Beirut weather 23.48 ° C
تاريخ النشر April 11, 2021 07:52
A A A
اتصال الرئيسين عون والاسد يحرك فتح المفاوضات بين الدولتين حول الحدود البحرية الشمالية
الكاتب: كمال ذبيان - الديار

اتصال اجراه رئىس الجمهورية العماد ميشال عون، بالرئىس السوري بشار الاسد، حول الحدود البحرية اللبنانية ـ السورية، التي ظهر خلاف حولها في البلوكين رقم 1 و2 وعلى مساحة 750كلم2، حرك فتح مفاوضات بين الدولتين، ستكون خلال الايام المقبلة، وهي تأخرت لنحو عشر سنوات، بعد صدور مرسوم عن الحكومة اللبنانية حمل الرقم 6433، رسّم فيه لبنان من جانب واحد، حدوده البحرية الشمالية والجنوبية عام 2011، واودعته الامم المتحدة، والذي تحفظت عليه سوريا.

وامتناع لبنان عن المفاوضات مع سوريا، ليس في موضوع الحدود، بل في مسائل اخرى، لان فريقاً لبنانياً ينتمي الى قوى 14 آذار سابقاً، رفض التفاوض مع النظام السوري، اثر الازمة التي واجهته منذ آذار 2011، واعتبره انه ساقط، لكن رغبات هذا الفريق لم تتحقق، وبقي الرئىس الاسد في الحكم، ودخل لبنان في ازمة التواصل مع القيادة السورية، وانقسم اللبنانيون حولها، فمن هم في محور المقاومة، او ما كان يسمى 8 آذار، بقوا على علاقات جيدة، ومن وقفوا مع «الثوار» الذين ظهروا في لبنان، جماعات ارهابية وتحديداً في عرسال، كانوا ضده، اذ ادت اشكالية رفض العلاقة مع النظام، الى حمل لبنان لاعباء النزوح السوري، يقول مصدر سياسي مطلع، الذي يكشف بان الاتصال الهاتفي بين الرئىسين عون والاسد، هو لمنع استغلال اطراف سياسية معادية لسوريا في لبنان، هذا الملف، واستخدامه في المواجهة الداخلية، كما في قضايا اخرى، تظهر بين وقت وآخر، كتهريب مواد تغطية او غذائية وغيرها الى سوريا.

فخلال الاسبوع المقبل، ستكون المفاوضات اللبنانية ـ السورية هي محور اهتمام، لا سيما وان مراسلات سابقة حصلت بين الطرفين، وارسل وزراء خارجية وطاقة ومياه لبنانيون، رسائل الى نظرائهم السوريين، كما ان الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري، ساهم في تقريب وجهات النظر، ومحاولة اجراء قنوات اتصال، حيث تكشف مصادر عن دور ايضاً لقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي طالب بتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، اذ يلعب الجيش دوراً اساسياً في موضوع الترسيم للحدود البحرية مع العدو الاسرائىلي، وتمكن من خلال اللجنة التي شكلها برئاسة العميد بسام ياسين من ان يرفع حصة لبنان من 860 كلم2 في المنطقة الاقتصادية الخالصة الى 2230 كلم2، بعد ان حدد النقطة التي يجب ان يبدأ الترسيم منها، هي 29 وليس 23.

لذلك فان على لبنان، ان يشكل لجنة للتفاوض مع سوريا، بشأن الحدود، وهي ستكون غير تلك التي تفاوض مع العدو الاسرائىلي، بل ستضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والنقل والطاقة والمياه، لازالة الاشكالية التي تظهر مع توقيع الرئىس السوري على مرسوم بدء عمل الشركة الروسية «كابيتال ليمتد» بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم واحد من الجانب السوري، والذي بدأ في آذار الماضي، ليتبين انه متداخل مع البلوكين 1 و2، في المياه اللبنانية، ويقتطع مساحة 750 كلم2، لكن في الاتفاقية المعقودة بين الحكومة السورية والشركة الروسية، فقرة تنص على ان المقاول او المتعهد يلتزم بكافة المعاهدات والاتفاقيات المستقبلية بين الحكومتين اللبنانية والسورية، اي تم حفظ لبنان في حقوقه، اذا ما ظهرت في الخرائط واثناء المفاوضات، وفق ما اكدت المصادر التي ترى بان الكرة في الملعب اللبناني، الذي عليه ان يباشر المفاوضات، وهذا ما افتتحه الرئىس عون باتصاله مع الرئيس الاسد، الذي ابدى كل مرونة وتجاوب مع حقوق لبنان البحرية والثروة النفطية.

فتشكيل اللجنة اللبنانية، يقع على عاتق الحكومة التي هي في مرحلة تصريف أعمال، ودعاها رئيس الجمهورية الى الاجتماع، لتسيير مسائل وقضايا عالقة، تقع تحت بند تصريف الاعمال، ومنها تشكيل اللجنة، واذا لم تلتئم الحكومة ويدعو رئىسها حسان دياب الى الاجتماع، فان الحل قد يكون بمرسوم جوال، لان القضية ملحة، والشركة الروسية باشرت العمل في التنقيب لصالح سوريا، اذ ان لبنان اضاع سنوات في موضوع النفط، وقد بدأت دول مجاورة عملها فيه، وان كان الرئيس عون سرّع العمل بتطبيق القانون، وبوشرت عمليات التنقيب، لكن لا يمكن تأجيله، لا سيما وان الجانب السوري، سبق ودعا لبنان الى التفاوض، وكلف معاون وزير الخارجية ايمن سوسان متابعة الملف، مع لبنان، من خلال المراسلات التي حصلت، وكان آخرها في عام 2016، لكن لبنان لم يعط الموضوع اي اهتمام، ومن احد الاسباب هو اصرار الحكومات المتعاقبة منذ وقوع الازمة السورية، الاتصال والتفاوض مع النظام السوري، لولا قناة الاتصال التي فتحها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ليس الشق الامني فقط، بل بمسائل اخرى، كموضوع المخطوفين والمفقودين والنازحين، والعبور بين البلدين، او عبر سوريا الى الاردن والخليج، اذ حل تواصل اللواء ابراهيم الكثير من المشاكل والازمات، وان تفعيل المفاوضات حول الحدود البحرية الشمالية، ستكون خطوة متقدمة، وتقطع الطريق على من يعمل على اصطياد هذا الاشكال، لتأزيم العلاقات، واضاعة حقوق لبنان.

وخلال الاسبوع المقبل، قد يعقد لقاء بين وزير الخارجية شربل وهبه، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، للبحث في موضوع ترسيم الحدود، وآلية التفاوض.