Beirut weather 20.23 ° C
تاريخ النشر June 9, 2021 08:07
A A A
نسيب غبريل لموقع “المرده”: لو أُقرّ قانون الكابيتال كونترول منذ البداية لاختلف الوضع كليّاً
الكاتب: سعدى نعمه - موقع المرده
45c8b3a1-e4c1-49f2-b788-e9854f61265c 68c98103-4528-4ace-9121-8d6c6c49c0a9
<
>

بعد مدّ وجزر ومعاناة لأشهر طويلة أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان بياناً ألزم فيه المصارف ببدء إعطاء المودعين أموالهم الدولارية.
وألزم مصرف لبنان المصارف بإعطاء المودعين أموالهم الدولارية من خلال التقسيط الشهري، لكل مودع وبسقف سنوي لا يتجاوز الـ4800 دولار.
فهل ستلتزم المصارف بتنفيذ القرار المذكور وما هي حسابات المركزي لإعادة الأموال لا سيما مع دخول البلاد مرحلة رفع الدعم؟
في هذا الصدد يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث خاص لموقع “المرده” انه “من المؤكد ان المصارف اللبنانية ستلتزم بقرار مصرف لبنان وهدفها الأساسي على المدى البعيد يتجلى بأن يستطيع المودع التصرف بودائعه بالكامل ساعة يشاء وكيفما يشاء وهذا يحتاج الى خطة متكاملة وشاملة تعالج الاختلالات بالمالية العامة وتعهد علني من السلطات اللبنانية بتسديد التزاماتها وتعود الى تسديد ديونها ولكن اليوم نعيش أزمة شح سيولة بدأت في شهر أيلول من العام 2019 والتي تضخمت من جراء التراجع الحاد في تدفق رؤوس الأموال الى لبنان من بعد ان امتنعت الحكومة عن سداد سندات اليوروبوند ما أدى الى ظهور سوق موازٍ لسعر صرف الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من 25 سنة وهذا ما ينسحب ايضاً على المصارف التي تعاني بدورها من أزمة سيولة مثلها مثل اي قطاع في الاقتصادي اللبناني، لافتاً الى ان المصارف تمنّت على مصرف لبنان ان يخفض نسبة الاحتياطي الالزامي لديه ليكون مصدراً أساسياً للودائع التي سيسحبها المودع”.
وأشار غبريل الى ان “مبادرة مصرف لبنان تخضع لمفاوضات مع المصارف التجارية ممثلةً بجمعية المصارف لمعرفة قدرة المصارف على الالتزام بالمبادرة في ظل شحّ السيولة لذا اليوم المحادثات مستمرة والمصارف مستعدة للتعاون وللالتزام بالكامل واليوم اصبحت النهاية للاتفاق على مصادر هذه السيولة وكيف ستتوزع”.
وقال غبريل: “في البيان الصادر يوم الجمعة أشار الى انه سيخفض الاحتياطي الالزامي من 15% الى 14% كمصدر أولي والمصارف ستتمكن من سحب نفس المبلغ من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الالزامية كما يمكن للمصارف استعمال الـ3% اي السيولة التي اضطرت أن تكوّنها المصارف وتوازي 3% من ودائعها بالعُملات الأجنبية حسب تعميم مصرف لبنان 150 الذي صدر في آب الماضي وهي موجودة في المصارف المراسلة في الخارج”.
وعن تعميم مصرف لبنان الذي صدر أمس علّق غبريل قائلاً: “هذا التعميم كان مرتقباً ومتوقعاً ويسمح للمودعين بالاستفادة بـ50 ألف دولار من ودائعهم طالما هذه الودائع كانت موجودة في الدولار قبل 31 تشرين الأول 2019 وهنا السؤال لماذا تحديد هذا التاريخ وجرى تحويل الودائع من الليرة للدولار من بعد آخر تشرين الأول 2019 لماذا لا يحق له الاستفادة؟ فهذا ليس واضحاً. لافتاً الى أن الآلية تقضي ان على المودع الذي سيستفيد من هذا التعميم أن يطلب بفتح حساب خاص ويتحول لغاية 50 ألف دولار فيه ويُعمل بالتعميم لسنة واحدة فيحق للمودع بـ 4800 دولار نقدي وبعدها 4800 دولار على اللبناني نصفهم كاش على سعر الـ12000 والنصف الآخر من خلال بطاقة الدفع وهذا الأمر يحدّ من حجم الكتلة النقدية بالليرة التي كان من الممكن ان تضخ في السوق”.
واشار الى انه لا يمكن الاستمرار بالاستفادة من التعميم رقم 151 الذي يسمح بسحوبات الدولار على 3900 فعلى المودع الاختيار بين الاستفادة من هذا التعميم أو التعميم 151 وهناك نقطة لافتة اذ يُمنع الاستفادة من التعميم كل شخص لم يلتزم بالتعميم 154 الصادر في آب الماضي والذي يطلب من المصارف ان تحثّ المودع الذي حوّل أموالاً الى الخارج من بعد شهر تموز 2017 أن يسترجع 15% من هذه الأموال اذا كان المودع عادياً او اذا كان مساهماً أساسياً بمصرف أو مدير او شخص يتعاطى الشأن العام والسياسي وأيضاً التعميم طلب من التجار تحويل 15% من الاعتمادات التي فتحوها منذ تموز 2017 ومن لم يلتزم ببند 154 الصادر في آب الماضي لا يتأهل ان ينطبق عليه التعميم الجديد الصادر أمس”.
وأضاف غبريل: “أما بالنسبة لمصادر التمويل فالتعميم واضح وتقسم الى نصفين النصف الأول السيولة التي لدى المصارف التجارية في المصارف المراسلة في الخارج والنصف الثاني سيأتي من مصرف لبنان لتحرير جزء من الاحتياطي الالزامي”.
ورأى غبريل أن “التعميم يهدف الى اراحة المواطن فالناس منذ فترة طويلة تسأل متى يمكنها التصرف بودائعها والمصارف التجارية ستلتزم بالكامل بالتعميم من دون أدنى شك ومبادرة مصرف لبنان تشكل خطوة أولى يجب ان يواكبها تشكيل حكومة قادرة على وضع برنامج اصلاحي وتفاوض صندوق النقد على مشروع تمويلي اصلاحي وتوقع على هكذا مشروع لان هذا هو الباب الوحيد لاعادة ضخ رؤوس الاموال الى لبنان وكل هذه الاجراءات هي لتعبئة جزء من الفراغ الذي تتركه السلطة السياسية من جراء مناكفاتها ولامبالاتها واهمال الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي”.
برأيك هل سيأخذ الـHaircut مجراه القانوني ام انه لن يحدث؟ لفت غبريل الى أن تحويل جزء من الودائع الى أسهم سابق لأوانه لأنه يأتي من ضمن الخطة الشاملة والمتكاملة التي تضعها الحكومة المقبلة ويجب ان يكون من ضمن الاتفاق الذي سيوقعه صندوق النقد مع السلطات اللبنانية وأشدد على ان الدولة اذا تعهّدت الدولة بدفع التزاماتها وبتسديد ديونها المشهد سيختلف كلياً لأن هذا هو سبب الأزمة والمكتوب الذي أرسله وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الى مؤسسة كهرباء لبنان مؤخراً والذي يذكر المؤسسة بسلفات الخزينة المتراكمة بين الـ1997 والـ2020 والتي منحتها اياها الدولة اللبنانية وقد بلغت 24 مليار و500 مليون دولار وحتى اليوم لم تُدفع”.
واشار غبريل الى أنه اذا وُضع تعهد رسمي بدفع كل هذه الالتزامات وسلف الخزينة لا يبقى هناك اي ضرورة للـHaircut والمودعون يحصلون مع الوقت على كل ودائعهم بمهلة زمنية”.
لماذا تزامن الحديث عن اعادة الأموال مع التوجه لرفع الدعم نهائياً؟ اذ شدد غبريل على أن “لا أعتقد أن أحداً يريد رفع الدعم لأن اي جهة لا تنوي تحمل هذه المسؤولية الشعبية والاجتماعية فالحكومة قالت انها لن ترفع الدعم قبل اقرار البطاقة التمويلية ولا نعرف مصادر تمويلها والحكومة تفضّل ترحيل هذا الموضوع للحكومة المقبلة ومصرف لبنان يحاول اعادة الودائع لأصحابها أفضل من استمرار آلية الدعم التي تفيد التاجر والمهرّب”.
هل إعادة جزء من الأموال الى المودعين تشكل الحل للأزمة المستعصية؟ يشير غبريل في هذا الصدد الى انه “من حق المواطن المطالبة باسترجاع كامل ودائعه وليس فقط 400 دولار بالعملة الأجنبية و400 دولار بالليرة اللبنانية على سعر المنصة واننا في ظل الأزمة الخانقة التي نعيشها لم يصدر اي قرار او اجراء واحد للجم هذا الانكماش الاقتصادي واستعادة الثقة واعادة تدفق رؤوس الأموال الى لبنان وبعد 10 أشهر لم تبصر الحكومة بعد النور فمبادرة مصرف لبنان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنه وجمعية المصارف يقومان بكل ما يستطيعان في هذا الظرف، وهذه أموال المواطن ولا منّة من أحد اذا سحبها شهريًا ولكن هذا هو المستطاع اليوم”.
وختم غبريل قائلاً: “مرّت سنة ونصف على بدء الأزمة ولو أُقرّ مشروع قانون الكابيتال كونترول منذ البداية لكان اختلف الوضع كليّاً اليوم وشاهدنا القرارات التي اتُخذت ولم يكن لها لزوم كقرار التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند، معتبراً أن هناك اهمالاً كاملاً ولا مبالاة للأزمات المتراكمة في لبنان وتجلى هذا الأمر بتعذّر تشكيل الحكومة الجديدة لأسباب لم يعد أحد يقتنع بها”.