تقول المعلومات التي توفرت لـ”سفير الشمال” إن مديرية المخابرات قامت بدراسة كل جوانب عملية إغتيال عنصر المخابرات السابق أبو زياد مراد، ووضعت عدة فرضيات منها الشخصي ومنها الثأري ومنها الارهابي وعملت بعمق على كل واحدة منها، حيث تبين لها بعد كثير من المتابعة أن عنصر المخابرات قُتل بسبب المضايقات التي كان يتسبب بها لبعض الشبان، ما أدى الى تقدم فرضية وجود الخلية الارهابية.

وتضيف المعلومات أنه بعد البحث والتحري تم التوصل الى أمير الخلية ويدعى (ر. ح) وهو في العقد الثاني من العمر ومن منطقة شمالية بعيدة عن طرابلس، كان أوقف في العام 2015 بتهمة الارهاب وخرج من السجن في العام 2019، حيث درس الشريعة الى جانب عمله في إحدى الشركات التجارية، كما كان يعطي الأوامر لأفراد الخلية ويصدر الأحكام وهو من أصدر حكم الاعدام على عنصر المخابرات وقام بتنفيذه بإطلاق النار عليه في سيارته حيث أرداه قتيلا وأصاب زوجته التي كانت بجانبه في يدها.
وبعد أيام من الرصد والمراقبة وفي عملية أمنية دقيقة شاركت فيها القوة الضاربة في مخابرات الجيش تم توقيف “الأمير” في إحدى مناطق طرابلس، وبالتحقيق معه إعترف بقتل عنصر المخابرات، ودلّ على أفراد الخلية الذين أوقفتهم القوة الضاربة تباعا وأحدهم (ع . م) الذي رمى قنبلة على والد طليقته وقتله أمام البسطة التي يعمل عليها في بيع الحلويات في منطقة التل، إضافة الى أربعة شبان آخرين.
وتتابع المعلومات إن الموقوفين يشكلون خلية تحمل الفكر “الداعشي” من دون أن تكون على إرتباط بأي تنظيم يحمل هذا الفكر، وقد كان أفرادها ينشطون في إستمالة بعض الشبان في المناطق الشعبية مستغلين الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتجنيدهم ضمن الخلية لكنهم وجدوا صعوبة في ذلك، كما عمدوا الى شراء أسلحة خفيفة وذخيرة بواسطة أموال كانوا يحصلون عليها بطرق غير مشروعة، وإعترفوا أيضا بأنهم كانوا يسعون الى توسيع الخلية وتفريعها بهدف تنفيذ أعمال إرهابية والاخلال بالأمن.
وبحسب المعلومات، فإن الجيش أوقف تاجر الأسلحة الذي كان يقوم ببيع السلاح الى أفراد الخلية.