عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري حيث ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية واكدوا ضرورة تزخيم حركة الاتصالات للتوافق والدفع بإتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي الدستوري والوطني الكبير لان “موقع رئاسة الجمهورية لا يجوز على الاطلاق الركون إلى فكرة شغوره”.
كما دعا المجتمعون جميع المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وخلق المناخات الايجابية بغية الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والانهيارات في الواقع النقدي.
واكد المكتب السياسي على ايجابية النقاش تحت قبة البرلمان في ما يتعلق بالموازنة التي يفترض أن تؤمن موارد للبنانيين على صعيد المعاشات، ودعم قطاعات التعليم والصحة والأمن، وعلى الرغم من كل التساؤلات المتعلقة بالموازنة، إلا أن الاسوأ والأخطر هو عدم وجود موازنة تنتظم فيها المالية العامة للدولة.
ورأى ان الحواجز المرفوعة أمام حل قضية الكهرباء والطاقة في لبنان تحتم بذل كل الجهود من أجل ايجاد مخارج لهذا المأزق، وضرورة الاستفادة من العروض المتتالية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران وعدم الانصات إلى إملاءات المتربصين بلبنان شراً.