دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة لمجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، تأتي في سياق المهلة الدستورية التي تقضي بانتخاب الرئيس العتيد، وهي تصب في سياق سوابق شهدها اللبنانيون لانتخاب الرئيس، إذا كانت أوضاع لبنان السياسية والأمنية تسمح بذلك، ومن هذه السوابق نذكر كل من:

الرئيس فؤاد شهاب الذي انتخب 31 تموز 1958 وتسلّم سلطاته الدستورية في 23 أيلول أي بعد 53 يوما.
الرئيس شارل حلو: انتخب في 18 آب 1964 وتسلّم سلطاته الدستورية في 23 أيلول، أي بعد 36 يوما.
الرئيس سليمان فرنجيه: انتخب في 17 آب وتسلّم سلطاته الدستورية 23 أيلول، أي بعد 37 يوما.
الرئيس إلياس سركيس: جرى قبل انتخابه تعديل دستوري يسمح لمرة واحدة بانتخاب رئيس جديد قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وهكذا تم انتخاب سركيس في الثامن من شهر أيار 1976 وتسلّم سلطاته الدستورية 23 أيلول، أي بعد أربعة أشهر و16 يوما.
الرئيس أمين الجميل: تم انتخابه في 21 أيلول 1982 وتسلّم سلطاته الدستورية في 23 أيلول أي بعد يومين، علما انه كان قد سبقه انتخاب أخيه الأصغر بشير الجميل في 23 آب 1982 لكنه اغتيل في 14 أيلول، ولم يتسنّ له أن يقسم اليمين الدستورية.
ولاحقا، وبعد اتفاق الطائف انتخب الرئيس إميل لحود في 13 تشرين الأول 1998 وتسلّم سلطاته الدستورية من الرئيس إلياس الهراوي في 24 تشرين الثاني، أي بعد 42 يوما.

وفي الرئاسيات اللبنانية، يذكر أن الرئيس إميل إدّه لم يقسم اليمين الدستورية بعد انتخابه عام 1936، علما أن إدّه كان الرئيس الثالث في لبنان في زمن الانتداب الفرنسي بعد الرئيس شارل دباس الذي انتخب وفقا لإشارة المندوب السامي الفرنسي في26 أيار 1926، وخلفه حبيب باشا السعد رئيسا بالتعيين لمدة عام تبدأ آخر كانون الثاني عام 1934 بناء لقرار المفوض السامي الفرنسي.
وقد أثيرت مسألة عدم قسم رئيس الجمهورية اليمين، لأن المادة 50 من الدستور تنص على وجوب أن يقسم رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وفي الثاني من شباط 1937 أثيرت هذه القضية بشكل واسع، «لكن الحكومة آنئذ طلعت بفتوى من اللجنة الاستشارية للاشتراع بعدم وجوب تأدية اليمين بحجة ان الرئيس إده انتخب قبل إعادة الدستور الى حيز العمل به، في حين أن هذه اللجنة كما أكد الرئيس بشارة الخوري غير صالحة للبت بهذا الموضوع، لأن المرجع الصالح الوحيد له، هو المجلس النيابي» ( بشارة الخوري – حقائق لبنانية – الجزء الأول).
بالعودة الى جلسة اليوم، فإذا كان غير معروف ما إذا كان سيكتمل نصابها أم لا، فهي تأتي سياقها الدستوري، وفي سياق التجارب السابقة التي ذكرنا بشأن انتخاب الرئيس العتيد.
وبشكل عام، فبحسب الدستور، يُنتخب الرئيس بالاقتراع السرّي بغالبية ثلثَي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، بينما تكفي الغالبية المطلقة (النصف+1) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك. ونصاب جلسة الانتخاب يجب أن تكون بحضور ثلثي مجلس النواب دائما، أي 86 نائبا.

الجدير بالذكر، أن الدستور لا يلزم الراغبين بخوض معركة الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، فأعضاء مجلس النواب الـ128 هم الذين ينتخبون الرئيس، أي يمكن لكل نائب أن ينتخب أي لبناني يختاره، «شرط أن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح» (من المادة 49 – دستور).
أما بشأن المرشحين، تبرز أسماء سياسيين يُعتبرون مرشحين تقليديين لتولّي الرئاسة، رغم أنهم لم يعلنوا عن ذلك، لأن الجميع يدرك أن الرئيس يأتي نتيجة تسوية خارجية وإقليمية، درج على تسميتها كلمة «الوحي»، توافق عليها الأحزاب السياسية التقليدية البارزة التي يتشكل منها مجلس النواب، وتترجمها في صندوقة الاقتراع الزجاجية. علما ان هناك حتى اللحظة، زحمة ترشيحات فردية، لكن يمكن القول إنها لا تلقى أي دعم من الأحزاب السياسية البارزة في البلاد وفي المجلس النيابي…