أمّا وقد باتت الأمور متجهة لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، فإن الأنظار ستكون شاخصةً إلى ما بعد التكليف، وما إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، سيسهّلان عمل الرئيس المكلّف أم أن الاشتراطات التي دفعت الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار ستتكرّر هي نفسها مع ميقاتي.
وقبيل ساعات على بدء الاستشارات المحدّدة صباح اليوم الإثنين، توقعت مصادر متابعة أن تحمل مفاجآت، لا سيّما مع امتناع الكتلتين المسيحيّتين، تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية، والموقف غير المعلن لحزب الله وحلفائه، كاللقاء التشاوري، وبعض النواب المستقلّين، وكتلتَي القومي والأرمن (عن التسمية).
وانطلاقاً من موقفها القديم الجديد الداعي إلى التسوية، أكّدت كتلة اللقاء الديمقراطي أنّها ستسمي ميقاتي، داعيةً إلى إنتاج حكومة إنقاذ تتبنّى المبادرة الفرنسية، ليكون ذلك مدخلاً حقيقياً للإصلاح عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوفير الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي في البلاد.
مصادر سياسية توقعت عبر “الأنباء” الإلكترونية أن يبلغ النواب الذين قد يسمّون ميقاتي ما بين 65 الى70 نائباً. وهذا العدد مرهون بموقف حزب الله الذي لن يعلن موقفه إلّا من قصر بعبدا على جري عادته، وما إذا كان سيسمّي ميقاتي، أو يتمنّع عن التسمية.
المصادر كشفت أنّ ساعات الصباح التي تسبق الاستشارات ستكون حاسمةً لجهة غربلة المواقف النهائية للنواب الذين يسمّون ميقاتي، والذين سيكون لديهم خيارات أخرى، كتكتل لبنان القوي الذي ما زال على موقفه الرافض تسمية ميقاتي.
وتوقعت المصادر أن يصبح ميقاتي رئيساً مكلّفاً، لكن مسألة تشكيل الحكومة ستكون صعبة ومعقدة لأنّه سيواجه نفس السيناريو الذي واجهه الحريري.
مصادر حزب الله أكّدت لـ “الأنباء” الإلكترونية أنّه، “لم يحسم موقفه بعد من تسمية ميقاتي. وهذا يتوقف على الإجابات الواضحة على تساؤلات عديدة وجّهت إليه من قِبلنا عبر رئيس المجلس نبيه بري، وأصدقاء مقرّبين”. وعمّا إذا كان الحزب منزعجاً من ترشيح التيار الوطني الحر لنواف سلام، قالت المصادر: “كل فريق له الحرية بتسمية من يشاء. وهذا الأمر ليس له علاقة بالتحالف القائم بيننا وبين التيار”.
من جهتها أعربت مصادر التيار الوطني الحر عن “عدم ارتياحها” لتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة. وقالت لـ “الأنباء” الإلكترونية إنّ، “ميقاتي نسخة طبق الأصل عن الحريري. وهو لا يختلف عنه بشيء، ولن يزيح قيد أنملة عما كان الحريري ينوي تنفيذه، بفارق أنّ ميقاتي يملك هامشاً للحركة أكثر من الحريري، وبالأخص لدى دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية تحديداً”.
بدوره، عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد خواجة، أوضح عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “الاستشارات النيابية قائمة في موعدها، وبحسب ما هو متداول لن تتأجل إلّا بطلبٍ من رئيس المجلس النيابي لإعطاء المزيد من الوقت للتشاور في حال لم تتوضح مواقف الكتل. فليس سهلاً أن نذهب إلى الاستشارات بموقف ضبابي، ويفضّل الاتفاق على الاسم مسبقاً. لكن من خلال المعلومات يبدو أنّ اسم الرئيس ميقاتي هو الأوفر حظاً”، كاشفاً عن اجتماع لكتلة التنمية والتحرير هذا الصباح لإعلان موقف الكتلة بشكلٍ نهائي.
من جهة ثانية أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، لـ “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “تراجع سعر الدولار لم يكن سببه التداول باسم ميقاتي. فما حصل هو نوع من راحة في السوق جعلت الدولار يستعيد ثقته لأن نصف السعر يتكون من الثقة والنصف الثاني من العرض والطلب”، وقال “عندما اعتذر الحريري قفز الدولار إلى أكثر من 20 ألفاً. فتراجعه أول من امس مرتبط بعامل الثقة والعوامل السياسية. فكلما توفر عامل الثقة قد نشهد تراجعاً في سعر الدولار. لكن تسعيرة الدولار بشكل عام إلى ارتفاع، والليرة إلى مزيد من الهبوط، لأننا بدأنا نستخدم الاحتياطي الإلزامي. فإذا تمكّن ميقاتي من تشكيل الحكومة قبل 4 آب سيشهد الدولار تراجعاً أكثر قد يصل إلى 15 ألفاً وما دون، وذلك بالتوازي مع إعطاء لبنان مبلغ 860 مليون دولار المقرّرة. فإذا تزامن ذلك مع تشكيل الحكومة، فذلك مؤشر جيد، ونكون في هذه الفترة قد أنجزنا مراسيم البطاقة التمويلية”، متوقعاً أن “تستمر السلطة السياسية بالصرف من الاحتياط الإلزامي حتى ينتهي. ثم تنتقل إلى الذهب. وبالتالي كلما تعرّضت للاحتياط سيزداد سعر الصرف، وكلما تأخر الحل زادت الكلفة”.