أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد الدستوري المحدد وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على : “يقدم وزير المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية.