Beirut weather 23.14 ° C
تاريخ النشر April 21, 2016 05:15
A A A
برّي: لا تحرجوني فتخرجوني
الكاتب: الديار

ما يحدث في الرياض، من قمة ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي باراك أوباما، وبالتالي القمة الخليجية التي ستظهر كما لو ان الولايات المتحدة هي الدولة السابعة في مجلس التعاون الخليجي، يحدد، في نظر مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى، اتجاه الرياح، والعلاقات، في الشرق الاوسط…

تفاهم الرياض وطهران
وتلفت هذه المصادر الى الاتصال الذي اجراه اوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، وأبلغه فيه «ان سوريا تتفسخ بسرعة أكبر، دون ان تتمكن من التحرك الى الأمام ما لم تتفق آراء واشنطن وموسكو، يلقي الضو على آراء الادارة الاميركية التي تعتبر ان تفاهما يفترض ان يحصل بين الرياض وطهران لوقف المراوحة الدموية الراهنة، وبالتالي محاولة صياغة تسوية توضع على طاولة المفاوضات في جنيف. وبحسب المصادر اياها، فان ما تسفر عنه القمة لا بد ان تكون له تداعياته على الساحة اللبنانية بأزماتها الطارئة او… المستدامة.

بانتظار ان تتبلور نتائج محادثات أوباما التي وصفتها المصادر بـ«الهامة جداً او الحساسة جداً»، بدا المشاركون في طاولة الحوار (الجلسة رقم 17) وكأنهم يدورون حول أنفسهم، الجدل البيزنطي لا يزال على حاله، قانون الانتخاب قبل أم بعد انتخاب رئيس الجمهورية؟

برّي: لا تحرجوني فتخرجوني
الجلسة تختزل بعبارة الرئيس نبيه بري التي رفع بها هذه الجلسة «لا تحرجوني فتخرجوني». ما هي ردة فعله اذا بقيت الامور تراوح مكانها، ولم تتخلَّ الكتل المسيحية عن شروطها؟ الجواب في الايام المقبلة. وكان الرئيس بري قد اعطى المشاركين بضعة ايام لبيان موقفهم من اقتراح تقدم به ويقضي بعقد جلسة تشريعية لاقرار «قوانين الضرورة»، والغاء قرار سابق لطاولة الحوار يحظر اقرار قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وهذا الأمر يفسح في المجال امام عقد جلسة تشريعية قبل آخر أيار، اي قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للمجلس النيابي.

لم نتفق
لكن وزير الخارجية جبران باسيل الذي مثّل العماد ميشال عون في الجلسة خرج ليقول «ان القصة قصة مساواة»، مشيرا الى ان منطق العدالة بين اللبنانيين فقد، ولم نتفق على شيء، وهو ما يعكس حجم الهوّة التي تفصل بين المواقف حول الجلسة التشريعية.
غير أن وزير المال علي حسن خليل صرّح بـ«اننا لم نسمع في الجلسة رفضا او تحفظا حول هذه النقطة (اي ما طرحه الرئيس بري) وما قيل «اننا لن نجيب الآن، ولهذا اعطى الرئيس بري فرصة لعدة ايام قبل تحديد خطواته».

مبادرة بري… التفاف
ولوحظ ان قناة OTV نقلت عن «مصدر» ان «مبادرة بري التفاف على قانون الانتخاب» بعدما كان قد أكد في الجلسة حرصه على الميثاقية، موضحاً ان اللجنة النيابية التي درست قانون الانتخاب لم يحصل فيها اتفاق على الاقتراح المقدم من تيار المستقبل وحزب «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، اي 68 مقعداً على النظام الأكثري و60 مقعداً على النظام النسبي. كما قال بري «لا تقيدوني باقتراح دون آخر، فالمجلس مصدر السلطات ولا توافق على موضوع قانون الانتخاب».
لا شيء يشير الى ان «الفرصة» التي اعطاها رئيس المجلس يمكن ان تأتي بجديد، فالتيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية» يعتبران وضع قانون الانتخاب اولوية دستورية وميثاقية فوق كل القوانين، وذلك بالتلازم مع انتخاب رئيس الجمهورية. اما الكتائب فترفض ان توضع بين خياري مخالفة الدستور وتسيير شؤون الناس. استطراداً، الدعوة الى جلسة تشريعية يكون قانون الانتخاب البند الأول فيها، اضافة الى مسائل أخرى محدودة جداً، مع تأمين حضور مسيحي «معقول»، ومع اعتبار ان مصالح البلاد (والناس) هي جزء لا يتجزأ من البنية الفلسفية للميثاقية.

معادلة البيضة والدجاجة
ربما يكون وزير السياحة ميشال فرعون الأقرب الى قراءة المشهد في ضوء ما حدث في الجلسة إذ قال «ان الامور تقترب اكثر الى الانفجار من الاتفاق». معادلة البيضة والدجاجة على المسرح السياسي: قانون الانتخاب قبلاً ام انتخاب رئيس الجمهورية؟ وأمس برز حدث بالغ الحساسية، وربما جرى توقيته مع وجود أوباما في العاصمة السعودية، وهو اطلاق واشنطن لائحة بـ 99 اسماً ستغلق حساباتها في المصارف اللبنانية. وتشمل الاسماء شخصيات ومؤسسات وجمعيات حددتها وزارة الخزانة الاميركية في اطار المراسيم التطبيقية لقانون فرض الحصار المالي على «حزب الله».

سلامة: نتدخل عند المبالغة
وفي هذا الصدد، اوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «ان المصارف تتحمل مسؤولية تطبيق هذا القانون. وفي حال عدم رغبتها في التطبيق ستواجه حالة عدم وجود «شغل» لها مع الخارج». وأشار الى أنه سيطلب من المصارف التي ستقوم باقفال حسابات او بعدم فتح حسابات انها، من ناحية، تكون قد احترمت المراسيم التطبيقية لاحتوائها على آليات تحدد أسس تعاطي المصارف مع الزبائن، وعليها تبليغ لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بنيتها اقفال او قرارها بعدم فتح حسابات. وقال سلامة انه «في حال لاحظنا اي مبالغة (في التطبيق) باستطاعتنا التدخل».