في خطوة لافتة وضعت الحكومة خطتها الإقتصادية بين ايدي مجموعة جراحين اقتصاديين تم، وبحسب مصادر السراي الحكومي، اختيارهم بدقة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية او الطائفية او ارتباطاتهم العملية كي يضعوا مسودة الخطة على مشرحة التقييم وتحديد الصواب ومكامن الخطأ فيها كي تلبي تطلعات اللبنانيين مع الوعد بالأخذ بعين الاعتبار ملاحظات، كل جراح اقتصادي غرز مبضعه في مكامن العلة، والرد عليها مع تفنيد سبب اعتماد هذه الملاحظات من عدمه.
حسناً فعل رئيس الحكومة بتبني وجهة نظر وزيرة الاعلام بضرورة عقد اجتماعات مع اخصائيين ماليين واقتصاديين وهيئات اقتصادية لتبادل وجهات النظر حول خطة إقتصادية شُنت عليها الحروب حتى قبل ان تبصر النور كون التسريبات التي سبقت عرضها لوحت بالـ” haircut” و ” bail – in” وهذا ما نفاه رئيس الحكومة خلال تعريجه على الاجتماع مؤكداً أمام المجموعة المشاركة في النقاش أنه لا يمكن أن يسير بالاحتمالين.
دياب اكد بحضور وزراء المالية والتنمية والاعلام المشاركين في الاجتماعات التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام ان الخطة ستكون على مدى خمس سنوات وستنفذ بشفافية، داعياً إياهم الى وضع خبراتهم في ترشيد الخطة وتطويرها بهدف تحريك العجلة الإقتصادية عبر الإعتماد على الزراعة والصناعة والتقليل من الواردات وزيادة الصادرات.
تنوعت أفكار المجموعة بحسب معلومات موقع “المرده”، منها ايجابية ومنها سلبية تجاه الخطة، فالبعض اعتبر أنها في مكان ما الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي يتخبط به البلد، فيما رأى آخرون ان المصارف يجب ان تكون “خط احمر” لأنها من اساسيات الحركة الاقتصادية في البلد وبإمكانها جلب رؤوس اموال جديدة، ليسأل غيرهم عن مكافحة الفساد وسد أبواب الهدر، فيما ذهب البعض الأخر الى الإيعاز بضرورة الإسراع في التنفيذ لان الوقت يداهم ليشدد عدد من المشاركين على ان المواطن لم يعد بإمكانه تحمل إجراءات موجعة لاسيما في ظل جائحة “كورونا” .
وكشفت مصادر المجتمعين لموقع “المرده” أن المشاركين وإن اختلفت آراءهم وملاحظاتهم اثنوا على وجود خطة اقتصادية واعتبروها سابقة في تاريخ لبنان، كما نوهوا بالمضمون الجريء للخطة واعتبروا أنها كسرت “تابوهات” كثيرة لم تجرؤ اي حكومة على التطرق إليها سابقاً، ونوهوا بإشراك الاقتصاديين والنقابات في الخطة عبر وضع ملاحظاتهم التي وعدوا بانه سيؤخذ بها في الخطة التي قال رئيس الحكومة إنها عبارة عن ورقة بيضاء.
كل الأفكار تم تدوينها وسيتم تمحيصها بدقة لترشيق الخطة قبل اعتمادها بشكل نهائي ووضعها بتصرف المستشار المالي ” لازارد” للبدء بالمفاوضات مع حاملي السندات، وايضا تظهيرها للرأي العام بقالب مقبول لاسيما بعد ردود الفعل السلبية التي طالت موضوع ال ” haircut” و “bail – in ” والإعتراضات عليها من قبل العديد من الأطراف الممثلة بالحكومة او من خارجها فيما اكدت مصادر السراي لموقع ” المرده” أن الخطة لم تتضمن هذين الإقتراحين.
يبقى أنه لا بد من الإشارة الى ان هذه الحكومة تحمل وزر أزمات متتالية موروثة من الصعب تخطيها انما لا يسعها التذرع بذلك وترك البلد ينهار “فالانقاذ صعب جداً جداً ولكنه غير مستحيل” بحسب ما أشار بالأمس رئيس مجلس النواب نبيه بري فهل ستنجح الحكومة في تجاوز المطبات وتفكيك الصعوبات وقيادة سفينة البلد الاقتصادية الى بر الأمان سؤال رهن الآتي من الأيام.

أجّجت كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون مساء أمس الأول نيران الشارع المشتعلة، وأقفل الثوّار مجدداً كل الطرقات، وتفاقم الوضع عمّا كان عليه في أول ايام الثورة. وبدلاً من أن يتّجه السياسيون الى حلحلة الوضع والبدء بمشاورات التكليف لتشكيل الحكومة للحدّ من الإتجاه الإنحداري بقوّة والذي يُنذر بالإفلاس اذا لم يتمّ وضع حد له، ها هي البلاد تتّجه نحو مزيد من التأزّم ما يعني المزيد من عمليات الـ haircut على رواتب العمال وتفاقم عدد العاطلين من العمل تزامناً مع سياسة المؤسسات وحتى المصارف التقشّفية، ما يرفع نسبة البطالة الى عتبة الـ 50% وفق أقلّ تقدير.
لا يسعنا سوى القول إن الوضع قابل للتعافي، اذا ما تمّ “ترسيم الحدود السياسية” وفقاً لتوجّهات الثوّار. الأمور اليوم نحو المزيد من التفاقم، ما لم يَحصل خرق سياسي، والذي يبدأ بالإستشارات وتوفير الأمن كي تبادر الدولة ومعها المصارف الى استعادة الثقة في الداخل والخارج من خلال إجراءات قصيرة ومتوسطة الأمد أعدّها مصرف لبنان.
من هنا، الأزمة وفقاً للمصرفيين ليست أزمة إفلاس بنوك بل أزمة تخويف من الوضع النقدي، مع التذكير هنا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صوّب على الدولة اذ اعتبر أنها هي من “تجاوزت الإنفاق وليست المصارف”، بما معناه أنها أخفقت في ايراداتها والسبب الأساسي هو عدم الالتزام بمفهوم الدولة الصحيحة.
الخلل في المالية العامة الذي أثقل بدوره كاهل الإقتصاد ودفع بالمؤسسات والشركات الخاصة الى اعتماد الـPlan B في عملها وحتى الـC في زمن الأزمات والذي يقضي بالحدّ من نفقاتها عبر التقشّف بهدف الصمود وتفادي الإقفال، وانتشرت هذه الظاهرة في جسم الإقتصاد في الأسبوع الثاني من بدء الثورة.
التدابير التقشّفية
تدابير اصحاب المؤسسات الخاصة انقسمت الى ثلاثة أقسام:
– منهم من عمد الى الصرف الجماعي من العمل على خلفية أن قانون العمل يقف في صفّ ربّ العمل في المادة 50 منه، اذ أجاز لربّ العمل الصرف لأسباب إقتصادية.
– آخرون عمدوا الى إجبار الموظفين على الحصول على إجازاتهم السنوية مع تسديد نصف معاش هكذا يسددون نصف راتب تمهيداً للصرف في مرحلة لاحقة اذا طالت الأحداث ولم يتم تشكيل الحكومة….
– قام قسم من أرباب العمل بخفض ساعات العمل ومعه الراتب الشهري، في حين تحججّ عدد منهم بتلكؤ العمال عن أداء وظيفتهم خلال مرحلة إقفال الطرقات، فبادروا الى حسم تلك الأيام من رواتبهم الشهرية (الأمر المسموح قانوناً) أو الصرف (خلافاً لقانون العمل) من دون أي مراعاة لحق العامل في التعبير عن توجهاته وخياراته.
أكثر من 20 مؤسسة تمّ التداول بها صرفت تعسّفياً موظفين، أولاها مؤسسة L’ abeille d’or، مصرف BLC، ومؤسسات مقاولات وأخرى صناعية وتجارية… كما تمّ تسديد نصف معاش لأهم المطاعم مثل Paul والفنادق مثل فينيسيا ومؤسسات تلفزيونية لا سيما الـLBC و”الجديد”…
أصحاب تلك المؤسسات كانوا يئنّون قبل 17 تشرين الأول فكيف بالحري بعد هذا التاريخ؟ فهل يترتب على ربّ العمل تسديد تعويضات في ظلّ الظروف الإقتصادية التي تثقل كاهله، وما هي الموجبات المترتبة عليه؟
موجبات ربّ العمل
يوضح القاضي الياس ناصيف، وهو مستشار في “جوستيسيا” للمحاماة، أن “قانون العمل اللبناني أوجب على ربّ العمل أن يسدّد تعويض صرف تعسّفي يقدّر من راتب شهرين الى إثني عشر شهراً وفقاً لما يقرّره مجلس العمل التحكيمي الذي يأخذ في الإعتبار نوع العمل وسنّ العامل ومدّة خدمته ووضعه العائلي والصحّي ومقدار الضرر ومدى الإساءة في استعمال الحق”. هذا طبعاً عدا أشهر الإنذار التي تصل الى أربعة إسوة بسنوات العمل.
ويضيف: “لكن التذرّع بالظروف الإقتصادية الصعبة يدفع بصاحب المؤسسة والعامل الى التوافق والتوصّل الى حلّ حبّي ولو جاء ظالماً للعامل، طالما أن رفع دعوى امام مجلس العمل التحكيمي يستغرق وقتاً طويلاً قبل البتّ به”.
وبذلك إن وزارة العمل التي تلعب دور الوسيط غير قادرة على القيام بدورها بشكل فعّال والوقوف الى جانب العامل طالما أن القانون لا ينصفه، من دون أن ننسى أن الشركة التي هي في ظرف صعب اقتصادياً، قد تقدم بعد حين من خفض النفقات والصرف على الإفلاس ويكون فعلياً “اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب”، و”عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة”. هذه الصورة تطرح تساؤلات حول نسب البطالة التي ستسجّل في صفوف الشباب، اذ بلغت قبل بدء الثورة نسبة 35% في جيل الشباب الخرّيجين!!!!
تدهور الإقتصاد
عن ذلك قال الخبير الاقتصادي وخبير تنمية الموارد البشرية فادي جواد لـ”نداء الوطن” إن “ما شهده لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية يمثّل تدهوراً للوضع المالي والاقتصادي في البلاد وخصوصا على مستوى القطاع الخاص، واعتماد الاقتصاد الريعي وعدم تحويله الى منتج أدى الى عجز في الميزان التجاري بلغ نحو 17 مليار دولار، وفاقم البطالة الى نسبة 40% منذ أشهر”.
أضاف: “في الاسبوعين الأوّلين من التظاهرات، لامست البطالة نسبة 50% من القوى العاملة اللبنانية خصوصا بعد عمليات الصرف الضخمة التي سارعت كبرى المؤسسات الى الشروع بها”. وشبّه القطاع الخاص في لبنان “بمريض السرطان في مراحله الاخيرة، ويحتاج الى معجزة كي يتعافى”.
بانتظار حصول تلك المعجزة من خلال تشكيل الحكومة وضبط الشارع والدعم الدولي، يرى جواد أن “الحلّ لمشكلة البطالة هو “وضع خطة وطنية شاملة لتوجيه ومساعدة الشباب اللبناني وتعريفه على وظائف المستقبل عبر وزارات العمل والاقتصاد والشباب والرياضة ومن ثم المدارس، والجامعات عبر تقديم تخصصات المستقبل”.