منذ حوالى العام، أوقفت شركة استرداد ضريبة القيمة المضافة Global Blue عملها في لبنان، نتيجة الأزمة المالية وما نتج منها من عدم استقرار في سعر الصرف، وهي اليوم تشترط لعودتها تعديل نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة. اين أصبح هذا التعديل؟

تُعدّ امكانية استرداد الضريبة على القيمة المضافة خطوة تحفيزية للسياح لشراء السلع الفاخرة من البلد الذي يقصدونه، وهذه الخطوة تُعتمد في غالبية دول العالم، الّا انّ لبنان بات خارجها منذ حوالى العام، بعد توقف الشركة اللبنانية التابعة لشركة «غلوبال بلو انترناشيونال» عملياتها في لبنان، ما أدّى الى إحجام السياح عن التسوق من لبنان خلال رحلاتهم خصوصاً وانّ حسم الضريبة على القيمة المضافة والمحدّدة بـ11% يشكّل مبلغاً لا بأس به من الفاتورة. وهناك مساعٍ تقودها جمعية تجار بيروت مع وزارة المالية لإعادة عمل شركة «غلوبل بلو» في لبنان، الذي أضرّ غيابها القطاع التجاري لأنّه اظهر وكأنّ اسعار السلع فيه أغلى لدى مقارنتها ببقية البلدان، الامر الذي حرمه الاستفادة من الطفرة السياحية التي شهدها لبنان مؤخّراً بسبب تفضيل السياح التبضّع من بلدان تقدّم خدمات استرداد الضرائب. ومعلوم انّ البلاد التي تتنازل عن ضريبة القيمة المضافة يقابلها استعداد أكبر لدى السياح لإنفاق أموال أكثر لدى التسوق، لأنّهم يعلمون أنّهم سيستردونها، لا سيما لدى شراء السلع الفاخرة. لكن شركة «غلوبال بلو» تشترط لعودتها الى السوق اللبنانية استبدال النظام المعمول به حالياً، والذي يقوم على علاقة مباشرة بينها وبين وزارة المالية، الى نظام يقوم على علاقة مباشرة بينها وبين التجار. فهل يمكن ان تقبل المالية بذلك؟ وهل من تداعيات سلبية لهذه الخطوة؟

في السياق، كشفت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، انّ شركة «غلوبال بلو» دخلت السوق اللبنانية في العام 2002 وغادرته في العام 2023 بعد تضرّرها من الأزمة المالية وتقلّبات سعر الدولار، الّا انّ خيار المغادرة اضرّ بسمعة لبنان كثيراً، وادّى الى إحجام السياح عن التبضّع من لبنان، بعدما تبيّن انّ اسعارنا باتت أغلى من بقية الدول، اذا لم تُسترد الضريبة على القيمة المضافة منها والبالغة 11%.

انطلاقاً من ذلك، وضع تفعيل الملف على نار حامية، فوزير المالية وافق مؤخّراً على التعديل الذي تقترحه الشركة، والملف بات اليوم عند مجلس شورى الدولة، والآمال معقودة على ان يعود العمل بهذه الخدمة قبل موسم الصيف السياحي المرتقب، خصوصاً وانّ القطاع التجاري فوّت عليه الكثير من المواسم بسبب توقف عمل الشركة في لبنان، وكان آخرها عدم الاستفادة من اعياد الفصح والفطر اللذين تزامنا هذا العام، على أمل ان تكون أولى الاستفادات في فرصة عيد الاضحى المقبل، يليها موسم الصيف السياحي.

وتشرح المصادر، انّ عدم استقرار سعر الصرف كان العامل الاساسي وراء انسحاب الشركة من لبنان، بحيث انّها كانت تدفع قيمة استرداد الضريبة الى السائح بالليرة اللبنانية، لكن تأخّر المالية بدفع الاموال المستحقة للشركة بعد شهرين او ثلاثة يكون تغيّر فيها سعر الدولار مقابل الليرة، أفقد هذه الاموال قيمتها، ما راكم لديها خسارة فادحة.

وتجنباً لتكرار هذا السيناريو، تقترح اليوم «غلوبال بلو» اطاراً تنظيمياً جديداً يقوم بحصر علاقتها بالتجار من دون العودة الى وزارة المالية، وذلك وفق اسلوبي عمل: الاول: اما ان يفوتر التاجر للمسافر من دون احتساب الـ Tva، وشركة «غلوبال بلو» بتصديقها على الفاتورة تؤكّد انّ هذه السلعة خرجت من لبنان وتأخذ بعدها عمولة معينة من التاجر عن كل عملية تصديق فاتورة.

الثاني: تدفع شركة «غلوبال بلو» قيمة استرداد الضريبة على القيمة المضافة الى المسافر، على ان تحول بعدها الفواتير الى التجار مباشرة وتحصّل حقها منهم مع اضافة نسبة العمولة المفروضة عن تنفيذ كل معاملة.

واعتبرت المصادر، انّ طريقة العمل هذه أكثر سهولة وديناميكية، كما قد يتمّ استرداد الاموال بالفريش دولار وليس بالليرة اللبنانية.

وأكّدت المصادر، انّ استمرار غياب استرداد الضريبة على القيمة المضافة في المطار يضرب السياحة التجارية في البلاد. فعلى سبيل المثال انّ إعادة تفعيل هذه الخدمة تجعل اسعار السلع العالمية في لبنان اقل بنحو 6% عن دبي، اما استمرار غيابها يجعل اسعارنا اغلى منها بـ 4%.

يُذكر انّه يمكن لغير المقيمين في لبنان ان يستفيدوا من خدمة استرداد الضريبة على القيمة المضافة في المطار لدى مغادرة لبنان، كذلك من يملك جواز سفر أجنبياً. ويستفيد السياح من أكثر من 300 مؤسسة تجارية معنية بآلية استرداد الضريبة واكثر من 1150 محلاً تجارياً ونقطة بيع. ومن شأن تفعيل هذه الخدمة تشجيع السياحة التجارية، ادخال العملات الصعبة الى البلاد، مع ما لذلك من انعكاس ايجابي على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، لما تخلقه من فرص عمل اضافية للشباب في المؤسسات التجارية وتفعيل الدورة التجارية.

كان من المرتقب أن يتمّ رفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 1500 ليرة لبنانية الى 15 ألف ليرة في بداية شباط، إلا أن مديرية الجمارك والحكومة استبقتا هذا الأمر وسعّرتا الـضريبة على القيمة المضافة وفق سعر 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، فاختلط حابل الدولار الجمركي بنابل الـTVA في الفوترة.

وأدى هذا الأمر المخالف للقانون الى رفع التجّار والصناعيين الصوت، فاجتمعت جمعية الصناعيين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي، وتمّ التوافق كما كشف نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي لـ«نداء الوطن» على «تشكيل لجنة تتألف من وزير المال ومدير مديرية الضريبة على القيمة المضافة الـTVA لزوم معالجة تلك المشكلة التي تتطلب تصحيحاً».

ولحينه لا جديد حول الإجراءات التي يمكن أن تتّخذ، لكن كيف تحتسب الـTVA للشركات المستوردة؟

حول ذلك، أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ«نداء الوطن» أنه «عند استلام البضائع من الجمارك يسعّر دولار الفاتورة زائد الشحن ومصاريف المرفأ على الـ15 ألف ليرة، وهذه القيمة تتسعّر على ما يسمى الدولار الجمركي أي 15000 ليرة. وبعد ذلك يضاف الى إجمالي المبلغ الضريبة على القيمة المضافة البالغة نسبتها 11% وفق سعر 15 ألف ليرة أيضاً وليس 1500 ليرة كما يتمّ تحصيلها من التاجر المسلّمة اليه البضائع».

ولفت الى أنه «عندما نبيع B2B أي business to business للتاجر وليس للمستهلك يفوتر المستورد بالدولار النقدي، ويتمّ تسعير الضريبة على القيمة المضافة وفق السعر الرسمي أي 1500 ليرة حسب القوانين الجارية المفعول. عندها نسدّد للدولة كمستوردين أكثر مما نحصّل من السوق، فنخسر مثلاً نسبة 4% من التدفق النقدي ومن رأس المال العامل working Capital لكل معاملة وهي عبارة عن الفارق بين 15 ألف ليرة و1500ليرة.

وفي ما يتعلق بإمكانية استرداد المبلغ من الدولة، يقول بحصلي: «إن المستورد في كل مرة يبيع السلع المستوردة ويحصّل الـTVA من التاجر لحساب الدولة وفق سعر 1500 ليرة ويضعها في الحساب رقم 44 التابع للدولة، على أن تجري بعدها مقاصة. اذا زاد حساب المستورد يسدّد للدولة الفارق واذا كان ناقصاً يسجّل للمستورد بذمّتها مبلغ من المال إما يتمّ تدويره الى عملية استيراد أخرى، أو يقدّم طلب استرداد الفارق وهي مسألة صعبة بعض الشيء، إذ يُستحال استرداد أي شيء من الدولة حالياً.

ومثال على ذلك إن شحنة بقيمة 100 ألف دولار (والتي تتضمن قيمة البضاعة ورسم أرضية المرفأ وكلفة الشحن) يتمّ احتساب رسمها الجمركي على الشكل التالي:

100 ألف دولار × 15000 ليرة = 1.5 مليار ليرة (وهي القيمة التي يُحتسب عليها الرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة). وإذا افترضنا لتسهيل الشرح أن هذه البضائع معفية من الجمارك ويترتب عليها TVA، فعلى هذا المبلغ يتمّ احتساب الضريبة على القيمة المضافة وهي بنسبة 11% فتصبح العملية الحسابية كالتالي:

1.5 مليار ليرة × 0.11% (TVA) = 165 مليون ليرة هو قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي يترتب على المستورد تسديدها للدولة.

لكن عند بيع البضاعة الى التاجر (وافتراضاً، ان عملية البيع تمت بسعر الكلفة أي 100,000 دولار) فيتم فوترة الـ TVA على أساس 1500 ليرة، أي ان التاجر يحصل لحساب الدولة 100،000 × 1500 × 11% = 16,500,000 ليرة.

هذا يعني أن المستورد يدفع عند الإستيراد 165,000,000 ليرة ويحصّل 16,500,000 ليرة فيخسر من رأسماله التشغيلي الفارق وهو 148,500,000 ليرة على كل عملية. وإذا احتسبنا هذه القيمة على سعر صرف السوق السوداء 40,000 فهي تساوي 3,700 دولار أي بخسارة بنسبة 3.7% من الرأسمال التشغيلي (وليس من الأرباح أو الخسائر) على كل عملية استيراد».

سعر الصرف الرسمي= الرسم الجمركي = TVA

ويضيف بحصلي: «هذه المعادلة لن تصلح إلا في شباط 2023، عندما يتساوى سعر الصرف الرسمي مع سعر الدولار الجمركي على مستوى 15000. ومن الصعب تقدير الخسائر المتراكمة للقطاع التجاري الى حينه، خاصة إذا تدنت اسعار الصرف الى مستويات إضافية فيخسر القطاع التجاري قيمة هذه الأموال عند تحصيلها، إذ ان التصريح يتم فصلياّ كل ثلاثة أشهر، وأول مقاصة لن تحصل قبل 31 آذار 2023 أي بعد 4 أشهر من بدء هذه العملية».

إذاً تعدّدت الوسائل الحسابية للدولار الجمركي وللـTVA والنتيجة تبقى واحدة احتسابها وفق سعر الـ15 ألف ليرة. ولحين إيجاد الحلول تكون مرّت فترة الشهرين وحلّ شباط موعد بدء العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد وهو 15 ألف ليرة، عندها تكون عملية احتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر الـ15 ألف ليرة قانونية، علماً أن المواطن يسدّدها عند شراء السلع من المحال والسوبرماركات حسب سعر السلعة التي يُحدّد دولارها وفق سعر صرف السوق السوداء.

ما تسبّبه الأزمة من فوضى يبقى أقل كارثية من المعالجات الموضعية، التي “يجترحها” المسؤولون على طريقة “أتى ليكحّلها، فأعماها”. إجراءات لم تعجز عن “تقطيب” المشكلة فحسب، إنما أضافت على “جرحها” النازف “ملح” الاستنسابية ومخالفة القوانين. فكانت النتيجة تلوّي الاقتصاد منذ عامين وثلاثة أشهر من “أوجاع” ساهمت باهتراء بنية مؤسساته وذوّبت قدرة مواطنيه الشرائية.

أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم في السجلات المحاسبية على سعر السوق واحد من هذه الاجراءات. ففي نهاية العام الأول على صدوره، ونتيجة الانهيار في إيرادات الدولة، عمدت المالية إلى إصدار القرار. وبالفعل بيّن ملخص الوضع المالي الذي تُصدره وزارة المالية، ارتفاع عائدات الضريبة على القيمة المضافة من 850 مليار ليرة لغاية حزيران 2020، إلى حدود ألف و862 ملياراً للفترة نفسها من العام الحالي. أي بزيادة تقدّر نسبتها بـ 118.89 في المئة.

هذا التحسن الملحوظ الذي يعود بجزء كبير منه إلى المقارنة مع العام 2020 الذي شهد تراجعاً تجارياً هائلاً بسبب الاغلاق العام معظم أيام السنة لمكافحة الجائحة، ما هو إلا انعكاس للزيادات التي أوجبها هذا القرار أضعافاً مضاعفة من جيوب المستهلكين، وصلت إلى حدود العشرة أضعاف في ظل تراجع القدرة الشرائية لديهم. ما يعني أن هذه الزيادة تبقى ضئيلة، وإلا لارتفعت عائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى 8500 مليار ليرة بدل أن تكون ألفاً و862 ملياراً، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المؤسسات والمستهلكين، ومن جهة أخرى، لم يحقق الغاية منه. إذ إنه بقي العائد أقل من الرقم المحقق في العام 2018 للفترة نفسها، والذي بلغ ألفاً و 872 مليار ليرة. ما يعني أنه وعلى الرغم من احتساب الضريبة على القيمة المضافة على سعر صرف لم يقل في المتوسط عن 16 ألف ليرة في العام 2021، بقيت العائدات أقل من الايرادات المحققة في العام 2018 على سعر صرف 1500 ليرة. وهو إن دل على شيء، فعلى حجم التراجع في النشاط التجاري والامكانية المرتفعة من ازدياد التهرب الضريبي.

خبير المحاسبة المجاز والعضو في “جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد” الاستاذ جوزف متّى يلفت إلى أن “هذا القرار خالف المراسيم، بدءاً من قانون النقد والتسليف، مروراً بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وصولاً إلى المعايير الدولية الملتزمة الدولة تطبيقها منذ العام 2001. وقد تم تقديم الطعن أمام مجلس شورى الدولة في آذار العام 2020 لوقف تنفيذه إلى حين صدور الحكم. إلا أنه لغاية اللحظة، أي بعد مرور تسعة أشهر، لم يصدر أي قرار عن الشورى واستمر تطبيق القرار، بمخالفة موصوفة لمعايير المحاسبة الدولية والقوانين الضريبية اللبنانية، التي تلزم الإدارة الضريبية بتحديد سعر الصرف للضرائب بحسب السعر الرسمي، الذي ما زال لغاية الآن 1515.

الاشكاليات التطبيقية

من الناحية العملية، فان هذه القرار صدر بـ11 مادة، كل واحدة منها تحمل في مندرجاتها إشكاليات تطبيقية عديدة وصعوبات لوجستية كبيرة. والأخطر أنه “أعطى عناوين، لكن لم يتجرأ أحد من المراجع الرسمية على إصدار الآليات التطبيقية له”، بحسب الاستاذ متى، و”كل ما تم وضعه على صعيد التطبيق كان مساهمات موضعية بسيطة حول كيفية التنفيذ على أرض الواقع، من دون أن يكون هناك أي قرار تطبيقي واضح من الجهة الرسمية”. القرار الذي أجاز للمؤسسات احتساب الضريبة على القيمة المضافة بـ (11%) على سعر صرف السوق الموازية، لم يحدد مرجعية صالحة وواضحة لتحديد السعر. ذلك مع العلم أنه لغاية الساعة ما زال يعتبر سعر صرف الدولار في السوق الموازية من قبل السلطة غير حقيقي، وهو برأيها يتبع منصات وهمية تحدد السعر لمصالح المضاربين وليس على أساس العرض والطلب. فعلى أي أساس ستحتسب المؤسسات سعر الصرف عند تقاضيها TVA وكيف ستسجله عند تنفيذ موازناتها؟ يجيب الاستاذ متى بأن “لا حيثيات ولا آليات القرار استطاعت أن تضعه في الاتجاه الصحيح طيلة العام الحالي. ولذا وقعت المؤسسات في إرباك كبير في التطبيق. فعلى صعيد ضريبة الدخل مثلاً، نرى أن هذا القرار أدى إلى تحقيق المؤسسات أرباحاً وهمية ستؤدي بنتيجتها إلى ضرائب على أرباح غير محققة. حيث سيترتب على المؤسسات التي طبقت هذا القرار (من دون أن نعرف الطريقة التي اعتمدتها) ضرائب على أرباح غير محققة. ولا سيما إذا ما قابلناها مع رأسمالها. حيث تراجعت قيمة الرأسمال التشغيلي بالمقارنة مع السنوات السابقة. الامر الذي أدى إلى انهيار كبير في ميزانياتها.

يلاحظ خبراء المحاسبة والمدققون تعمّد المؤسسات التأني في إقفال حسابات العام 2021. ذلك أن هناك الكثير من الشركات اعتمدت على الفوترة بحسب سعر صرف السوق الفعلي. كما وهناك شركات احتسبت سعر صرف الدولار على 3900 ليرة في فواتيرها منتظرة التحصيل لمعالجة كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وبعد إعلان قرار مصرف لبنان في 12 كانون الأول الحالي رفع سقف السحوبات من منصة صيرفة إلى 8000 ليرة، بدلاً من 3900 ليرة زادت التعقيدات في عملية تسكير الحسابات على سعر 8000 ليرة. القرار الذي كان يهدف بأحد أوجهه إلى الهروب من التضخم غرق في “حفرة” التضخم. الامر الذي دفع بالشركات، بحسب الاستاذ متى، إلى أن “تعيد النظر بالوقائع المجمعة بين أيديها وتدارس إمكانيات الاستمرار في انشطتها وإلى أين من الممكن أن تصل. من هنا لم تقفل الكثير من الشركات أبوابها نهائياً إنما بطّأت عمليات مشترياتها ومبيعاتها بانتظار حل ما يعيدها إلى سكة العمل السليم.

المواطن يدفع الثمن الأكبر

على أرض الواقع ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة من 1500 ليرة إلى 3900 و8000، وحتى أن الكثير من المؤسسات احتسبتها على سعر الصرف الفعلي. ولنفترض أن هناك سلعة بقيمة 100 دولار، فان الضريبة على القيمة المضافة عليها ممكن أن تبدأ بـ 42900 ليرة وقد تصل إلى 308000 ليرة إذا ما احتسبت الضريبة على سعر صرف 28 ألف ليرة للدولار. هذه الاضافة على السلع تحملها المستهلك النهائي وأدت إلى المزيد من اضعاف قدرته الشرائية”، بحسب الاستاذ متى. “الامر الذي انعكس مزيداً من التضخم ومن ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجعاً في الرأسمال التشغيلي عند التجار والمؤسسات.

هذه الوقائع ستخلق إشكالية كبيرة جداً بين الدائرة الضريبية والمكلفين، حيث أن احتساب الضريبة وفق بعض الطرق تخفض نسبتها إلى أقل من 11 في المئة كما هو متوجب. ومن جهة أخرى ستواجه الشركات المحلية المرتبطة بالشركات المتعددة الجنسيات في الخارج، مشكلة كبيرة في اعداد الميزانيات السنوية والتدقيق بها واصدار الميزانيات المجمعة وفقاً للمعايير الدولية والعالمية.

فيما تحاول الحكومة والسلطة المالية التأكيد على أنّ سعر الصرف الرسمي ما زال قائماً ومعتمداً، ولا يمكن تعديله في الوقت الحالي، لأنّه سيؤدّي الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن بشكل أكبر، إلّا انّ القرارات العشوائية والمجتزأة الصادرة بين الحين الآخر، ترسّخ يوماً بعد يوم سعر الصرف الحقيقي لليرة مقابل الدولار، والذي بات مُعمّماً ومستخدماً في كافة القطاعات الاقتصادية.

إثر حالة التخبط والضياع في كيفية تطبيق إعلام وزارة المالية الرقم 114 حول ضرورة اصدار الفواتير واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، والذي صدر مُكمّلاً للقرار 893، الذي ينصّ على تسجيل العمليات التجارية بالعملة الأجنبية في سجلات المؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية، بدأ التجار وأصحاب المهن الذين اعتادوا التسعير واصدار فواتير بضائعهم المستوردة بالدولار، بتقاضي قيمة الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA ، بالدولار، على عكس ما نبّه منه إعلام وزارة المالية، متحجّجين بورقة توضيحات تمّ تداولها حول كيفية احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لطريق الدفع نقداً بالليرة او الدولار او الشيك المصرفي او البطاقات الإئتمانية.

ورغم انّ وزير المالية غازي وزني، سبق وشدّد خلال مقابلة اعلامية، على انّ إعلام وقرار وزارة المالية لن يؤديا الى رفع قيمة الـ TVA التي كان يتمّ استيفاؤها على سعر الصرف الرسمي عند 1500 ليرة، بل انّ القرار يهدف فقط الى التشدّد في اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية حصراً، لكن فعلياً، يتطلّب اصدار الفواتير بالليرة احتساب قيمة البضائع على سعر صرف السوق السوداء. هذا الأمر يرفع قيمة الـ TVA من 1500 ليرة الى 9000 ليرة لكل دولار، أي بنسبة تفوق 600 في المئة، ويزيد أسعار السلع المستوردة حوالى 8 في المئة على المستهلك النهائي. أي انّه على سبيل المثال، في حال كانت قيمة أي فاتورة تبلغ 100 دولار، كان يتمّ تسديد قيمة البضائع بالدولار نقداً وقيمة الـTVA)11%) وفقاً لسعر الصرف الرسمي اي 16000 ليرة، وذلك قبل صدور قرار وزارة المالية. أما اليوم، فإنّ قيمة الـTVA لفاتورة بقيمة 100 دولار باتت 11 دولاراً أي 99000 ليرة. وهذا ما بدأ التعامل به في عدد كبير من المحلات التجارية، متذرعّة بقرار المالية.

في المقابل، يقوم عدد كبير من الشركات والتجار بتأجيل اصدار الفواتير الرسمية حالياً، مقابل الاكتفاء بالاستحصال فقط على قيمة البضائع التي يتمّ بيعها او شراؤها بالدولار، الى حين تحديد آلية موحّدة وواضحة لكيفية تطبيق قرار وإعلام وزارة المالية، وبالتالي فإنّ عدداً هائلاً من الفواتير لا يتمّ اصدارها في الفترة الحالية، مما سيؤدي الى تراجع ايرادات الدولة من الضريبة على القيمة المضافة.

في هذا الاطار، اوضح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر، انّ ما يحصل بمثابة هرتقة قانونية. معتبراً انّ وزارة المالية ذكّرت التجار بضرورة تطبيق المادة 25 من قانون حماية المستهلك التي تُلزم اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإنّ التسعير بالليرة يستوجب احتساب سعر صرف السوق السوداء وتقاضي الضريبة على القيمة المضافة على قيمة تلك الفاتورة. علماً انّ المادة 18 من المرسوم 7308 التي تحدّد دقائق تطبيق قانون الـTVA، تنصّ على تحويل قيمة الفواتير وفقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، وبالتالي، اضطرت وزارة المالية الى التحايل نوعاً، ما من خلال العودة الى قانون حماية المستهلك، لأنّ اي قرار في شأن الـTVA سيناقض القانون 37/9/2001 ولن يكون ملزماً.

أضاف: «اما الاستناد الى المادة 25 من قانون حماية المستهلك، سيلزم التجار اصدار الفواتير حصراً بالليرة ووفقاً لسعر صرف السوق السوداء، مما سيؤمّن تلقائياً ايرادات ضريبية أكبر».

واكّد ضاهر لـ«الجمهورية»، انّ ما يقوم به التجار يُعتبر قانونياً ولا يمكن تفاديه، حيث انّهم ملزمون اصدار الفواتير بالليرة، موضحاً انّ الدولة تحصّل الضرائب من المواطنين من خلال التاجر المنتدب من قِبلها، وفي حال تقاعس التاجر عن تنفيذ قرارات الدولة، يُعتبر ذلك بمثابة سوء امانة وتتمّ ملاحقته جزائياً.

وأوضح ضاهر، انّ هذه الآلية لا تنطبق على التجار الوسطيين، لأنّ الضريبة على القيمة المضافة يتحمّلها فقط المستهلك النهائي بنسبة 11 في المئة على السعر الفعلي، الذي تمّ دفعه مقابل أي عملية شراء، مشدّداً على ضرورة ان يعي المستهلك انّ الضريبة على القيمة المضافة تعود ايراداتها الى خزينة الدولة وليس للتاجر، «ولكي تستطيع وزارة المالية الالتزام بالنفقات الواردة ضمن موازنتها من مخصصات لدعم الأسر الأكثر فقراً ولتعويضات انفجار المرفأ او لتأمين لقاحات للكورونا، عليها تأمين ايرادات للخزينة. وقد اعتبرت المالية انّه من غير المنطقي ان تصبح الـTVA واحداً في المئة بدلاً من 11 في المئة عند تسديد قيمة الفواتير بالدولار نقداً، وقيمة الـTVA بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، لأنّ القانون ينصّ على فرض ضريبة بنسبة 11 في المئة على القيمة الفعلية التي يدفعها المستهلك النهائي».

وفيما اكّد ضاهر انّ هذه الآلية ستؤدي حتماً الى ارتفاع الاسعار بالنسبة للمستهلك النهائي، دعا الدولة الى التشدّد في مراقبة الاسعار وضبطها ومنع التلاعب بها من قِبل التجار، لتفادي المزيد من الارتفاع في اسعار السلع. واعتبر انّه يمكن استدراك الامر، إما عبر اتخاذ قرار بخفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، من اجل التخفيف من حدّة الزيادة التي ستطرأ على الاسعار عند التزام كافة التجار بإصدار الفواتير بالليرة، وتحصيل الـTVA على أساسها، او عبر تثبيت سعر الصرف المعتمد.

أزمة المرسوم
وكان الرئيس الحريري كشف ان الاتصالات ستحضر في الساعات المقبلة للبحث عن مخارج لهذه الأزمة، خلال مشاركته اللبنانيين الاحتفالات برأس السنة الجديدة في ساحة النجمة في وسط العاصمة، فأحتشدوا بالالوف تحت المطر للمرة الأولى منذ العام 2004، مثلما كان يحلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
غير ان مصادر نيابية في تيّار «المستقبل» أوضحت لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري باشر فعلاً مساعيه منذ الإعلان عنها ليلة رأس السنة، لكن لم تعرف تفاصيل مقترحاته، أو الأفكار التي يعمل عليها، مشيرة في هذا السياق إلى احتمال ان يلتقي خلال الساعات المقبلة كلاً من الرئيسين عون وبري الذي نفى علمه بوجود مثل هذه الزيارة، مؤكداً ان الوضع ما زال على حاله ولم يطرأ عليه أي جديد. وأكدت المصادر النيابية ان المشكل لا بدّ وان يوجد له حل، فلا مصلحة لاحد بتكبير الموضوع وعرقلة اندفاعة البلد نحو الاستقرار، رغم السقف العالي أحياناً لمواقف طرفي الأزمة.
وبحسب ما ذكرت مصادر سياسية فإن في جعبة الرئيس الحريري مخارج عديدة لتسوية معضلة المرسوم من بينها:
– إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الاقدمية، في حال ثبت ان هناك تكاليف مالية يرتبها المرسوم العتيد، خاصة بعدما اقترن بمراسيم ترقية، علماً ان أوساط عين التينة اعتبرت ان إضافة توقيع الوزير علي حسن خليل إلى المرسوم التزاماً بالدستور ومقتضياته، وتشكل الخطوة الأولى على طريق تسوية الخلاف الحاصل.
– توسيع مفاعيل «الاقدمية» فتشمل ليس فقط ضباط دورة العام 1994 بل أيضاً ضباط دورتي 1995 و1996.
– تجزئة إعطاء «الاقدمية» فلا يحصل عليها ضباط الدورة كلهم دفعة واحدة، بل يتم اعطاؤهم إياها تباعاً، علماً ان المخرج الثاني المقترح بشمول ضباط دورتي 95 و96 سبق ان طرح في الأيام الأولى لانفجار الأزمة، ورفضته قيادة الجيش لأنه يحدث خللاً كبيراً في هرمية الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية.

مراسيم الترقية
وبانتظار نتائج تحرك رئيس الحكومة، بقيت رئاسة الجمهورية تتعامل مع المرسوم على انه نافذ وأصبح خارج البحث، وتصر على ان لا لزوم لتوقيع وزير المال، وان الرئيس ميشال عون حفظ حق الضباط بالترقية إلى رتبة أعلى ولو بعد حين، فيما حضر المرسوم في لقاء عون مع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف، كما حضر أيضاً في استقبال الرئيس الحريري لقائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في زيارة بحلول العام الجديد.
وأوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل الذي ردّ مرسوم ترقية الضباط لورود أسماء ضباط دورة 1994 فيه، طالباً توضيحات من وزارة الدفاع لما وصفه «المخالفات الواردة في المرسوم»، تلقى مراسلة من وزارة الدفاع متضمنة الشروحات التي طلبها، مع الأسباب الموجبة لترقية الضباط واحقيتهم في الترقية، على أمل ان يرد لها الجواب أو المرسوم، كان المرسوم حتى انتهاء الدوام الرسمي يوم أمس، لا يزال لدى وزارة المالية، ولم يوقعه الوزير ولم يرسل جوابه إلى وزارة الدفاع.
وفي حين اعتبرت المصادر انه بتوقيع الوزير خليل على المرسوم تكون المشكلة قد حلت، محملة اياه مسؤولية التأخير في ترقية الضباط، ردّ الوزير خليل في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً استعداده لتوقيع مراسيم الترقية عند اتباع الطرق القانونية، موضحاً «اننا لسنا من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش من الترقية جرّاء 14 ضابطاً، نافياً ان يكون قد اثار الموضوع من زاوية طائفية»، مشيراً إلى ان الرئيس برّي ترك المبادرة للرئيس عون، مؤكداً ان الرئيس الحريري لم يقدم أي طرح بعد في هذا السياق.

حزب الله
في هذا الوقت، تترقب الأوساط السياسية المواقف التي يمكن ان يعلنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، في اطلالته التلفزيونية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن برنامج «لعبة الأمم» عبر قناة «الميادين»، مع الزميل سامي كليب، لا سيما بالنسبة لازمة المرسوم من ضمن الملفات اللبنانية والاقليمية التي سيتطرق إليها، ومن بينها بطبيعة الحال الأوضاع المستجدة في إيران، مع انه سبق لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد ان أعلن قبل أيام ان «حزب الله» ليس في حالة وساطة بين الرئيسين عون وبري وانه مع تطبيق الدستور.
وقال الوزير عن الحزب محمّد فنيش لـ«اللواء» ان الحزب ينتظر نتائج المساعي التي سيقوم بها الرئيس الحريري، لكنه في هذا الموضوع مع تطبيق الدستور والقانون، والنص الدستوري حول هذا الموضوع واضح ولا يحتاج إلى تفسير واجتهاد، ويقول بتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على أي مرسوم مع الوزير أو الوزراء المعنيين، لذلك فمشكلة المرسوم بحاجة إلى معالجة سياسية من خارج مجلس الوزراء للاتفاق على تطبيق الدستور، ونأمل ان يتوصل الرئيس الحريري إلى حل.

مجلس الوزراء
واستناداً إلى ما أعلنه الوزير فنيش، فإن مصادر وزارية أكدت لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري يسعى لأن تكون جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الخميس في قصر بعبدا هادئة إذا ما نجح في الوصول إلى حل قبل الجلسة، خاصة بعد التسريبات عن احتمال مقاطعة وزراء حركة «أمل» للحكومة.
وقالت المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية ان مرسوم الضباط لم يطرح على بساط البحث، بعدما صدر ولا فائدة تالياً من إعادة طرحه، متوقعة ان يطرح من خارج جدول الأعمال ملف النفايات المؤجل من الجلسة الأخيرة.
ولم يتضمن جدول الأعمال الذي وزّع بعد الظهر على الوزراء، ويشمل 43 بنداً، أي بند مثير للانتباه، سوى البند رقم 13 المتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني إحالة ملف عرسال ورأس بعلبك والقاع إلى المجلس العدلي، إضافة إلى مشروع البطاقة الصحية، ومنح شركة ماكيزي سلفة بقيمة 430 ألف دولار عند إطلاق مشروع دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة وتخصيص يوم لذكرى شهداء القضاء.

فوضى الأسعار
في هذا الوقت، اتجهت الأنظار إلى حركة الأسعار، بعد البدء بتطبيق زيادة 1٪ على TVA بحيث أصبحت 10+1=11٪.
وتابعت دوائر وزارة الاقتصاد هذا الملف، عبر دوريات لمصلحة حماية المستهلك، وسط مخاوف خبراء اقتصاديين من فوضى الأسعار في ضوء العجز عن المراقبة. واستناداً إلى تجارب سابقة، وفي ضوء الضغط على المواطن لا سيما وان القطاع الخاص لم تلحقه سلسلة الرتب والرواتب، وان هذا النوع من الأزمات أخذ بالتصاعد في ضوء تحرك المعلمين في المدارس الخاصة، والمستخدمين في شركة كهرباء لبنان، في الجنوب والبقاع.

في وقت أعلنت فيه وزارة الاقتصاد والتجارة كامل جهوزيتها لمنع اي مخالفات لزيادة الاسعار مؤكدة “تكثيف جولات مراقبي مصلحة حماية المستهلك في كل المناطق اللبنانية” يتبين في اتصال لموقع “المرده” مع الوزارة بأن هناك نقصا كبيرا في اعداد المراقبين، بحيث لا يمكن تغطية عملية مراقبة الاسعار في كافة المحال التجارية.
واكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس في حديث لموقع “المرده” ان لا وجود لفريق متكامل في الوزارة بامكانه تغطية المراقبة بشكل كامل وشامل “انما منذ سنتين تقريبا شكلنا برنامج تغطية بالتعاون مع الطلاب، وهو برنامج تطوعي لا يتقاضون فيه بدل اتعاب بحيث يرافقوننا حسب أوقاتهم ويساعدوننا الى حد ما”.
وأضافت: “على المواطن مساعدتنا في هذا الموضوع فنحن نتكل على الشكاوى، وهناك خط ساخن لتسجيل الشكاوى حتى في اوقات ما بعد الدوام الرسمي في الوزارة، حيث يتم تفريغ الشكاوى في اليوم التالي ورقمه 1739”.
ولفتت إلى أن “هناك تطبيقا للهواتف الذكية اسمه “constumer protection lebanon” ، يتم تحميله من ال” Apple store ” من خلال تصوير المخالفات وارسال الشكاوى عبره، وهناك فريق كبير يتكون من 120 مراقبا تقريبا يتواجدون بشكل يومي على الارض”.

وأشارت الى ان الكوادر غير كافية لمراقبة كل المحال التجارية، ويجب انجاز العمل بالكوادر الموجودة، موضحة انه يتم يوميا تسجيل بين 10 و 20 شكوى تتوزع بين غلاء الاسعار واللعب بالاوزان وبالنوعية.

ولفتت الى انه يمكن تقديم الشكوى ايضا عبر الموقع الالكتروني التابع للوزارة او الحضور شخصيا الى الوزارة.

واعتبرت : “ان هناك تضليلا للناس عبر الاشاعات اذ ان الضريبة على القيمة المضافة TVA لا تلحق السلع الغذائية،
ولبنان بلد يتسم بالغلاء بغض النظر عن الوضع الحالي، وهذا ما نعاينه في وزارة الاقتصاد والتجارة حيث لا نستطيع
خفض سعر المنتج في ظل غياب الدعم. ومن خلال رقابتنا لم نلحظ اي غلاء، ولا يمكن احتساب الخضار والفاكهة معيار للغلاء حيث تتغير اسعارها حسب موسمها”.

وعن التضارب في اسعار الخضار والفاكهة بين المحال التجارية أكدت “ان هذا يندرج ضمن اطار المنافسة وهذا ما يسمى بالاقتصاد الح ونحن نراقب على اساس المرسوم الاشتراعي رقمه 73\83 والذي ينص على عدم تجاوز سعر السلعة ضعف سعر كلفتها، وسعر الكلفة يتفاوت من مكان لاخر، وذلك حسب بدل ايجار المحالات الذي يختلف بين منطقة واخرى”.

وأضافت: “هناك بعض السلع اسعارها محددة ويمنع تجاوزها والهامش الذي يضعه القانون اللبناني واسع جدا يسمح لهم بالربح حسب الكلفة لا الفاتورة”.

وتابعت: “ونحن من خلال مراقبتنا نقارن الفواتير”، مشيرةً الى ان “هناك بعض السلع المسعرة من قبل بعض الادارات مثل المحروقات والخبز والتي يجب ان لا تتجاوز اسعارها السعر المحدد”.

واشارت عباس الى ان عدم وضع الاسعار على البضاعة يعتبر مخالفة، لافتةً الى انه في بعض الاحيان يختلف السعر الموجود على السلعة عن سعر الصندوق ما يعتبر ايضاً مخالفة.

واكدت ان الوزارة تتعامل مع الشكاوى بشكل موضوعي وتقوم بالتحقيقات اللازمة بغض النظر عن سبب الشكوى، لافتةً الى انه في بعض الاحيان تكون الشكاوى غير صحيحة.