في عين التينة، نقل عن رئيس مجلس النواب تأكيده انه ليس فقط مع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، بل مع التدقيق الجنائي الشامل في كل وزارات الدولة ومؤسساتها.

وهو ما اكدت عليه كتلة التنمية والتحرير خلال اجتماعها برئاسة بري، أمس، حيث أعلنت “انها كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكل الوزارات والمؤسسات والادارات والصناديق والمجالس من دون استثناء أو استنسابية أو مزاجية أو كيدية، وهي كانت قد بادرت الى تقديم اقتراح قانون في هذا الاطار، آملة ان يحظى بدعم سائر الكتل النيابية”.

واستعجلت الكتلة تأليف الحكومة، واعتبرت “ان الاجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة، والذي وحده يجنّب لبنان كل تلك التداعيات والمخاطر، هو الاسراع بإنجاز تأليف حكومة اختصاص وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية بعيداً عن الاختباء او التلطي تارة خلف عناوين “وحدة المعايير” وتارة أخرى المداورة وطوراً الرهان على متغيرات إقليمية او دولية. فالمرحلة الراهنة والدقيقة التي يمر بها لبنان باتت تفرض على المعنيين بتأليف الحكومة الارتفاع الى أعلى مستويات المسؤولية الوطنية، وليكن المعيار الوحيد في التأليف واختيار الوزراء والبرنامج هو معيار القدرة على إنقاذ لبنان ومنع انهياره وتحصين وحدته وصيانة سلمه الأهلي وإعادة ثقة أبنائه وثقة العالم بلبنان ومؤسساته وسلطاته كافة”.

واستغربت الكتلة “حملات التجييش الطائفية والمذهبية المُمنهجة على نحو غير مبرّر وغير مسبوق حول اقتراح القانون المقدّم من نواب الكتلة المتعلق بقانوني الانتخابات النيابية وانتخاب اعضاء مجلس للشيوخ، والذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة منذ اكثر من سنة”. وفي هذا الاطار تؤكد الكتلة «انفتاحها على أي نقاش بنّاء بعيداً عن التشنج والخطابات الشعبوية التحريضية للوصول الى قانون انتخاب عصري يؤمّن صحة وعدالة التمثيل، وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية الى منطق الدولة المدنية العصرية، ويحقق الشراكة للجميع في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع، ويحفظ قبل ايّ شيء المناصفة في رحاب نعمة الطوائف وبعيداً عن نقمه الطائفية”.