Beirut weather 28.41 ° C
تاريخ النشر May 12, 2022 08:01
A A A
هذا ما ورد في افتتاحية “البناء”
الكاتب: البناء

خيم الحزن والغضب على الشارعين العربي والفلسطيني منذ الصباح الباكر ليوم أمس، مع شيوع نبأ إقدام جيش الاحتلال على اغتيال الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة بدم بارد وبرصاصة قناص مستهدِفة، ولم توفر للشهيدة شيرين جنسيتها الأميركية حصانة بوجه قرار الاغتيال، ولا وفر هذه الحصانة دور قناة الجزيرة في تسويق مشروع التطبيع الإعلاميّ مع رموز الكيان تحت شعار الرأي والرأي الآخر، ولا الخدمات التي أدّتها وتؤديها دولة قطر المالكة لقناة الجزيرة لحساب السياسات الأميركية ولا تلك التي أدتها وتؤديها قناة الجزيرة في السياق نفسه، والشواهد ممتدة من الحرب على سورية إلى الحرب في أوكرانيا، وشيرين التي فجّرت موجة حزن وغضب باستشهادها لما مثلته من صدق في حملها لراية الدفاع عن شعبها في فلسطين وإظهار مظلوميته بوجه الاحتلال، فشيّعتها فصائل المقاومة في مخيم جنين حيث استشهدت، وتناقلتها أكتاف الفلسطينيين من بلدة إلى بلدة بين جنين ورام الله، حيث وصل جثمانها بعد ظهر أمس، أطلقت موجة عبرت عنها تظاهرات الغضب في عدد من العواصم العربية أبرزها في عمّان تطالب بطرد السفارات الإسرائيلية وإلغاء كل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال في كل البلاد العربية، ودعوة الإعلام العربي ومؤسساته الى التعبير عن حزنه وتضامنه مع شهادة شيرين أبو عاقلة بوقف التطبيع الإعلامي، والامتناع عن استضافة كل مَن وما يمت للاحتلال بصلة، وفقاً لشعوذة الرأي والرأي الآخر، بعدما أصبحت العمالة مجرد وجهة نظر.

الإدانات الدولية الرسمية والشعبية والصادرة عن المنظمات الحقوقية والصحافية، لم تظهر ما يشير الى فرصة لتحويل اغتيال شيرين إلى نقطة تحول بإحالة الجريمة الى المحكمة الجنائية الدولية، بعدما ذيلت واشنطن ما وصفته بالحزن الشديد على الصحافية الفلسطينية الأميركية كما قالت، بدعوتها لتشجيع الاقتراح الإسرائيلي المرفوض فلسطينياً بتحقيق ثنائيّ في الجريمة، وبالتوازي لم يظهر لا في بيان الحكومة القطرية ولا في بيانات قناة الجزيرة، رغم الحملة الواسعة تحت عنوان الحدث الجلل، أية إشارة أو تلويح لنيات وقف أشكال التطبيع، خصوصاً على المستوى الإعلامي، وبقيت تغريدة الإعلامية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة عن الدعوة لوقف استضافة الإعلاميين «الإسرائيليين» مجرد رأي أو اقتراح.

المصادر الفلسطينية التي واكبت جريمة الاغتيال، تؤكد أن الوقائع الميدانيّة لما جرى لا تترك أي التباس حول كون عملية القتل ترجمة لقرار رفيع المستوى في الكيان، فالموكب الذي ضمّ شيرين وزملاءها كان في منطقة بعيدة عن أي شكل من أشكال المواجهة، والرصاص الذي توجّه نحو الموكب كان متقطعا أي أنه رصاص قناص، واستهدف فريق الجزيرة وتوقف عند إصابة شيرين برصاصة في أسفل الرأس، ما بين الخوذة والسترة الواقية المدموغتين بإشارات واضحة يضعها الصحافيون، ما يفتح الباب أمام تكهنات من نوع الاستعداد الإسرائيلي لمعركة غزة التي تبدو أنها وراء الباب بعد إعلان رئيس حركة حماس في غزة عن فتح ملف الحصار نحو الحل بالقوة إذا فشلت المفاوضات بتحقيق ذلك. وقالت المصادر من غير المعلوم ما إذا كانت الرسالة الإسرائيلية الدموية موجهة لحكومة قطر لممارسة الضغط على حركة حماس أم هي لقناة الجزيرة طلباً لتموضع يبتعد عن حركة حماس في الحرب المقبلة؟

لبنانياً، أكدت مصادر سياسية أن ما صدر عن كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ثروات النفط والغاز والودائع، يرسم معادلة جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، وهو ليس مجرد تقاطع مواقف بالصدفة، بل هو حصيلة تشاور وتنسيق، خصوصاً لجهة مهلة الشهر الممنوحة للتفاوض قبل البدء بالتنقيب بمعزل عن مسار التفاوض، ومضمون هذه المعادلة سيشكل برنامج ثنائي حركة أمل وحزب الله لمرحلة ما بعد الانتخابات، والعنوان هو أن ترجمة التمسك بحماية حقوق المودعين سيكون باعتبار ثروات النفط والغاز ضمانة الودائع، والتمسك بالحقوق في النفط والغاز وتسريع استثمارها يترجم باعتبار السلاح ومعادلة الردع، هما ضمانة صيانة هذه الثروات واستثمارها في فترة قريبة مقبلة.

وفيما دخلت البلاد في فلك الصمت الانتخابي الثاني عشية اقتراع الطاقم الإداري الذي سينظم العملية الانتخابية في 15 أيار المقبل، بقيت الساحة الداخلية متأثرة بالمواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال المهرجانين الانتخابيين المتزامنين اللذين نظمهما حزب الله وحركة أمل في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وتضمّن الخطابان مواقف بارزة وهامة على المستويات كافة رسمت خريطة طريق للمرحلة المقبلة بعد الانتخابات النيابية المليئة بالاستحقاقات الدستورية المتتالية والهامة، بدءاً بانتخاب رئيس للمجلس النيابي فتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في تشرين المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة على موقف الثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «كلمة الرئيس بري وخطابي السيد الأول والثاني قدما الحلول العملية والواقعية للأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية فضلاً عن أزمة ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي»، لافتة الى «التنسيق الواضح بين بري ونصرالله وتكامل الخطابين والتقائهما عند نقاط مشتركة عدة يعكس التكامل بين الدولة والمقاومة». واضافت المصادر أن الخطابين هما «أهم برنامج انتخابي واضح وعقلاني وموضعي يمكن أن يقدمه فريق سياسي لبناني».

وأوضحت المصادر أن «السيد نصرالله قدم بالقراءة التاريخية والموضوعية والأدلة القاطعة والساطعة الخطر الاسرائيلي على لبنان وحاجة المقاومة للدفاع عن لبنان، حيث بات يعتبر النقاش حولها اعتداء على الحق المشروع بالدفاع عن النفس»، مضيفة: «أما خطاب نصرالله الثاني فهو موضوعي وعقلاني وواقعي ويرفض عملية الإقصاء والإلغاء ويؤكد على أن لبنان للجميع وبأن لا طائفة قائدة ولا حزب قائد ولا أكثرية لأن لبنان بلد اقليات ولا اقلية تحكم الآخرين وبالتالي الحل الوحيد هو التفاهم والمشاركة وعدم الإقصاء إلا مَن يُقصي نفسه بنفسه».

وتوقفت المصادر عند «المعادلة التي ظلل بها نصرالله معركة ترسيم الحدود التي تكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة كما حصل في الحرب مع «إسرائيل» والإرهاب. فمن جهة ترك مسؤولية استكمال الترسيم للدولة ومن جهة ثانية قدم المقاومة كضامنة للحقوق، ولم يقل سأحل مكان الدولة وأرسم الحدود وأستخرج النفط، بل الدولة تستكمل والمقاومة تحمي الحقوق».

وفي هذا السياق وبعد تهديد نصرالله لـ«إسرائيل» ولشركة التنقيب رجح خبراء عسكريون ومتابعون لملف الترسيم للبناء ان لا تقدم «إسرائيل» على بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عنها على الحدود وان تحجم الشركة عن مباشرة العمل خشية استهدافها، وتوقعوا تجميد الملف حتى تأليف الحكومة الجديدة.

وطرح السيد نصرالله بحسب مصادر الثنائي استعداد أمل وحزب الله للتعاون بتأليف الحكومة وإنقاذ البلد ومعالجة الازمات المختلفة، لكن كله معلق على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة وأية هوية ستصبغها. وتوقعت المصادر ـن يعيد الأميركيون مراجعة سياساتهم ومواقفهم بعد اعلان نتيجة الانتخابات التي ستدفن خطة وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو التي بدأ تنفيذها في اذار الـ 2019.

واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن المعركة الانتخابية معركة خيار وطني يريد لبنان سيداً لا دكانة للسفراء، مستقلاً لا مستعمرة، حراً لا ملحقاً، وطناً لا مرتعاً لأنابيب النفط». متوجها «لأهلنا في البقاع والجنوب والضاحية وزحلة وباقي دوائر لبنان» بالقول: «الخيار وطن مستقل وقرار حر وسلطة سياسية شجاعة وكرامة وطنية تلفظ المال اللقيط والعسس اللقيط، سلطة تقول لا لعوكر، سلطة تمنع سفارات النفط الوقحة من تفخيخ البلد بالمال الأسود، سلطة قادرة على أخذ قرار سياسي باتجاه الشرق، سلطة قادرة على حماية مواردها الوطنية، سلطة تمنع لعبة دكاكين الدولار والأسعار وتجار الأزمات من نهش البلد واستنزافه، سلطة قادرة على التغيير النقدي والبطش بالفاسدين، سلطة أقرب للفقراء، سلطة قادرة على التصحيح المالي، سلطة قادرة على قمع مصارف الأزمة ومافيا الودائع، سلطة ذات سيادة سياسية نقدية، وهذا يعني ضرورة الاقتراع الكثيف للثنائي الوطني وحلفائه يوم الأحد الكبير، لأن المعركة بين خيار مقاوِم وخيار مقاوِل».

في المقابل وفي توقيت «انتخابي مشبوه» يضاف الى تدخل السفارات والمراجع الروحية السنية بالعملية الانتخابية والتأثير على الناخبين وفي محاولة لإقحام البطريركية المارونية بالمعركة الانتخابية بعد توريط دار الفتوى بهذا الأمر، أطل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي عبر شاشة تلفزيون لبنان أمس، مطلقاً سلسلة مواقف من الملفات المطروحة، قبل ثلاثة أيام من المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات وفي مرحلة الصمت الانتخابي متماهياً مع عنوان الحملات الانتخابية لقوى 14 آذار ومجموعات المجتمع المدني اي سلاح حزب الله، ما يطرح علامات استفهام عدة بحسب مصادر سياسية حول أخذ بكركي لتكون طرفاً في الانتخابات، من خلال استخدام التأثير الديني على توجهات الناخبين.

وتساءلت المصادر عن توقيت الإطلالة قبيل الانتخابات علما أن إطلالات الراعي الاعلامية التلفزيونية تحديداً شبه نادرة!

واعتبر البطريرك ان «هذه الانتخابات مفصلية لأنها تهيئة لانتخاب رئاسة الجمهورية وهي مهمة لنأتي بنوعية الرئيس»، ورداً على سؤال حول ما اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمراً طبيعياً، أجاب: «منوقف الجمهورية لنجيب فلان!».

وسأل الراعي: «لماذا على «المقاومة» أن تكون فقط لفريق واحد من اللبنانيين؟ يأخذ القرار بالسلم والحرب؟ لماذا؟ من غير الممكن أن يكون في دولة أياً تكن، سلطتان وجيشان وإدارتان وسياستان، من غير الممكن، وعلينا أن نرى مقاومة «حزب الله» ضد مَن؟ خرجنا من المقاومة ضد «إسرائيل» وأصبحنا في سورية والعراق واليمن وروسيا».

وتابع: «يجب طرح موضوع «المقاومة» على طاولة وطنية بين المسؤولين وإلا قد تتفاقم الأمور، وللدولة جيشها الواحد هو المسؤول عن أمن البلاد والمواطنين، والمقاومة هي لكل الشعب اللبناني واستعمال السلاح يبقى بيد الحكومة بحسب الدستور والحكومة بثلثي الأصوات تقرر الحرب والسلم».

تابع البطريرك: «عندما أطرح أن الحل يحتاج إلى مؤتمر دولي خاص أحدد نقاطه، أولاً تطبيق الطائف نصاً وروحاً والالتزام به نصاً وروحاً، ثانياً، قرارات مجلس الأمن، التي تختص بسيادة لبنان 1559، 1680 و1701 نحن لا يمكننا تطبيقها ونحن بحاجة إلى الأسرة الدولية لتطبيقها. على المؤتمر الدولي أن ينظر بقضية الفلسطينيين، وعلى المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان. لا يمكن للبنان أن يدخل بأحلاف ولا صراعات وحروب لا في الغرب وفي الشرق هو موطن للحوار والحريات. فاتفاق الطائف تحدث باللامركزية الإدارية لماذا لا تطبق؟ وفي منطقة من المناطق لا تدفع واجباتها للدولة هؤلاء الأشخاص هم من لا تناسبهم اللامركزية».

وتساءلت مصادر سياسية عبر «البناء»: ألم يرَ غبطة الراعي ما جرى في فلسطين أمس، أم ان ما كتب خلال الإعداد للمقابلة قد كتب لتخدم أهدافا سياسية انتخابية انسجاماً مع حركة وتوجهات واهداف السعودية في لبنان؟ هل يريد البعض تقييد وتجميد سلاح المقاومة لكي تستفرد «إسرائيل» بلبنان كما تفعل بالشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين؟ ما هو البديل عن سلاح المقاومة؟». ولماذا لم يجب الراعي على دعوة السيد نصرالله للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وسيادته وثرواته؟

ولوحظت مسارعة الحكومة عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات المالية الى «رشوة» الموظفين في الاسلاك المدنية والعسكرية الذين سينخرطون في تنظيم عملية الانتخابات ادارياً وأمنياً وقضائياً وذلك لتدارك اي تقاعس او حركة اعتراضية عن المشاركة في الانتخابات.

وقد أوعز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة. كما وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

ودعا وزير العدل هنري خوري رؤساء النيابات العامة في لبنان الى اجتماع عقده صباح أمس، في مكتبه في الوزارة استكمالاً للبحث بالتحضيرات المتعلقة بيوم الاستحقاق الانتخابي الأحد المقبل، وبحث المجتمعون في كيفية معالجة أي تجاوزات قد تحصل وتتعلق بسير العملية الانتخابية السليمة، علماً أن رؤساء النيابات العامة سيكونون متواجدين طوال النهار الانتخابيّ في مراكز عملهم لتلقي الشكاوى والمخالفات والتصرف على اساسها منعاً لحصول أية تجاوزات او ارتكابات.

وتتفاقم الاوضاع الاقتصادية اكثر مع الارتفاع الإضافي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع أسعار المحروقات بشكل قياسي. ما ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية تنتظر لبنان بعد الانتخابات وانفجار اجتماعي قادم لا محال.

واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في تصريح، ان «الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس إصراراً وتواطؤاً بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير». واشار الى ان «لا يبدو ان هناك فائدة من الحوار العقلاني مطالباً الحكومة الاستمرار بدعم القمح والجهات المعنية فيها برفع بدل النقل فوراً الى 150 ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام وبرفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية». كما طالب وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى اجتماع فوري لمناقشة جدية وحاسمة لموضوع الحد الأدنى للأجور وملحقاتها وشطورها».

وقبيل أيام من تحولها الى حكومة تصريف أعمال يكثف رئيسها نجيب ميقاتي إطلالاته الإعلامية ومواقفه السياسية ومقاربته للملفات المالية والاقتصادية.

وطمأن ميقاتي المودعين بأن أول مئة ألف دولار لهم وفي كل البنوك باتت مضمونة مئة بالمئة.

وكشف ميقاتي أننا «نحمي ​المصارف​ لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي مصرفيين. كما آن لبنان يحتاج الى المصارف والى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد».

وعن رفض القطاع المصرفي خطة الحكومة قال: «هناك نوع من معايير يضعها صندوق النقد الدولي بشأن قدرة الدولة على القيام بواجباتها. ليس هدفنا حماية المصارف أو ضربها، علماً أن الخطة لم تبت نهائياً. صندوق النقد وضع إطاراً للحل، ولا شيء يقرّ بالإكراه ومن لديه اقتراحات أفضل فليتفضل».

على صعيد موازٍ أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية خلال مؤتمر صحافي ان «الدفعة الاولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل في 15 أيار الحالي وستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الحالي»، مرحبّاً بأية دولة «تريد الاستثمار في سكك الحديد في لبنان سواء شرقًا أو غربًا».

وفيما العيون شاخصة الى الخامس عشر من أيار موعد الاستحقاق الانتخابي، خطفت جريمة العدو الاسرائيلي اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة الأضواء المحلية، وقد استدرجت الجريمة البشعة حملة ردود فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي سياق ذلك أبرق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، أبرق الى رئيس دولة فلسطين ​محمود عباس​، معزيًا باستشهاد الإعلامية الفلسطينية ​شيرين أبو عاقلة​، برصاص الغدر الإسرائيلي، لافتًا إلى «أنني تلقيت بألم نبأ استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص الغدر الإسرائيلي، وهي تمارس عملها الصحافي في خدمة الحقيقة والرأي الحر».

ومن جهتها تقدمت العلاقات الإعلامية في حزب الله من «قناة الجزيرة ومن عائلة الصحافية ‏شيرين أبو عاقلة ومن الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام ‏الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة باستشهاد ‏الزميلة شيرين أثناء قيامها بتغطية العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين في ‏الضفة الغربية، وهي الإعلامية المقاومة التي لم تتأخر يوماً في تغطية وقائع ‏الإجرام الصهيوني ضد شعبها طيلة 20 عاماً».‏

ودان الحزب في بيان «الجريمة البشعة»، مطالبا «المنظمات الإعلامية الدولية والأمم ‏المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة «إسرائيل» في المحافل الدولية ومنعها من ‏التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم».

وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي جريمة اغتيال أبو عاقلة والتي تعمّد العدو الصهيوني قتلها أثناء قيامها بواجبها المهني في تغطية اقتحام جيش العدو لمخيم جنين.

وقال «القومي» في بيان أصدرته عمدة الإعلام: إن جريمة قتل الصحافية أبو عاقلة، تندرج في سياق الجرائم الإرهابية الموصوفة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا، دونما تمييز بين أفراده. فعلى الرغم من ارتداء الشهيدة أبو عاقلة ما يثبت مهنتها كصحافية، إلا أن ذلك لم يحل دون قتلها بدم بارد.

أضاف: إنّ استهداف الصحافيين وقتلهم أثناء تأدية واجبهم، هو خرق للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحافيين، غير أن العدو الصهيوني دأب على انتهاك كل المواثيق والقوانين، في ظل صمت وتواطؤ ما يُسمّى المجتمع الدولي. لذلك ندعو إلى أوسع تحرك إعلامي وقانوني لمقاضاة العدو على جرائمه بحق الصحافيين وكل أبناء شعبنا.

وختم البيان: تحية إكبار للشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي بذلت دمها الزاكي فداء فلسطين وحماية لشعبها، وأحر التعازي لعائلتها ومحبيها والأسرة الإعلامية ولكل أبناء شعبنا.