Beirut weather 26.88 ° C
تاريخ النشر May 31, 2020
A A A
استفحال الإنقسام الطائفي والمقايضات يطيح بقانون العفو العام
الكاتب: هيام عيد - الديار

كشفت مصادر نيابية جنوبية، عن فترة زمنية من الوقت المستقطع داخلياً بدأت مع تعليق النقاش المدوّي بمشروع قانون العفو العام، وهي مستمرة إلى حين وضع الحدود الوطنية الواضحة أمام عملية استفحال الإنقسام الطائفي والمقايضات بين القوى السياسية وفق المعايير الطائفية والمذهبية، والتي كادت تطيح بالمعادلة السياسية المحلية في لحظة داخلية بالغة الدقة والخطورة على كل المستويات السياسية والأمنية والمالية والإقتصادية والإجتماعية. وأوضحت هذه المصادر، أن سيلاً من المعلومات المغلوطة والمدسوسة التي تم تداولها في الأشهر الماضية، وربما منذ وقت طويل حول العفو المطروح، هو الذي ساهم في تكوين أجواء من السلبية وأحياناً من الإبتزاز والضبابية لدى كل الأطراف، كما لدى الراي العام اللبناني، مما دفع في اتجاه تحويل مسار القانون المطروح، مع العلم أن كل الكتل النيابية كان قد سبق أن ناقشت بشكل مستفيض ووافٍ كل أقسام مشروع القانون المذكور، وبنتيجة ذلك كان التوافق على الصيغة الحالية.
ومن ضمن هذا السياق، وجدت المصادر النيابية نفسها، أن البحث عن تحقيق المكاسب السياسية على حساب الصيغة الوطنية والوحدة في زمن التحدّيات والإنهيار المالي الداهم، ينذر بسلسلة تداعيات في الشارع تأخذ طابع الإنزلاق السريع على طريقة « الدومينو»، وهو ما سجلته المؤشرات الأخيرة بدءاً من تصعيد الخطاب الطائفي، وصولاً إلى الحملات ما بين المكوّنات الحكومية، كما إلى الخلاف المتجدّد حول النزاع العقاري في بلدة لاسا الكسروانية، ومن دون إغفال المواجهة التي حصلت بالامس في الشارع بين تظاهرتين متقابلتين أمام قصر العدل في بيروت، والتي حملت دلالات واضحة حول جهوزية هذا الشارع للفتنة الطائفية قبل أن تكون سياسية.
وعليه، أضافت المصادر نفسها، أن الدعوات غير المحسوبة النتائج هي التي تشكل الخطر الأساسي على الساحة الداخلية، لأن الإنقلاب على الاستقرار بدأ على المستوى المالي بعد العقوبات الأميركية المالية ضد «حزب الله»، وتالياً لبنان واللبنانيين من دون استثناء، وهو مرشح للإستمرار في المرحلة المقبلة وفق سيناريو غامض يبدأ من التشنّج في الخطاب بين اللبنانيين المنقسمين في الشارع ليصل إلى المؤسّسات كما كان سيحصل في الجلسة التشريعية لو لم يتدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اللحظة الأخيرة لرفع الجلسة وتعليق النقاش المحتدم بين النواب، لا سيما بعد انسحاب كتلة تيار «المستقبل» منها.
وبالتالي، اعتبرت المصادر النيابية نفسها، أن فشل التوافق على اقتراح قانون العفو، لا يعود إلى المواقف الفعلية للكتل النيابية التي كانت شبه متفقة على إقرار هذا الإقتراح، ولكن المسافات التي باعدت فيما بين رؤساء الكتل بشكل خاص حول العديد من الملفات وليس فقط حول قانون العفو، هو الذي أفشل العملية برمّتها، حيث أن الدخول في حسابات الربح والخسارة، ينأى بهذا الإقتراح عن هدفه الوطني ويضعه في زاوية الإبتزاز والإستغلال والإنقسام، الأمر الذي يتناقض مع الهدف المنشود منه.