وفيما لم يُكشف عن نتيجة هذا التقرير، تحدثت مصادر مطلعة لـ”مستقبل ويب” عن انه يتضمن امورا فنية تتعلق بكيفية حدوث تفجير مواد نيترات الامونيوم التي كانت مخزّنة في العنبر رقم ١٢ وما الذي شكّله من صاعق لتفجيرها، والتي كانت موجودة الى جانب اطنان من المفرقعات النارية.

كما يشير التقرير بحسب المصادر الى صعوبة الجزم في ما اذا كانت كمية مواد النيترات التي قدرت بحدود ٢٧٥٠ طنا قد انفجرت جميعها.

وفي المقابل، تجزم المصادر ان ما توصل اليه تقرير الـ FBI لا يرتب اي استدعاءات جديدة للتحقيق، ومن هذا المنطلق تعتقد المصادر ان خلاصة تقرير مكتب التحقيق الفيدرالي لم يتوصل الى اعتبار ان التفجير هو متعمد.

الى ذلك فان القاضي صوان ينتظر تسليمه تقريري الخبراء الفرنسيين والبريطانيين بحيث تستكمل بنتيجة ذلك الصورة لدى المحقق العدلي حول اسباب انفجار نيترات الامونيوم.

وكان القاضي صوان، وفي اطار الاستماع الى الشهود ، قد استمع الى افادة احد ضباط قوى الامن الداخلي من مكتب خبراء البارود في وزارة الداخلية.

حذرت مسؤولة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI من أن هناك نشاطا متزايدا ملحوظا للهاكرز في فترة الحجر المنزلي الذي نعيشه على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت تونيا يوغوريتس، المسؤولة في قسم الأمن الإلكتروني في الجهاز الأمني الأميركي أنه “ومع الانتقال لنظام العمل عن بعد ظهرت ثغرات ونقاط ضعف في أجهزتنا الإلكترونية وهو ما يستغله الهاكرز لخدمة أهداف عديدة”.

وأشارت إلى أن نشاطا كبيرا للمخترقين يلاحظ حول الأبحاث المتعلقة بفيروس “كوفيد 19″، معتبرة “أن بعض الهاكرز ربما يعملون لصالح دول بعينها”.

ولم تسم يوغوريتس هذه الدول ولكنها أوضحت أن “الهاكرز يبحثون عن معلومات حول أدوية علاج الفيروس وإيجاد لقاح خاص به”.

أعلن في الولايات المتحدة عن إغلاق المرصد الشمسي في ولاية نيومكسيكو، وذلك بعد عمليات تفتيش استمرت لفترة طويلة نفذها عناصر جهاز FBI الذي لم يكشف عن سبب إغلاق المرصد.

وذكر موقع Space، أن مجموعة من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تعمل في الموقع في الوقت الراهن، وأن المرصد توقف عن العمل منذ 6 سبتمبر/ أيلول وتم إجلاء كافة العاملين فيه.

وقالت الرابطة الجامعية لشؤون الأبحاث الفلكية AURA المشرفة على عمل المرصد، إن الإغلاق يتعلق بتحقيق أمني، وأن إخلاء مبنى المرصد موقت ووقائي.

وأضاف موقع Space، أن إغلاق المرصد أثار شائعات مختلفة بينها، أنه “خطوة احترازية لمنع تسرب المعلومات عن ومضات خارقة للشمس”، وأن “الأمر يتعلق بالتحقيق في قضية تجسس”.

تشهد مؤسسات حفظ القانون الروسية مناقشات حول فكرة إنشاء هيئة تحقيق موحدة، يرى البعض أنها ستكون شبيهة بمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الأميركي.
ونقل موقع “لينتا رو” عن رئيس فرع موسكو في لجنة التحقيق الروسية ألكسندر دريمانوف قوله إن الهيئة المقترحة ستقام على أساس لجنة التحقيق عبر الدمج بين الوحدات المعنية بالتحقيق في وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية.
وأوضح دريمانوف: “العمل على مشروع القانون جار، فمن المنطقي ألا تتحرك المؤسسات في الاتجاهات المتباينة، يجب أن يكون هناك مركز قيادة واحد. ونحن هيئة التحقيق الوحيدة في البلاد التي تخضع لرئيس الدولة مباشرة “.
وبحسب تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق، فإن الإصلاح الذي يؤسس لإنشاء “FBI روسي”، يتضمن نقل وحدات التحقيق كاملة إلى لجنة التحقيق، بينما سيحتفظ كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية ومصلحة الجمارك الفدرالية بوحدات خاصة بها تتولى مهام البحث والتحري.
ويقضي مشروع القانون بتغيير دور النيابة العامة أيضا، ليجري إشراك مسؤول من النيابة العامة في مداولات القضية ليس في مرحلة إقرار وثيقة الاتهام، بل منذ لحظة اعتقال المشتبه به.
ومن المتوقع أن تؤثر التغييرات في هيئات التحقيق، في توازن القوى داخل هيئات إنفاذ القانون عامة، وسيستوجب تعزيز الرقابة من قبل النيابة العامة.
وحسبما نقل “لينتا رو” عن مصدر حكومي روسي رفيع، فإن مشروع الإصلاح لا يلقى ترحيبا كاملا داخل هيئات حفظ القانون، إذ تعارضه النيابة العامة، مطالبة بإعادة وظيفة التحقيق إليها، مثلما كان الأمر عليه قبل العام 2011.
وأضاف المصدر، أن هناك عدة مشروعات تقوم بإعدادها جهات مختلفة بشكل متواز، وأن كلمة الفصل في الموضوع تعود إلى الرئيس.
واعتبر المصدر أنه من السابق لأوانه الحديث عن إنشاء هيئة تحقيق موحدة، خاصة وأنه لم ترفع حتى مسودة للمشروع إلى هيئات الدولة بشكل رسمي.
ولفت إلى أن الهيئة المقترحة لن تكون مماثلة لمكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة قائلا: “هذا المكتب يتمتع بصلاحيات محدودة جدا وليس بديلا عن هيئات تحقيق تابعة لوزارة المالية والداخلية وخدمة محققي الوفيات وما شابه ذلك من مؤسسات الدولة… وبصورة عامة، يختلف هيكل نظام إنفاذ القانون في روسيا مبدئيا عنه في الولايات المتحدة… بالتالي، فإن المشروع المقترح يعتبر فريدا من نوعه في بلادنا”.

وكان قدأفاد موقع “ديلي بيست” الأميركية أن “محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب بإنهاء تحقيقات المحقق الأميركي الخاص ​روبرت مولر عقب إقالة نائب مدير مكتب FBI ويقول إن تحقيقات مولر بنيت على ملف احتيالي وفاسد، كما يحث نائب وزير العدل رود روزنستاين على إقالة مولر، كما يطالب بطرد المحقق الخاص روبرت مولر وإنهاء تحقيقاته”.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “من المحزن أن يغفل مكتب التحقيقات الاتحادي كل الإشارات التي وجهها مطلق النار في مدرسة في فلوريدا. هذا غير مقبول”. واتهم المكتب بأنه “أمضى وقتا طويلا جدا في محاولة إثبات تواطؤ روسيا مع حملة ترامب عام 2016”.

وكانت صحيفة “ساوث فلوريدا صن سنتينل” قد ذكرت، السبت، أن المراهق كان قد خضع لتحقيقات من قبل الشرطة ومسؤولي الولاية عام 2016 بعد أن تعمد جرح ذراعه في تسجيل مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وقتها إنه يريد شراء بندقية، لكن السلطات خلصت في ذلك الحين إلى أنه يتلقى رعاية نفسية كافية.

والمراهق، الذي يدعى نيكولاس كروز (19 عاما) متهم بارتكاب جريمة قتل جماعي، الأربعاء الماضي، في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، حيث أصيب أيضا أكثر من 12 شخصا آخرين في أعنف واقعة إطلاق نار في مدرسة ثانوية بالولايات المتحدة. ويمكن أن تصل عقوبة الاتهام إلى الإعدام، لكن ممثلي الادعاء لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيطالبون به.

وأقر مكتب التحقيقات الاتحادي، الجمعة، بعدم التحقيق في تحذير من أن يتجه كروز لحمل بندقية والرغبة في القتل مشيراً الى أن شخصا وصفه بأنه مقرب من كروز قد اتصل على خط لبلاغات المكتب يوم الخامس من كانون الثاني للإبلاغ عن مخاوفه بشأنه. لكن هذه المعلومة لم تنقل إلى مكتب ميامي فيما وصفه المسؤولون بالمكتب أنه مخالفة لقواعد العمل.

وأثار الكشف عن ذلك غضب واستياء السكان في باركلاند ودفع حاكم فلوريدا الجمهوري ريك سكوت للمطالبة باستقالة كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي.