وصل التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى مستويات تجاوزت الحروب التقليدية إلى التهديد باستخدام أسلحة نووية، سواء كان يتم إنتاجها محليا كما هو الحال بالنسبة لبيونغ يانغ، أو بمساعدة أميركية كما تقول سيول.
ففي يوم الأحد الماضي، أمر كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية بزيادة هائلة لترسانة بلاده النووية والاستعداد لتنفيذ ضربات نووية مضادة.

وفي اليوم التالي، قال يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، إن سيول وواشنطن تبحثان مشاركة الأسلحة النووية الأميركية، وصرح بأن رد الفعل الأميركي كان إيجابيا بشأن هذه الفكرة.

ما هو الوضع النووي في شبه الجزيرة الكورية؟
تصنف كوريا الشمالية ضمن 9 دول نووية في العالم، لكنها و3 دول أخرى لا تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا، ويقدر حجم ما تملكه من قنابل نووية بنحو 20 قنبلة، حسبما تشير إحصائيات اتحاد علماء الذرة الأميركيين في 2022.

أما كوريا الجنوبية فهي دولة غير نووية، لكنها تمتلك تحالفا قويا مع الولايات المتحدة الأميركية وهو ما يجعلها تحت ما يطلق عليه “المظلة النووية” للولايات المتحدة الأميركية.
ورغم ذلك، فإن هناك شكوكاً على مدى التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية في حال تعرضها لهجوم نووي.

وتمتلك الولايات المتحدة الأميركية ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم تضم 5 آلاف و428 قنبلة نووية، وتأتي بعدها روسيا التي تمتلك أضخم ترسانة أسلحة نووية في العالم تضم 5 آلاف و977 قنبلة نووية.
ما هي اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية؟
خلال حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، توسعت واشنطن في نشر أسلحته النووية وسمحت لدول أخرى غير نووية بإدارتها ضمن ما يطلق عليه “برنامج مشاركة الأسلحة النووية”، الذي يشمل 5 دول هي:
تركيا.
بلجيكا.
إيطاليا.
ألمانيا.
هولندا.
وتضع الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 100 قنبلة نووية تحت إدارة مشتركة مع تلك الدول عبر 6 قواعد عسكرية، بموجب هذه الاتفاقية.

ويتم السماح للدول السابقة باستخدام قنابل نووية تكتيكية من طراز “بي – 61″، ضمن اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية في أوروبا، ويمكن إطلاقها من الطائرات الحربية.
يذكر أن قدرة الدولة على شن هجوم نووي لا تقتصر على امتلاك السلاح النووي فقط، وإنما تتطلب امتلاك وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون منصات الإطلاق مجهزة لهذا الغرض.