Beirut weather 25.32 ° C
تاريخ النشر September 16, 2020 06:31
A A A
إليكم ما أوردته “الجمهورية” في إفتتاحيتها
الكاتب: الجمهورية

تحت عنوان “الثنائي يرفض «الداخلية» مقابل «المالية».. وواشنطن تحذّر باريس من ضياع مبادرتها”، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:

خلاف الاعتقاد الذي ساد أخيراً بأنّ مسار التأليف لن يختلف عن مسار التكليف، وانّ الأمور ستسير بسلاسة مطلقة بعيداً من التعقيد والانقسام ووضع العصي في الدواليب، فإنّ حسابات هذا التأليف اختلفت عن حسابات ذلك التكليف، ودخل هذا المسار في تعقيد ما بعده تعقيد، ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت المبادرة الفرنسية في خطر، أم انّ التدخُّل الفرنسي سينقذها في اللحظة الأخيرة من الضياع ومعها لبنان بدخوله في نفق مجهول.
وتدلّ كل المؤشرات الى انّ التعقيد يغلب التسهيل، وانّ الأمور مفتوحة على شتى الاحتمالات، من تأليف حكومة وفقاً لشروط المبادرة الفرنسية وطبيعة المرحلة ومأزوميتها المالية، إلى التجاوب مع الشروط التي يضعها الثنائي الشيعي بما يؤدي إلى ولادة حكومة بنسخة منقحة عن الحكومة المستقيلة، وما بينهما ان يعتذر الرئيس المكلف مصطفى أديب عن مواصلة مهمته. وبالتالي، عود إلى بدء ودخول لبنان في أزمة حكم، لأنّ فريق السلطة غير قادر على تشكيل حكومة، وحتى لو استطاع فإنه غير قادر على إخراج لبنان من أزمته.
حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من خلال المشاورات التي أجراها، أن يتسلّح برأي الكتل النيابية التي تجاوبت مع دعوته من أجل إقناع باريس والرئيس المكلف بضرورة تعديل مسار التأليف بجَعل تسمية الوزراء من مهمة الكتل لا الرئيس المكلف ولو بصَيغ مختلفة من قبيل تقديم هذه الكتل لوائح بخيارات عدة يختار من بينها الرئيس المكلف.
وقد سأل بعض المعنيين بالتأليف هل ستتمكن الحكومة العتيدة من قيادة مهمة الإنقاذ في حال كانت مؤلفة على طريقة المحاصصة ونموذج الحكومة المستقيلة أقوى دليل والمصير الذي آلت إليه؟ وقال هؤلاء انّ «هناك مرحلة استثنائية تستدعي مقاربة من الطبيعة نفسها في التأليف بعيداً عن الأساليب التقليدية والكلاسيكية التي تصحّ في الأوقات العادية لا في الأزمات المالية والوطنية والوجودية، والتي تستدعي تضافر الجهود بعيداً عن السياسات الخاصة والفئوية من أجل إنقاذ البلاد.
وكان عون قد أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية أمس، باستثناء كتلتي «اللقاء الديموقراطي» و»الجمهورية القوية» اللتين لم تشاركا فيها. وكشفت مصادر معنية لـ»الجمهورية» انّ هذه المشاورات، التي تناولت 3 عناوين اساسية تتصل بالمداورة في توزيع الحقائب وحجم الحكومة وتسمية الكتل لممثليها، انتهت الى النتائج الآتية:
– في شأن مصير المداورة انتهت المشاورات الى انّ الثنائي الشيعي اكد رفضه المداورة اذا كانت ستشمل حقيبة وزارة المال التي يتمسك بها، وانه يؤيدها في ان تشمل بقية الحقائب، فيما أيّدت بقية الكتل النيابية المداورة كاملة بلا استثناء.
– وعلى مستوى تسمية الكتل النيابية لوزرائها أثمرت المشاورات إصرار بعض الكتل على تسمية ممثليها بما فيها «الثنائي الشيعي» باستثناء «المستقبل» وكتلة «الوسط « التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، الذي رفض منطق التسمية معتبراً انّها من حق الرئيس المكلف وبالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية فهما يكمّلان بعضهما بعضاً من اجل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
– في شأن حجم الحكومة رفضت الاكثرية النيابية صيغة الحكومة المصغرة التي تفرض دمجاً بين الوزارات، ما سيقود الى حكومة من 18 او 20 وزيراً على الأقل، وهو ما يعني سقوط تشكيلة الـ 14 وزيراً التي يقترحها الرئيس المكلف ويصرّ عليها.
وفي ضوء هذه النتائج، قالت المصادر المعنية انّ رئيس الجمهورية دعا الرئيس المكلف الى لقاء يعقد بينهما الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا لوضعه في حصيلة المشاورات، ليبني عليها ما يراه مناسباً من مواقف.
وفي المقابل، كشفت مصادر مطلعة انّ اديب سيطلب مهلة إضافية لتحديد موقفه النهائي، وسط ترجيحات تقول إنه سيقدم على الإعتذار عن التأليف اذا لم يتمكن من تقديم تشكيلة مستقلة وحيادية خارج التسميات والأطر الحزبية التي يرى انها ستكبّله.
في غضون ذلك، علمت «الجمهورية» انّ الثنائي الشيعي رفض عرضاً قدّم إليه بإعطائه وزارة الداخلية مقابل تخلّيه عن وزارة المال التي يتمسّك بها بشدة، خصوصاً بعدما تبيّن له انّ الجميع يعارض تولّيه هذه الحقيبة من عون الى الرئيس سعد الحريري الى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وصولاً الى الفرنسيين.
وقالت اوساط «الثنائي الشيعي» انه لا يمكن ان يتخلى عن حقيبة المال، وانه لا مانع لديه ان يقترح الرئيس المكلف اسماء الوزراء الشيعة عليه شرط ان يتشاور معه فيها مسبقاً.
ووجهت هذه الاوساط، عبر «الجمهورية»، نصيحة الى الرئيس سعد الحريري بأن «لا تلحق البوم، لأنّو بِيدلّك عالخراب». واشارت الى انّ هناك اكثر من «بوم» يحوط بالحريري، «واذا قرر ان يذهب معهم حتى النهاية فإنه هذه المرة لن يجدنا عندما يعود».
وفي غضون ذلك، حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرنسا، أمس، من أنّ «جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلّح جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران».
وقال بومبيو لإذاعة «فرانس إنتر»: «الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها، وسنمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع «حزب الله» السلاح ونسف جهود الرئيس (ايمانويل) ماكرون في لبنان». وتابع: «لا يمكن أن تدع إيران تحصل على مزيد من المال والنفوذ والسلاح، وفي الوقت نفسه تحاول فصل «حزب الله» عن الكوارث التي تسبّب بها في لبنان».