تساءل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي: “لماذا يُعطى المصرف المركزي الفرنسي كل المعلومات من مصرف لبنان ولا تُعطى للحكومة اللبنانية ولشركة ألفاريز آند مارسال”؟ وأضاف “فلنذهب الى جلسة تشريعية سريعة لإقرار القوانين التي تساعد على إقرار التدقيق الجنائي”.