نص التعميم موجود في ما يلي.

123123

“عطفا على المؤتمر الصحافي الذي عقده السيد ماهر ميقاتي رئيس مجلس إدارة شركة areeba يوم الخميس الواقع فيه 3 آذار 2022 لتوضيح دور الشركة في تحصيل رسوم الـ PCR عبر خدمة بوابة الدفع الالكتروني التي تقدمها الشركة لجانب وزارة الصحة العامة، والذي أكد فيه السيد ميقاتي أن الشركة ما زالت بانتظار رد ديوان المحاسبة على كتابيها الموجهين بتاريخ 16 شباط 2022 وبتاريخ 2 آذار 2022 والتي طالبت بموجبهما تحديد الجهة التي ستسلمها الاموال المجباة من معاملات رسوم الـ PCR.

وبناء عليه، تبلغت الشركة اليوم الثلثاء الواقع فيه 7 آذار 2022 تقرير ديوان المحاسبة الذي يحدد الجهة التي يجب تحويل الاموال اليها. وقد باشرت الشركة فورا، بالمعاملات اللازمة لتحويل الاموال الى حساب الخزينة في مصرف لبنان كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.

كما وجددت شركة أريبا تأكيدها بأنها تلتزم أعلى معايير الإمتثال والشفافية بما يتناسب مع القوانين المحلية والدولية”.

15$ للجامعة اللبنانية

7.5$ لجمعية عمّال

5$ لوزارة الصحة

2.5$ للمطار

والاشكالية، وفقا لأخبار الأمس، هي في مبلغ الـ 7.5 دولار الذي يعود لجمعية “عمّال” والتي أشيع انها تعمل تحت جناح “تيار المرده” وان اعضاءها على تواصل مباشر مع النائب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف فنيانوس.

كلفة التشغيل تدنت الى الربع
في هذا الاطار تواصل “لبنان 24” مع وزير الصحة فراس الأبيض الذي أكد “التفاهم القائم بين وزارة الصحة وجمعية (عمّال) وفقا لشروط قانونية ودقيقة جدا، اذ ان جمعية (عمّال) التي يتم تحويل مبلغ الـ 7.5 دولار لها، تقوم بدورها بتحويل المبالغ الى وزارة الصحة تحت رقابة شركة تدقيق ماليّ ووفقا لبنود صارمة جدا، منها ما ينص على ان اي تأخير في التحويل يستمر لأكثر من 10 أيام يحمّل الجمعية دفع مبالغ اضافية مححدة.

وأشار الأبيض الى انه “بعد تعيينه وزيرا للصحة، قام باصلاح مهم في موضوع “PCR” المطار وذلك على صعيد كلفة الخدمة ونوعيتها، فالنوعية والآداء تحسنا بشكل ملحوظ والكلفة تدنت من 50 دولار الى 30 دولار”.

واكد وزير الصحة أن ” التعامل مع (عمّال) وفّر لنا مبالغ اضافية اذ انه وفي حسبة سريعة كانت كلفة التشغيل في المرحلة الماضية تصل الى 30 دولار اما اليوم فهي لا تتخطى الـ 6 دولار اي ما يقارب ربع القيمة السابقة”.

لا علاقة لنا بتيار المرده
كما تواصل “لبنان 24” مع رئيس جمعية “عمّال” نزار ساسين عاقلة الذي قال ان ” مبلغ الـ 7.5 دولار يدخل في حسابات الجمعية وفقا لمذكرة تفاهم قمنا بالتوقيع عليها مع وزير الصحة فراس أبيض.

والمبلغ الذي يصلنا نقوم باجتزاء كلفة التشغيل منه والمتبقي تستفيد منه وزارة الصحة بطريقة مباشرة وليس عبر تحويله وفقا لما تنص المذكرة المشار اليها وذلك تفاديا للبيروقراطية الادارية”.

وعن علاقة الجمعية بتيار المرده والنائب فرنجيه أكد عاقلة أن ” الجمعية لها بعد وطابع يساري، وهي في فلسفتها تحمل موقفا سلبيا من الطبقة السياسية الحاكمة منذ التسعينيات، لذلك يبدو أن مطلق الشائعة لا يعرفنا لا من قريب ولا من بعيد”، معتبرا ان “لا علاقة عملية او غير عملية تربط الجمعية بتيار المرده”.

قبل الانتخابات تكثر الاشاعات
وفي السياق أكدت مصادر تيار المرده لـ “لبنان 24″ ان ” الاشاعات قد تكثر في المرحلة السابقة للانتخابات النيابية المقبلة، لكن من يعرف تيار المرده يعرف تماما اننا نقوم بكل اعمالنا بصورة شفافة جدا ومعلنة دون اي التفاف يذكر وهذا ما اعتاد عليه مخلف المنتمين والمناصرين لتيارنا كما جميع اللبنانيين”.

وكان قد صدر عن المرده بيان أكد فيه ان “لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بجمعية “عمّال، حيث ان مؤسسيها لا علاقة لهم ايضاً بتيار المرده واغلبهم ينتمون لجهات سياسية متنوعة”.

اضاف: “اننا نطالب القضاء المختص بملاحقة الموضوع وصولاً الى اجلاء الحقيقة بصورة كاملة، كما انه اذا كانت هناك اي علامة استفهام حيال هذه القضية ومن يستفيد من هذه الاموال فيجب ان يتم توجيه السؤال لوزير الصحة من دون غيره، اما لناحية محاولة زج اسم المرده في هذا الموضوع فاننا نعتبر ان ذلك جزءاً من الاشاعات والحملات المغرضة التي تعودنا ان تُشن علينا من قبل البعض ومن دون اي اثبات لضرب وتهميش صورة المرده لاسيما على ابواب الانتخابات النيابية”.

الـ pcr أصبح «مزراب» ربح لبعض المختبرات والمستشفيات. بحجة «أكلاف تشغيلية» غير منطقية، باتت كلفة الفحص المزعج شديدة «الإزعاج»، إذ تصل في بعض المختبرات إلى مليونين ونصف مليون ليرة، علماً أن الحد الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات لا يتجاوز الـ200 ألف ليرة. ولأن الفحص أصبح تجارة مربحة، نوّعت المختبرات في الـ«أوفرات» التي تقدّمها: فحص لـ«الناس العاديين»، فحص للمسافرين، فحص بنتيجة سريعة، فحص «دليفري»… علماً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية

كلّ شيءٍ يستحيل في هذه البلاد تجارة. «زحمة» الأزمات وهرطقات مصرف لبنان ضخّمت لائحة «تجّار الأزمات»: من «اللقمة» إلى الملبس والمسكن والمدرسة… والدواء الذي بات سلعة للعرض والطلب وليس حقاً. أخيراً، انضمّ إلى اللائحة أصحاب المختبرات الطبية. «ضبّ» هؤلاء «قسم أبقراط» في الأدراج، وفتحوا باب «تجارة الـ pcr» على مصراعيه. تجارة تبيض ذهباً مع وصول سعر الفحص في بعض المختبرات والمستشفيات إلى مليونين ونصف مليون ليرة. وإذا كان التعميم لا يصحّ، إلا أن ما يجري في البلاد السائبة يعلّم كثيرين على الحرام.

فحص الـpcr بات سلعة تخضع للمزاج والعرض والطلب، لا للحدّ الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات وحددت بموجبه الكلفة بـ200 ألف ليرة. هذه التسعيرة لم يعد معمولاً بها إلا في عددٍ قليل من المختبرات، فيما عدّلت أخرى، وهي كثيرة، الكلفة بحجّة أنها «ما عادت توفّي». لذلك، أصبحت لكل مختبر تسعيرته الخاصة بناء على «أكلافه التشغيلية» غير المنطقية. مع ارتفاع سعر صرف الدولار، تغاضت النقابة عن مختبرات رفعت تسعيرتها إلى 250 ألف ليرة. إلا أن الأمور فلتت من عقالها وأصبح الـpcr أشبه بالبورصة، إذ يبدأ السعر من 180 ألف ليرة وتصل إلى إلى مليونين ونصف مليون ليرة (كما في مختبر مستشفى خوري العام في زحلة بحجة الحصول على نتيجة الفحص خلال ساعة) وإلى 100 دولار (كما في الجامعة الأميركية في بيروت للحجة نفسها). لذلك، بات على من يريد إجراء الفحص القيام بجولة واسعة من الاتصالات قبل أن يستقر على السعر المناسب، خصوصاً أن معظم الفحوص تتشابه و«لا أفضلية لواحدٍ على آخر»، على ما تؤكد مصادر طبية. وحتى في المختبرات التي تستخدم أنواعاً أغلى ثمناً من الكواشف والمعدات، لا ينبغي أن تتعدّى التسعيرة، بحسب مصادر وزارة الصحة، «الـ 40 دولاراً ماكسيموم».
لكن جولة قامت بها «الأخبار» شملت نحو 50 مختبراً من أصل نحو 150 مختبراً مرخّصة لإجراء فحوص الـ pcr، بيّنت أن من يلتزمون الكلفة التي حددتها النقابة أقلية قليلة، وأن «البورصة» تبدأ بـ180 ألف ليرة، وتتدرّج صعوداً: 225 ألفاً، 250 ألفاً، 260 ألفاً، 275 ألفاً، 300 ألف، 330 ألفاً، 375 ألفاً، 600 ألف، مليون ليرة، مليونان ونصف مليون… مع تنويع في «الخدمات». إذ تختلف تسعيرة الفحص للمسافرين عن «الناس العاديين»، فتزيد بين 30 ألف ليرة ومليون ليرة، وتتضمن تسعيرة فحوص «الدليفري» في المنازل، إلى سعر الفحص الأساسي، كلفة الـ”deplacement” (التنقل)، وهي نسبة تختلف تبعاً للمنطقة التي يقطنها من يخضع للفحص. علماً أن بعض المختبرات تحدد الكلفة «شلف» بين 100 ألف ليرة و150 ألفاً. أما الفحوص «السريعة»، فتصل كلفتها إلى 600 ألف وصولاً إلى مليونين ونصف مليون ليرة… «والحبل ع الجرار».
سببان أساسيان يتذرع بهما أصحاب المختبرات لتبرير هذه الكلفة، أولهما أن «كل شيءٍ بات مدولراً»، وأن تجار المستلزمات والمستوردين يفرضون الدفع بـ«الفريش دولار»، وثانيهما أن سرعة استخراج النتيجة دونها كلفة لناحية المستلزمات والمعدات المستخدمة.
في الشق المتعلق بـ«الدولرة»، تلفت نقيبة أصحاب المختبرات الدكتورة ميرنا جرمانوس إلى أن معظم المختبرات تشتري معداتها بـ«الدولار الفريش»، بدءاً من الـ «swab (المسحة التي تستخدم لسحب العيّنة من الأنف أو الحلق) والأنبوب والكاشف إلى أجور الموظفين ومازوت الكهرباء وبدل الإيجار وطباعة الورق وغيرها»، لتخلص إلى أنه «ما من فحص يكلّف أقل من 5 دولارات». لذلك، حدّدت النقابة البدل بـ200 ألف ليرة.

إلا أن أحد المشرفين على مختبرين مرخصين من وزارة الصحة يؤكّد أن كلفة الفحص العادي «بين 5 و6 دولارات: كلفة الكاشف مع الأنبوب والمسحة بين دولارين ونصف دولار و5 دولارات، وكلفة الاستخراج بين دولار ونصف دولار وثلاثة دولارات». أما الفحوص التي تصدر نتائجها بسرعة، فتتطلّب كواشف أغلى ثمناً، وتراوح كلفتها بين 30 و40 دولاراً»، وفي بعض المختبرات «تكلف بحدود 10 دولارات خصوصاً أن المختبر ملزم لإجراء الفحص بسرعة أن يضع مع العينة عينتين إضافيتين (كونترول): واحدة سلبية وأخرى إيجابية، وهذه كلفتها بين دولارين و3 دولارات، علماً أن هذا الكونترول يُستخدم عادة مع 94 عيّنة دفعة واحدة».
هذه هي الكلفة بالأرقام. لكن ما يحدث هو أن كلفة الفحص العادي، في معظم المختبرات، لا تقل عن عشرة دولارات، أما الفحوص التي يمكن أن تستخرج نتائجها في غضون ساعة واحدة، فلا يقل الربح فيها عن 50 دولاراً!
وهنا، ثمة أسئلة تطرح نفسها: من يضمن جودة الفحوص ومن يراقبها؟ ومن يضمن أن بعض المختبرات لا تجري فحوصاً عادية على أساس أنها سريعة وتتقاضى بدلها أضعافاً مضاعفة؟
مشروعية هذا السؤال تنطلق من أن المختبرات قادرة، باعتراف أحد أصحاب المختبرات، على إصدار نتائجها في غضون ساعات. وهو يرتب مراحل إجراء الفحص «من إجراء العينة إلى استخراجها إلى قراءة النتائج. في المرحلة الأولى تحدّد الكواشف الوقت، فهناك كواشف تحتاج لساعة وأخرى لساعة ونصف ساعة، وثالثة لساعتين. واليوم دخلت كواشف تحتاج لثلاثة أرباع الساعة. أما استخراج العينة فبحسب الماكينات التي تجرى بها. هناك ماكينات تخرج العينّة في 9 دقائق وأخرى خلال 20 دقيقة وثالثة خلال 45 دقيقة بحسب عدد العينات. بعدها تأتي مرحلة قراءة النتيجة، وهذه تحتاج بين ربع ساعة ونصف ساعة». لهذا السبب، يؤكد المصدر «أن النتيجة في الأحوال العادية لا تستغرق أكثر من ساعات». أما فكرة «الانتظار 24 ساعة فهي لأن معظم المختبرات تلجأ إلى تجميع العينات لتجريها مع بعضها كي تستفيد من الكونترول الذي يمكن أن يستخدم لـ94 عينة، إضافة إلى أخذ وقتٍ مستقطع في حال حدوث طوارئ أو أخطاء ليكون هناك وقت كاف لإعادة الفحوص».
أما الأخطر، والذي راكمت بسببه بعض المختبرات أرباحاً هائلة، فهي تقنية الـ”pooling” التي «تعمل من خلالها المختبرات على إجراء الفحص نفسه لخمس عينات معاً، وتتقاضى خمس بدلات». وبعض المختبرات «تحمّل الفحص 10 عيناتٍ للتوفير ولمضاعفة الربح. ورغم أن هذه التقنية لم تعد تدرّ أرباحاً هائلة كما في السابق، إلا أنها لا تزال أرباحاً مقبولة».

ولزيادة الأرباح، عمد معظم المختبرات إلى تمييز المسافر عن المواطن «العادي» بكلفة تخضع لوجهة نظر صاحب المختبر. ولئن كان البعض يبرّر هذا الأمر بأن «فحوصات المسافرين عليها qr code ودونه كلفة»، تعيد مصادر وزارة الصحة الأمر إلى مجرد أن «المسافر بيدفع أكتر»! كما فتحت معظم المختبرات الخاصة ومختبرات المستشفيات الباب أمام فحوصات «الدليفري»، إذ ترسل «أشخاصاً» لأخذ «المسحة» من المرضى في بيوتهم، وإضافة «بدل تنقّل» يخضع لقرب أو بعد مكان السكن عن المختبر. والسؤال هنا: هل من يجرون تلك المسحات مخوّلون بهذا العمل؟ ومن يضمن جودة تلك الفحوص وعدم التلاعب بها؟». وفي هذا السياق، تشكّك مصادر وزارة الصحة العامة في هذا الأمر، خصوصاً في ظل شيوع تزوير التقارير، «وإعطاء نتائج فحوصات غبّ الطب مقابل كلفة متفق عليها بين الطرفين».
من يتحمل مسؤولية ما يجري اليوم: نقابة أصحاب المختبرات أم وزارة الصحة؟ أين تنتهي مسؤولية الأولى، وأين تبدأ مسؤولية الثانية؟
إذا كانت نقابة أصحاب المختبرات «عاجزة» عن الضبط، للحجة التي تتعلق بالأكلاف، إلا أن ذلك لا يعني أن تنفض المسؤولية عن كاهلها. إذ إنها تتحمل الجزء الأوفر منها، على الأقل في ضبط التسعيرة أولاً وضمان الجودة ثانياً. وفي هذا السياق، يشير وزير الصحة فراس أبيض إلى أن هذا الموضوع «كان عنوان الاجتماع الأخير مع النقيبة ميرنا جرمانوس للعمل على ضبط ما يجري ومراقبة الجودة». وإذ يشير أبيض إلى أنه مع بداية أزمة كورونا كان هناك برنامج بدعم من منظمة الصحة العالمية يمارس نوعاً من مراقبة الجودة على المختبرات وكان الأساس في مختبر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، إلا أنه توقف ولم يستمر بالوتيرة المطلوبة». اليوم، تحاول الوزارة تعويض تلك الثغرة والبحث مع النقابة في مراقبة جودة الفحوص والتخفيف من الفوضى، لافتاً إلى العمل على «platform تعمل من خلاله المختبرات على إدخال النتائج مع QR Code لحل مشكلة التقارير المزورة». أما ما دون ذلك، «سيبقى الفراغ يولّد الفوضى»، على ما يختم أبيض.

أكثر من 1500 مليار ثمناً للفحوص
7 ملايين و132 ألفاً و811 فحص pcr أجريت في لبنان منذ بدء تفشّي وباء كورونا في شباط 2020، ما يعني، تقريباً، 1,5 فحص لكل مقيم. علماً أن هناك مرحلتين من التسعير: أولى ترافقت مع فترة دعم المستلزمات والمعدات الطبية والكواشف وسُعّر خلالها الفحص بـ150 ألف ليرة، والمرحلة الثانية التي أعقبت رفع الدعم وباتت فيها الأسعار بلا سقف. على هذا الأساس، يمكن احتساب نصف تلك الفحوص على أساس سعر 150 ألفاً، والنصف الباقي على ما سمحت به نقابة أصحاب المختبرات، أي بحدود 250 ألف ليرة، وإن كان جشع البعض قد تخطى تلك الكلفة بكثير. يعني ذلك أن المقيمين دفعوا في المرحلة الأولى نحو 550 مليار ليرة، وفي المرحلة الثانية أكثر من 982 ملياراً، من دون احتساب البدلات الأخرى لفحوص الدليفري والفحوص السريعة (rapid test) وفحوص المسافرين والتي تتخطّى بأكلافها الـ250 ألفاً. عملياً، وبغضّ النظر عن الأكلاف التي توردها المختبرات لتبرير تعديل بدلات الـpcr، واهم من يظن أنها خسرت خلال أزمة كورونا.

وطلبت من المدارس تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد على أن تقوم الخلية، بالتنسيق معها، لإجراء فحوص PCR لعينات منها لدراسة مدى خطورة الوضع وتقدير القرار الأفضل بالتنسيق مع المعنيين.

كما دعت “أصحاب المقاهي والملاهي لتقدير الظروف وأخذ المبادرات بخاصة مع قدوم فترة الأعياد”.

وأكدت أنها تؤمن فحوص PCR مجانية لمن تقتضي حالتهم الصحية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الخطوط الساخنة الجديدة.

وفي السياق، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان جاء فيه:
“بعد كل ما عاناه العالم أجمع من أزمات صحية واجتماعية ومالية وإقتصادية بسبب انتشار وباء كورونا، وبعدما نجح العلماء بتطوير لقاحات أثبتت فعاليتها ومكنت الناس الى العودة التدريجية الى حياتهم اليومية، وهنا تجدر الأشارة إلى أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلت جهدا استثنائيا بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة العمل من أجل تأمين اللقاح الى مستخدميه الراغبين بالحصول عليه. غير أن هذا الأمرالباعث على الأمل لا ينفي الحاجة المستمرة الى توخي الحيطة والحذر واعتماد أقصى درجات الوقاية.
كذلك الحاجة لإجراء فحوصات مخبرية لكشف الوباء وبالتالي ضرورة انتشار عدد أكبر من المختبرات على رقعة أوسع من الأراضي اللبنانية لتشمل المناطق كافة.

وعليه وعطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها المتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) والتي حدد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص وعطفا على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، المذكرة الإعلامية رقم 667 بتاريخ 12 أيار 2021 قضى بموجبها إضافة 6 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 115 مختبرا.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:
– المختبر الطبي في مستشفى مرجعيون الحكومي.
– المختبر الطبي في مستشفى أبو جودة.
– المختبر الطبي في مستشفى سيدة السلام للراهبات الأنطونيات القبيات – عكار.
– المختبر الطبي في شركة الموناليزا العالمية للخدمات الطبية ش.م.ل. – مستشفى شتورا.
– مختبرات دلتا للتحاليل الطبية – صور.
– مختبر دكتور شلالا – غزير.

وفي هذه المناسبة، يؤكد الدكتوركركي على جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق وجوب التقيد بتعرفة فحص الكورونا الجديدة التي وضع لها حدا أقصى 100 الف ل.ل ، آملا أن يلتزم المعنيون بما نصت عليه العقود المبرمة مع الصندوق.

كما يشدد المدير العام على جميع المستشفيات المتعاقد معها عدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولا للإدعاء امام القضاء المختص عند الاقتضاء”.

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار، بتاريخ 16 الحالي و17 منه، وأظهرت وجود 20 حالة إيجابية”.
وجاءت نتائج 16/2/2021 كالتالي:
– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية).
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
– رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية).
– رحلة يرفان : شركة MEA الرقم 276 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة الكويت : شركة MEA الرقم 405 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية).
– رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة أربيل : شركة MEA الرقم 325 (حالة إيجابية واحدة).
– رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية).
– رحلة دمشق : شركة Q6 الرقم 203 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة جدة : شركة MEA الرقم 1369 (جميعها سلبية).
– رحلة أبو ظبي : شركة MEA الرقم 419 (جميعها سلبية)
– رحلة أضنا : شركة AJ الرقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 17/2/2021 كالتالي:
– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة النجف : الشركة العراقية الرقم 139 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الكويت : الشركة الكويتية الرقم 501 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس : شركة MEA ابرقم 212 (جميعها سلبية) – رحلة كييف : شركة BAY الرقم 201 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة الرياض : شركة XY الرقم 301 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس : شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية)
– رحلة كوبنهاغن : شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
– رحلة دمشق : شركة Q6 الرقم 201 (جميعها سلبية).

وجاء في بيان وزعته مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:”نظرا للمرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان وبخاصة قطاعه الصحي الذي أنهك إثر انتشار غير مسبوق وكارثي لفيروس كورونا، ما أدى الى تزايد سريع وكبير في ضرورة إجراء فحوصات ال PCR، الى جانب ما يعانيه الشعب اللبناني من أوضاع إقتصادية ومالية صعبة، واستنادا الى قرار معالي وزير الصحة العامة الذي خفض تعرفة فحص ال PCR في المستشفيات الحكومية الى 100 ألف ل.ل اعتبارا من 8/1/2021، لذلك أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم الصادر 4 بتاريخ 11/1/2021 قضى بموجبها تخفيض تعرفة فحص ال PCR للكورونا من 150الف ل.ل إلى 100 ألف ل.ل في المستشفيات الحكومية كافة.
وعليه، فإن المدير العام يدعو المستشفيات الحكومية المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بهذه التعرفة، كما يدعو المواطنين الى مواكبة كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإدارة والتي تنشرها عبر وسائل الإعلام والصفحة الرسمية للصندوق على موقع فايسبوك للتخفيف عن كاهل المواطنين المضمونين”.