رأى مصدر أقتصادي مطّلع أن العام الجديد سيكون أفضل من الحالي ليس لأن تغييرا جذريا سيحصل، بل لأنه لم يسبق للبنان أن بلغ هذا الدرك على كل المستويات وفي كل القطاعات لا سيما على الصعيدين المالي والنقدي، يكفي أن نذكر نسبة التضخم التي بلغت مستويات قياسية ونسبة الفقر التي ارتفعت خلال عام من 45% الى 82% من الشعب اللبناني; وقال: أننا سنواجه صعوبات في الأشهر الأولى من السنة الجديدة 2022 إلا ان الأمور»ستتحلحل ابتداء من نيسان. وفي قراءة نقدية للعام 2021 لفت الى اننا شهدنا خلال هذا العام تداعيات العام 2020 حيث أعلن لبنان عن نيّته في عدم سداد ديونه حيث أن الانعكاسات الكارثية لهذا القرار تظهرت بشكل واسع في 2021. أما عن سنة 2022 فستكون أفضل برأيه لأننا سنشهد خلالها اتفاق إطار مع صندوق النقد الدولي لكن ليس مع هذه الحكومة التي تحضر الانتخابات بل مع الحكومة المقبلة. وشرح ان الكل بات يعلم أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن لبنان من الحصول على 4 مليارات دولار مقسّطة مرحليا بعد إحراز تقدّم في خطوات معينة على صعيد الإصلاحات المطلوبة:والاتفاق مع الصندوق ضروري ومهم لأنه يفتح الباب أمام مساعدات أخرى من المانحين حيث ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات النيابية تعيد بعض الثقة بلبنان من قبل المجتمع الدولي.وعن أهمية إجراء الانتخابات وإنعكاس هذه العملية على الوضع الاقتصادي وان كانت ستحصل، رأى انه من المرجح حصول الانتخابات لأن لا أحد من الأطراف السياسية اللبنانية يتحمّل وزر عدم إجراء هذا الاستحقاق الدستوري الذي يوليه المجتمع الدولي أهمية قصوى وهو على أي حال يراقب التطورات على هذا الصعيد باهتمام كبير.

وردّاً على سؤالنا عن أحوال المودعين وماذا ينتظرهم؟ أرجعنا المصدر عينه الى التصريح الأخير لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي قالها بوضوح «هناك 3 مبادئ انطلقنا منها ونستند عليها لتوزيع الخسائر وهي الانصاف والعدالة، وهذا يعني ان الأشخاص أو الجهات التي استفادت كثيرا من الفوائد المرتفعة أو العمليات المصرفية التي جرت يجب أن تتحمّل قدر من الخسائر ونحن سنحاول بقدر الإمكان أن تساهم الدولة ولكن نتجنّب أن تساهم بشكل كبير لأن لديها مهمة أخرى وهي استدامة الدين»! وأشار المرجع الى انه بحسب الدلائل يظهر ان للأسف ان كل المودعين سيتحمّلون الخسائر وبشكل خاص كبار المودعين حيث سيكونون أمام خيارات بينها اعطاءهم أسهم في البنوك أو في صندوق ينشأ توضع فيه ممتلكات الدولة التي تديرها جهة مستقلة تتمتع بالمصداقية أو غيرها من الأفكار المطروحة، لكن في كل الأحوال ستكون إستعادة الأموال مقسّطة على سنوات ولا أحد يعرف التطوّرات: وفي كل الأحوال الودائع خسرت وتخسر من قيمتها كما يحصل حاليا مع صغار وكبار المودعين حيث يتم تسييل ودائعهم مع تعاميم مصرف لبنان: وتوقف المصدر عند التعميم 161 الذي يعتبر أفضل من غيره وجاء بتوقيته في فترة الأعياد ليمتص غضب الناس ويريحهم ويلجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وأضاف ان هذا التعميم بالإضافة الى عامل عودة المغتربين اللبنانيين بكثافة في فترة الأعياد حيث يسجل قدوم حوالي 13 ألف شخص يوميا من شأنه مساعدة اللبنانيين على الصمود في مواجهة هذه الأزمة القاسية جدا.

وفيما يخص البطاقة التمويلية وهل سيبدأ تنفيذها في نيسان؟ أشار المرجع ذاته انه من الناحية التقنية البطاقة جاهزة. هناك في الواقع برنامجان إلا ان عملية تمويل البطاقة لم تزل غير واضحة على الأقل الى اليوم.