الأفلام الممنوعة؛ واحدٌ عنوانه the nun لأنه “يمس بالشعائر الكنسية وخصوصيتها”. ثانٍ عنوانه climax لما يحويه من مشاهد “تجمع بين تعاطي المخدرات والعلاقات الجنسية غير السوية، بالإضافة إلى تشجيعه المثلية الجنسية”، وثالثٌ عنوانه nocturnal deconstruction “لتشجيعه المثلية الجنسية”.

لستُ في صدد إبداء رأيٍ سينمائي أو نقدي في شأن هذه الأفلام، فقد تكون جيدة فنياً، وقد لا تكون. لكن المسألة مبدئية، وليس لأيّ جهةٍ أن تبدي رأياً – أياً تكن هذه الجهة وأياً يكن هذا الرأي – في موضوعٍ يمسّ جوهر الحريات العامة والخاصة، التي يكفلها الدستور اللبناني.

من المثير للشفقة أن تعمد جهاتٌ دينية، وغير دينية، إلى ممارسة رقاباتٍ منقرضة كهذه. اللجوء إلى المنع القهري والقسري، يجسّد طريقةً ممجوجة ومتخلفة وبدائية و… غير تربوية (غير دينية!) في التعاطي مع المتلقي، وخصوصاً إذا كان الموقف السلبي (الأخلاقي) من المادة الممنوعة يطعن بالكرامة الإنسانوية.

لا أجد ردّاً على ذلك، أجدى من ردّ أسقف روما، البابا فرنسيس، عندما سئل رأيه في المثلية الجنسية والمثليين: مَن أنا لأدين المثلية؟ بل مَن أنا لأدين مطلقاً؟

أطرح السؤال الآتي على الجهات التي تبدي حرصاً استثنائياً على “الأخلاق” والقيم والأصول والتربية والتنشئة: أليس الأجدى أن تبحث عن طرقٍ تربوية وثقافية ونفسية ومجتمعية ونقدية، تنشّئ فيها الأجيال تنشئةً متمكنة، بحيث ينمو الجيل الجديد ممتلكاً شخصيته النقدية وذكاءه النوعي الذي يجعله قادراً على اتخاذ القرار والخيار المناسبَين.

ما أقوله عن الأفلام، يسري على الكتب، والعروض المسرحية، والرسوم والمنحوتات، وعروض الرقص التعبيري، وسوى ذلك من فنون.

لا يجدي المنع هذا. لأنه “مفخوت”، وغير مُجدٍ تقنياً. أقصد أن سبل اختراقه سهلة للغاية. فلماذا يُلجأ إليه، والحال هي هذه؟

سؤالي الأخير: الجهات الدينية وغير الدينية، لماذا تبغّض الناس فيها عندما تلجأ إلى “توصيات” كهذه؟

سؤالي الأخير الاستطرادي: لماذا تلبّي الجهات الحكومية هذه “التوصيات”، وخصوصاً عندما تعرف أنها ستذهب مع الريح؟!

لبنان الثقافي لا يستحقّ كلّ هذه الإهانات!

منعت الرقابة اللبنانية فيلم The Nun الأميركي لكونه “يمسّ بالدين المسيحي”، لأنه “يمسّ بالدين المسيحي وهذا مخالف للدستور، ويمسّ بالكنيسة كمكان عبادة، ويشوّه صورة الراهبات”، بحسب ما أفاد مصدر رسمي لوكالة “فرانس برس”.

ومنعت لجنة الرقابة على الأفلام، والتي تضم مندوبين من وزارات مختلفة منها الداخلية والخارجية والتربية، عرض الفيلم لكونه “يمسّ بالدين المسيحي وهذا مخالف للدستور، ويمسّ بالكنيسة كمكان عبادة، ويشوّه صورة الراهبات”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر الذي طلب التحفظ على هويته.

ونفى المصدر أن يكون القرار متأثراً بأي ضغط من جهة دينية، بحسب ما نقلت “فرانس 24” عن وكالة “فرانس برس”.

ويروي فيلم “الراهبة”، وهو آخر إنتاجات سلسلة “ذي كنجورينغ” لأفلام الرعب، قصة كاهن وراهبة ورجل من سكان الريف يحققون في ظاهرة تواجد شيطان في دير برومانيا سنة 1952.

وقد تصدر هذا الفيلم الطويل من إنتاج استوديوهات “وورنر براذرز”مبيعات شباك التذاكر في أميركا الشمالية الأسبوع ما قبل الماضي، والمرتبة الثانية في الأسبوع الماضي وحقّق 85 مليون دولار من بيع التذاكر.