Beirut weather 20.41 ° C
تاريخ النشر December 25, 2021 17:13
A A A
الشامي: الجميع يسعى لأن تنعقد الحكومة قريباً

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ​سعادة الشامي​، أنه “من الطبيعي أن يحكى في الصحف عن استقالات طالما ان الحكومة لا تجتمع، لكن الوزراء يعملون كل على ملفه في الوقت الحاضر، اما الرئيس ميقاتي فدائما يقول: ان كانت الاستقالة هي أسهل الطرق وتفيد البلد سأستقيل”، موضحاً أن “الاستقالة في هذا الوضع ستترك فراغا كبيراً، في ظل الظروف القاسية التي نعيشها وفي خضم المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ والتحضير لاجراء ​الانتخابات النيابية​، وقد قطع الرئيس ميقاتي الشك باليقين واعلن في بيان صادر عن مكتبه أن الاستقالة ليست واردة في الوقت الراهن”.
وأكد في حديث لصحيفة “السهم”، أن “الجميع يسعى لأن تنعقد الحكومة قريبا، وعلى رأسهم رئيس الجمھورية ورئيس الحكومة، واعتقد أنه من الطبيعي ان تجتمع الحكومة لمعالجة الظروف المعيشية القاسية والتي جعلت من معظم العائلات اللبنانية غير قادرة على تأمين حاجاتها الاساسية. صحيح ان كل منا يعمل على ملفه بدون اي عائق في الوقت الحاضر، لكن عندما ننتهي من وضع خطة التعافي الاقتصادي والمالي ونتفق مبدئيا على الخطوط العريضة مع صندوق النقد الدولي، حينها نحن بحاجة لأن تجتمع الحكومة لاقرار الخطة والا فلن يكون باستطاعتنا ان نقوم بالاصلاحات الضرورية والملحة، لذلك اقترحت مؤخرا، انه عندما تكون لدينا خلافات على مواضيع محددة، نضع هذه الخلافات جانبا ونجتمع في مجلس الوزراء على برنامج عمل محصور بالامور الاقتصادية والمعيشية التي تهم الناس بالتوازي مع الجھود المبذولة من الجميع لحلحلة المواضيع الاخرى”.
وردا على سؤال عن سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال: “بعد ان تشكلت الحكومة بوقت قصير، اتصلنا بصندوق النقد الدولي وقلنا اننا نريد البدء من جديد بالمباحثات، وبالفعل، منذ ايلول بدأنا بالمحادثات التي كانت في البداية محصورة بالامور التقنية البحتة، ثم بدأنا بالمحادثات حول السياسات المالية والنقدية، واغتنمنا فرصة زيارة وفد من الصندوق الى لبنان منذ حوالى 10 أيام، فدخلنا بمواضيع محددة، وكان هناك ايضا اجتماع افتراضي منذ اقل من اسبوع تطرق الى موضوع موازنة 2022، اذا المفاوضات ماشية، ونحن نترقب أن تأتي بعثة موسعة في نصف كانون الثاني للبدء بالمفاوضات الجدية وندخل بعمق تفاصيل كل القطاعات، من الموازنة الى ​القطاع المصرفي​ وسعر الصرف والكهرباء وشبكة الامان الاجتماعي وغيرها من المواضيع التي تتضمنها خطة التعافي، ونتأمل ان نصل الى الاتفاق مع الصندوق في اقرب وقت ممكن، ومن الافضل خلال مدة اقامة البعثة والتي تتراوح من عشرة ايام الى اسبوعين. لكن اذا لم نتوصل الى ذلك من الجولة الاولى، ستكون هناك جولة أخرى”.
وعن موعد الاتفاق مع صندوق النقد، كشف أنه “من الصعب أن نتكهن، لكننا نطمح ان يتم الاتفاق بين أواخر كانون الثاني ومنتصف شباط المقبل، وبعدها يرسل البرنامج الى مجلس ادارة الصندوق لاقراره، وهذا الأمر قد يأخذ وقتا يتراوح ما بين اسبوعين وثلاثة اسابيع، لكن اذا كنا قد اتفقنا مع بعثة الصندوق على البرنامج عندها ستكون موافقة مجلس الادارة سهلة المنال”، وعن شروط الاتفاق مع صندوق النقد ونتيجته على الناس، لفت إلى أنه “اولا، نتوجه نحو صندوق النقد لأنه لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، نحن مرضى اقتصاديا وماليا ونقديا، ولدينا ازمة متعددة الوجوه ولا نستطيع حلها بمفردنا، والطبيب في هذا الخصوص هو صندوق النقد الدولي لانه يساعد الدول التي لديها مشاكل اقتصادية لتخرج منها لقاء شروط محددة، علما ان هذه الشروط ليست لمعاقبة الناس انما للتأكد من نجاح برنامج الاصلاح، ونجاح البرنامج يضمن ايضا استعادة الصندوق للاموال التي يكون قد اقرضها للبلد المعني من اجل استعمالها لاعطاء بلدان اخرى متعثرة. ان شروط نجاح البرنامج، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر تقليص عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي، لانه كلما كبر العجز كلما اضطرت الدولة للاستدانة، وبالتالي ارتفع الدين العام واصبحنا من اكثر الدول استدانة بالعالم بالنسبة لحجم الاقتصاد، مما ادى الى توقف الدولة عن تسديد سندات يوروبوندز”.