الاستجابة الطارئة، سنواصل دعمنا لجهود هذا البلد للإصلاح ولإعادة بناء أولوياته طويلة المدى. معا يمكننا ضمان خروج لبنان من هذه الأزمة أكثر قوة وقدرة”.

وتوقع البرنامج “أن تمتد تداعيات هذا الانفجار لتشمل ما هو أبعد من بيروت، إذ فاقم الانفجار من الأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها لبنان منذ سنوات بما في ذلك التأثير الممتد للأزمة السورية على البلاد، والتراجع الاقتصادي الخطير، والذي سرَّع تفشي فيروس كورونا وتيرته ووسع نطاقه”.

وتابع: “كما فاقم الانفجار من ظروف الهشاشة التي تعانيها العديد من الفئات المحرومة، بما في ذلك اللبنانيون الفقراء واللاجئون والعمال المهاجرون. لذلك سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الجهود الرامية لتوفير خدمات المساعدة القانونية في المناطق المتضررة، والتي ستقدم المشورة القانونية لمساعدة الفئات الضعيفة على صون حقوقها المتعلقة بالعمل والسكن”.

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان سيلين مويرد: “على مدى العقود الخمس لوجودنا هنا ساهمنا في دعم الشعب اللبناني في جهوده للتعافي من العديد من الأزمات. إذ تواجه البلاد حاليا مجموعة متشابكة من الأزمات الصعبة، نجدد التزامنا الراسخ بدعم لبنان على التعافي وتحقيق التنمية من خلال سلوك مسارات تشمل الجميع، ولا تخلِّف أحدا، وتستجيب لنداءات الشعب الطامحة للتغيير والمساءلة والشفافية”.

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، في السراي الحكومي، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة سيلين مويرود، النائب السابق غسان مخيبر والسيد أركان سبلاني.

وفي ختام الاجتماع، قال الوزير قطار: “اجتمعنا مع دولة الرئيس دياب، في حضور فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بمتابعة برنامج مكافحة الفساد في لبنان. لقد أقرت الاستراتيجية الوطنية في 12 أيار الماضي وذلك بفضل جهود جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التنمية الإدارية والبرلمانيين والخبراء. اليوم أطلقنا مع دولة الرئيس برنامج تنفيذ هذه الاستراتيجية لمكافحة الفساد، وسنعمل من أجل تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات. سيبدأ العمل الإثنين لتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتنسيق مع وزارة العدل”.

واكد قطار “ان مكافحة الفساد ليست حركة أمنية أو قضائية، وعلى الجميع المشاركة فيها، من مجتمع مدني وسلطات مركزية وقضائية، مع إشراف البرلمان عبر التشريعات والقوانين، والحكومة عبر اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد”.

والتقى الوزير المشرفيه وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” برئاسة مديرته في لبنان سيلين ميرود، حيث يجري العمل على تفعيل المكننة في الوزارة من خلال المعاملات الالكترونية لتسريع المعاملات الادارية وتخفيف الاعباء على المواطنين.

وعرض المشرفيه مع وفد من الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة والذي يضم المؤسسات والجمعيات التي تعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتعليمهم، أوضاع هذه الفئة الضعيفة في المجتمع.

وقدم الوفد للوزير ورقة تتضمن البنود المتعلقة بمطالب هذه المؤسسات والجمعيات في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الصعبة.

بدوره أكد المشرفيه للوفد أن “الجمعيات وجدت في الأساس بسبب تقصير الدولة وللقيام بدورها حين تتقاعس هي عنه، والدور اكثر من مهم لكم وأنتم شركاء مع وزارة الشؤون الإجتماعية”. وقال: “لا يمكن الاّ التضامن معكم من اجل بناء مجتمع أفضل وتخريج جيل جديد للاستفادة منه في المجتمع”.

وتطرق المشرفيه إلى “وجوب التركيز على مجتمع منتج خصوصا بعد التطورات الصحية والاجتماعية التي حلت في لبنان جراء جاحئة “كوفيد-19″، معربا عن دعمه المطلق “للاتحاد ومطالبه”.