لم تنجح عروضات الـ black Friday في خلق حركة في الاسواق التجارية رغم الاعلانات الترويجية والحسومات التحفيزية والرسائل القصيرة sms، فهل يمكن اعتبار هذه الحركة نموذجا استباقيا عن الحركة المتوقعة خلال موسم الاعياد؟

تشكل الحركة التجارية في خلال موسم اعياد نهاية العام، أي الميلاد ورأس السنة، حوالى 30% من الحركة التجارية التي تسجل خلال العام والتي عادة ما تنطلق يوم الجمعة الاخير من شهر تشرين الثاني وهو ما يعرف بـ black Friday، حيث يستفيد المستهلك من العروضات في هذا اليوم للبدء بشراء هدايا عيد الميلاد، ويسبق black Friday عروضات 11/11 او singles day، وتليه عروضات cyber Monday. كلها محطات مرّت على لبنان من دون ان تسجل اي حركة تجارية في الاسواق، على عكس ايام ما قبل الأزمة المالية، لذا هناك تخوّف من ان ينسحب هذا الجمود على موسم الاعياد. فما اسباب هذا الجمود؟ وهل يمكن التعويل على الحركة السياحية الخجولة المتوقعة نهاية العام لتحريك الاسواق؟

في السياق، أكد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال وعضو جمعية تجار بيروت لـ«الجمهورية» أن الحركة التجارية في «البلاك فرايدي» لم تكن جيدة أبداً، لا سيما اذا قارنّاها بالسنوات الماضية وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين لاسباب عدة منها:
– توقّف عمليات صيرفة، والتي كانت تحقق مدخولا اضافيا للمواطن نتيجة فارق سعر الدولار بينها وبين دولار السوق، على سبيل المثال عندما كان دولار صيرفة 45 الفا كان دولار السوق نحو 80 الفا، فهذا الفارق كان يشكل متنفساً للموظف.
– توقّف سحب المودعين من ودائعهم في المصارف بسبب الفارق الكبير بين دولار المصرف ودولار السوق والذي بات يشكل 15% فقط من قيمة الوديعة، بينما العام الماضي كان دولار المصارف 8000 ليرة بينما دولار السوق 20 الفاً، حتى في تلك الفترة كانت تصل قيمة السحوبات الدولارية المصرفية الشهرية ما بين 800 الف الى مليون دولار.
– في الـ black Friday من العام الماضي كان الدولار لا يزال ما دون الـ 30 الفا ما يعني ان الاوضاع المالية رغم صعوبتها كانت افضل للمواطن على عكس الوضع اليوم حيث الدولار ثابت على حوالى 90 الفا، وبالتالي كلما امتدت الأزمة بالزمان كلما زادت الامور تعقيدا وصعوبة.
أضف الى ذلك التراجع في نسبة النمو، فالحركة المسجّلة صيفا لم تطل كل القطاعات، وسيظهر ذلك في تراجع حركة الاستيراد نهاية العام وهو ما يعكس التراجع في حجم الاستهلاك والانكماش. ويضاف الى كل هذه العوامل الجمود الذي استجد مؤخّراً والناتج عن اجواء الحرب والتخوف من اي عدوان اسرائيلي شامل محتمل على لبنان، لذا أحجم اللبناني عن الاستهلاك، وانحصرت اهتماماته بالمأكل والمشرب والدواء والضروريات وابتعد عن شراء الكماليات. ولفت الى انّ الحركة التجارية تراجعت بشكل لافت منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة الا انها عادت وتحسنت في منتصف الأزمة بعدما تبين ان العدوان بقي محصورا في منطقة معينة.

عروضات مزيفة
وردا على سؤال، أكد رمال انه اذا قارنّا black friday هذا العام مع العامين الماضيين فيمكن القول ان هذا العام كان الاضعف، اما لدى مقارنته مع سنوات ما قبل الأزمة فيمكن اعتبار ان هذه المحطة وكأنها انتهت او غير موجودة، أضِف الى ان بعض المؤسسات تبيع الاوهام للمواطنين بعروضاتها المزيفة اذ تعلن عن عروضات تصل الى 70% في حين ان ارباحها لا تتخطى الـ 10%، فيعمد البائع الى رفع اسعاره والاعلان عن خفضها في هذا اليوم لتعود نفسها على المستهلك، او حتى يرفع اسعاره ويخفضها في هذا اليوم بشكل تصبح أغلى مما كانت عليه قبل black Friday، هذه الاساليب التي اعتمدها بعض التجار شَوّهت هذا اليوم وأفقدته مصداقيته، وهذا ما يبرر عدم حماسة المستهلك لعروضات هذا اليوم.

نموذج عن حركة الأعياد؟
ولدى سؤاله اذا كانت هذه الحركة الضعيفة التي شهدها «الجمعة الاسود» قد تكون نموذجا عن الحركة التجارية المنتظرة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة؟ أكد رمال انه للأسف هناك علاقة وترابط بين المحطتين، والتي تبدأ من آخر اسبوع من تشرين الثاني وتمتد حتى آخر اسبوع من شهر كانون الاول، ولمّا كان أسبوع الـ black Friday غير مشجع ابداً لا بل ضعيف جداً، والحركة هَمدت في السوق، فإننا نخشى ان يستمر هذا الجمود وينسحب على موسم الاعياد.

تابع: انّ الاقتصاد اللبناني اصبح مرتبطا بنسبة كبيرة بالمغتربين اللبنانيين اكثر من السياح الاجانب، وهو يعتمد كثيرا على ما يمكن ان يصرفه هؤلاء في لبنان، ونحن نعوّل كثيرا على مجيئهم خلال فترة الاعياد. وحتى الساعة يبدو ان الحجوزات مقبولة لكنها في غالبيتها تبدأ في الاسبوع الاخير من شهر كانون الاول، وهي معرّضة للالغاء اذا تطور الوضع الامني. وأكد انه اذا حصلت اي تطورات سلبية وطار الموسم فهذا يعني ان القطاعات الاقتصادية ستكون امام مشكلة فورية تتمثّل بتأمين مصاريفها واكلافها ونفقاتها الى رسوم البلدية التي زادت 60 ضعفاً، الى فواتير الكهرباء التي تعد الاغلى في العالم اذا ما أضيف الى احتسابها فواتير المولّد.

بعد سَكرة الـ”Black Friday” التي تلهّى بها اللبنانيون لفترة أسبوع، ستحلّ “فَكرة” انطلاقة دولار الـ15 ألف ليرة الجمركي يوم غد عبئاً ثقيلاً يضاف الى سلّة الأعباء التي تقضم لقمة الفقير، وأولّها تفاقم أسعار المواد الغذائية مع كل وثبة لسعر صرف الدولار الأميركي الذي لا يهدأ ولا يستكين ملامساً أمس عتبة الـ41 ألف ليرة.

ووفق تلك المعادلة لن يدرك المواطن من أين ستأتيه “ضربة” الزيادات على الأسعار، وبما أن التاجر يحمل راية عدم المسّ برأسماله وبيع السلع التي لديه والمكدّسة في المخزن والتي تمّ شراؤها وفق رسوم على سعر 1500 ليرة، فهو سيرفع الأسعار غير الغذائية فور بدء الشهر الجاري من دون رأفة بالمواطنين لتحقيق ربحية مرتفعة بعشرة أضعاف للرسم الجمركي المحدّد لكل سلعة.

تلافياً لهذا الواقع، بدأت وزارة الإقتصاد كما كشف مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لـ”نداء الوطن “بجولات على مستوردي السلع الغذائية من خلال مراقبي حماية المستهلك، بمؤازرة أجهزة أمن الدولة فطالبوا “بجردة السلع لدى أكبر مستوردين لغاية تاريخ امس، والتي دخلت البلاد وفق دولار جمركي على اساس 1500 ليرة، طالبين منهم التوقيع على تعهّد ببيع تلك السلع وفق الرسم القديم”. وأضاف: “رفض المستوردون هذا الأمر بداية بحجة تآكل رأسمالهم جرّاء هذا الإجراء، إلا أنهم رضخوا بعد تهديدهم بوضع إشارة بحقّهم لدى القضاء المختصّ”.

وفي ما يتعلّق بالخطوة الثانية بعد الإنتهاء من جردة المستوردين، قال أبو حيدر: “سنتوجّه الى السوبرماركات وسنراقب الفواتير لكي لا يتحجّج التجّار بالمستورد الذي عليه ان يسلّمها وفق سعر الـ1500 ليرة والذي على اساسه يتمّ التسعير”.

وحول سائر السلع الإستهلاكية، أشار أبو حيدر إلى أن “البداية ستكون من المواد الغذائية، على أن تتبعها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وصولاً إلى السيارات”.

أما التحدّي الثاني فيبرز من خلال زيادة الأسعار جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، وأوضح رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” ان “كلّ الأصناف التي نستلمها هي بالليرة اللبنانية وبذلك لا نعلم سعر الدولار الذي يحدّده المستورد، وبالنسبة الى رسوم “الجمارك” فلا تزال تستلمها السوبرماركات لغاية الساعة من المستوردين على اساس السعر القديم للرسم الجمركي”.

واعتبر أن “ارتفاع سعر صرف الدولار يعتبر عاملاً أساسياً في زيادة اسعار المواد الغذائية المعفية بنسبة 95% من الرسوم الجمركية، وإن وجد رسم جمركي فيكون بنسبة بسيطة تتراوح بين 3 و 5%. وبذلك فإن أسعار المواد الموجودة في السوبرماركات لن ترتفع بسبب الرسم الجمركي”. وارتكز على دراسة اجرتها وزارة المالية العام الماضي لمعرفة تأثير زيادة “الجمارك” الى 20 ألف ليرة للدولار، فتبيّن أن متوسّط تأثيره على مجمل المواد الغذائية والمشروبات سيكون 4% أي بنسبة منخفضة.

وبالعودة الى اسبوع “الجمعة الأسود”، قال فهد ان “المبيعات ارتفعت بين 10 و 15% مقابل تخفيضات في الأسعار تعدّت الـ25% بما فيها المشروبات الكحولية.

أما بالنسبة الى متاجر الإلكترونيات وغيرها من المتوقّع أن تزيد الأسعار، وقال صاحب مؤسسة الادوات المنزلية والكهربائية توفيق طحّان لـ”نداء الوطن”: “إن أسعار السلع سترتفع في بداية الشهر مع انطلاقة جمرك الـ15 ألف ليرة الجديد ولكن بنسبة بسيطة وذلك لتأمين ما يعرف بالـReplacement للمنتوجات التي سيتمّ شراؤها”، مشيراً الى أن “أسعار الإلكترونيات كالتلفزيونات والخلوي والكومبيوتر سترتفع بنسبة 5% وهو الحدّ الأدنى، مقابل 25% كحدّ اقصى للمكيّفات والبرادات”، متوقعاً أن تنخفض المبيعات بنسبة 50% بعد انتهاء الـ”بلاك فرايدي” اليوم والذي سجّل نسبة جيّدة من المبيعات”.

قالت دراسة حديثة إن العروض والصفقات التي يتم إعلانها في «الجمعة السوداء» (Black Friday)، التي تأتي في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، غالباً ما تكون خيالية وخادعة.

ووجدت الدراسة، التي قادتها شركة «Home Products and Services» بالاشتراك مع مجموعة من المستهلكين، ونشرتها صحيفة «مترو» البريطانية، أن أغلبية ساحقة من المنتجات التي يتم عرضها في “الجمعة السوداء” من كل عام تكون أسعارها أرخص بكثير في أوقات أخرى من السنة.

وحللت الدراسة الصفقات التي يعرضها بعض الشركات الشهيرة، ووجدت أن ما يقرب من نصف منتجات هذه الشركات التي عُرضت للبيع في الجمعة السوداء من عام 2017 بيعت بأسعار أقل من تلك التي عُرضت بها في ذلك اليوم، في الأشهر الستة التالية مما أثار تساؤلات حول حقيقة عروض «الجمعة السوداء».

وقالت أليكس نيل، مديرة شركة «Home Products and Services»: «نتائج دراستنا ستخيّب آمال الكثيرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر عروض وصفقات “الجمعة السوداء”».

وأضافت: «يحاول التجار إقناعنا بأنهم يقدمون لنا عروضاً رائعة وحسومات ليس لها مثيل في ذلك اليوم، ولكن من الواضح أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق».

ونصحت الدراسة المستهلكين بإجراء أبحاث جيدة لأسعار المنتجات على مدار العام قبل الانجراف وراء خدعة «حسومات الجمعة السوداء»، وعدم القلق بشأن فقدان عرض جيد، بل يمكنهم الانتظار بعد مرور هذا اليوم وقد يجدون عرضاً أفضل لنفس المنتج.

وتعود تسمية يوم “الجمعة السوداء” إلى عام 1869، الذي ارتبط بالأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركة البيع والشراء، مما سبب كارثة اقتصادية كبرى.

ويعد هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد. ويقوم أغلب المتاجر في هذا اليوم بتقديم عروض وحسومات كبيرة، ويتم فتح أبوابها مبكراً ولا تغلق إلا في صباح اليوم التالي.