فتلك العملية كانت تنجز عادة في “كونتوار” المصرف، وبما أن البنوك لم تعد تتجرّأ على فتح أبوابها من دون تعرضها لاقتحامات، فإن عملية الإقفال ستطول، لذلك عمدت المصارف الى السير بالخطة “ب” من خلال تجهيز الصرّافات الآلية ببرنامج لإنجاز عمليات “صيرفة” من خلالها وقد تطاول عمليات مصرفية أخرى في مرحلة لاحقة.

وعلمت “نداء الوطن” أن بنك “عوده” على سبيل المثال فتح خانة “صيرفة” على “شباك” الصرّاف الآلي امس إستناداً الى قيمة السحب التي تحقّ للمودع شهرياً، فيودع المواطن في حساب “فريش” بالليرة اللبنانية ما يعادل 300 دولار وفق سعر “صيرفة” البالغ حالياً 30100 ليرة + 10 دولارات (رسم المصرف) أي ما يعادل 9,400,000 ليرة ليصار الى سحبها بقيمة 300 دولار نقداً وذلك وفق دوام العمل من الثامنة والنصف الى الثانية عشرة والنصف. بدوره يزاول بنك بيروت العمل بـ”صيرفة الـ400 دولار” كحدّ أقصى من خلال الـATM.

أما في بنك “سرادار” فإجراء السحوبات وفق منصّة “صيرفة” من خلال الصراف الآلي يبدأ العمل به الأسبوع المقبل لحسابات اللولار (اي الدولار المسحوب على 8000 ليرة والمصرّف إلى دولار على سعر “صيرفة”) أو الليرة اللبنانية (التي تسحب بالدولار استناداً الى “صيرفة”) . تبقى “صيرفة الـ400 دولار” او “الـCash to Cash ، فالعمل جار لبدء توفيرها في “سرادار” من خلال الصرّاف الآلي لأن تلك العملية تحتاج الى فتح حساب “كاش” بالليرة اللبنانية للزبائن، وبذلك يتمكّن المودع من إنجاز “صيرفة الـ400 دولار”، والسقف الذي يحقّ له شهرياً.

وبالنسبة الى المصرف اللبناني- الفرنسي، الصرّافات مجهّزة لإنجاز السحوبات المحدّدة شهرياً من الحسابات بالليرة اللبنانية وحتى حسابات اللولار وفق المنصّة، ولكن “صيرفة الـ400 دولار” أوقف البنك العمل بها، وقد يعاود السير بها بعد حين.

أما بنك لبنان والمهجر، فسيبدأ بدوره يوم الخميس العمل بصيرفة الـ400 دولار عبر ماكينات الـATM من دون المرور بـEblom كما كان الوضع عليه سابقاً، وبذلك يقوم الزبون بإيداع ما قيمته 400 دولار بالليرة اللبنانية في اليوم الأول ويتقاضاها في اليوم الثاني وفقاً لسعر منصّة “صيرفة” بدلاً من أن يتقاضاها في اليوم الثالث، علماً أن المصرف سيستمر بفتح ابواب فروعه كافة يوم الإثنين أمام العملاء من شركات وأفراد فقط لتلبية حاجات الزبائن والقيام بعمليات “صيرفة”.

توازياً، وحول ما يقال عن رفع قيمة السحوبات المصرفية المحددة بـ8000 ليرة، من المتوقّع كما علمت “نداء الوطن” من مصادر مطّلعة أنه بعد التوقيع النهائي على الموازنة العامة وبدء العمل بالدولار الجمركي وفق تسعيرة 15 ألف ليرة، سيتمّ رفع سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية من 1500 ليرة الى 15000 ليرة، وعندها سيعيد مصرف لبنان النظر بالتعاميم الصادرة عنه وإجراء التعديلات على السحوبات من الدولار بالليرة اللبنانية، لكن “لغاية الساعة من غير المعلوم بعد تاريخ إقرار سعر الصرف الرسمي الجديد، باعتبار أن هذا الأمر مرتبط بإقرار الموازنة والشروع بالإصلاحات، على أنّ المؤشرات تدل على أنّ التوقيت المرتقب لتعديل السحوبات المصرفية وفق السعر الرسمي قد يكون في نهاية السنة”، بحسب المصادر.

عندما تداعى موظفو مصرف لبنان الى الإضراب لفترة ثلاثة ايام في 19 تموز الماضي احتجاجاً على اقتحام القاضية غادة عون المصرف المركزي، توقّف العمل بمنصّة “صيرفة” لفترة ثلاثة أيام بسبب وقف العمل بمصرف لبنان، وفتحت المصارف أبوابها لكن توقفت عمليات “صيرفة”.

أما اليوم فانقلبت المعادلة، اذ أعلنت جمعية المصارف الإضراب اليوم الإثنين تضامناً مع رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، على خلفية دعوى رفعت ضده من مساهمة في المصرف تحمل اسهماً تفضيلية ضمن عقد يمنحها حق الحصول على عائد ثابت بالدولار. وبناء على الدعوى أوقف خليفة فكان المصرفي الأول الذي يتم توقيفه منذ بدء الأزمة المالية والنقدية في البلاد. ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية إجراء سحوبات “صيرفة” عبر الصراف الآلي (ATM) أم لا؟

حول ذلك، أكّد مصدر مصرفي لـ”نداء الوطن” أن “مصرف لبنان سيعمل كالمعتاد وستقوم مديرياته ووحداته كافة بعملها وكذلك الأمر بالنسبة الى منصة “صيرفة” التي سيتم التداول عبرها كالمعتاد أيضاً”.

أما بالنسبة الى سحوبات “صيرفة” من خلال الصرافات الآلية التابعة للمصارف، فأكّد المصدر انه “يمكن للمودعين الذين ينجزون عادة عمليات “صيرفة” عبر الصرّاف الآلي أن يقوموا بتلك العمليات كالمعتاد، اذ من المفترض أن تكون الـATM “محمّلة” بالدولارات الأميركية.

أما من لا يستطيع إنجاز عمليات “صيرفة” أو السحوبات إلا من خلال “الكونتوار” أي من داخل المصرف، فلن يتمكن من إنجاز عملياته المصرفية غداً وعليه الإنتظار الى بعد غد الأربعاء.

وكان حصل تباين بين اعضاء جمعية مصارف لبنان حول ما اذا كان قرار الإضراب سيمتد الى يوم الأربعاء ام لا، علماً أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عطلة، الأمر الذي دفع بالجمعية الى إصدار بيان في ساعة متأخرة من مساء امس أعلنت فيه أن “مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان قرّر الإستمرار في الإضراب اليوم على أن يترك للجمعية العمومية التي تعقد يوم الأربعاء أن تقرر الخطوات التي تراها مناسبة، حفاظاً على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم، وبالتالي يكون يوم الأربعاء يوم عمل عادياً”. وبذلك يكون إضراب المصارف قد اقتصرت مفاعيله على اليوم الاثنين فقط.