اكد عضو المكتب السياسي في “المرده” الوزير السابق المحامي روني عريجي ان همنا اليوم انتشال الوطن مما هو فيه لافتا الى ان المرده مع حكومة توحي بالثقة.
ولفت الى ان “المرده” يفضل تسمية شخصية سياسية لها وزنها السياسي والشعبي والوطني في الاستشارات النيابية لان طبيعة لبنان تحتم علينا ذلك للخروج من هذه المرحلة، معتبرا ان ما بعد 4 آب ليس كما قبله ومؤكدا ان الانسب في هذا الظرف الراهن هو تسمية سعد الحريري، مشيرا الى ان وضعنا يتدهور بسرعة لذلك نحن بحاجة لشخصية تستطيع تنفيذ جدول اعمال واضح ومحدد بالزمان وتكون محاطة بفريق عمل قوي.
واوضح ان الاتصالات لا زالت جارية مع الحريري للرجوع عن موقفه الاخير واذا فشلت ليسمي الحريري شخصية من قبله واذا لم نصل لنتيجة سنرى من بعدها ما سيحدث.

وتابع عبر برنامج “بيروت اليوم” على قناة الMTV : المرده يضع مواصفات في التسمية ويتبعها، ونحن متمسكون بالحريري لان الوضع الداخلي لا يحتمل، وهناك من يقول بعدم التمثيل السياسي في الحكومة المقبلة وهذا ايضا مطلب الشارع، انما هناك افرقاء يتمتعون بالسمعة السياسية الجيدة ولهم تاريخا ولا يجوز التعميم في هذا الامر، من هنا نرى انه من المفترض ان تضم الحكومة سياسيين وغير سياسيين لتنجح، لانها ستتفاعل مع المجلس النيابي والقوى السياسية، كما ان اللبنانيين ممثلون بالنواب الذين سيمنحون الثقة ومن حق الناس الا تكون راضية خصوصا بعد 4 آب ، ولكن الاطار الدستوري واضح لجهة نيل الثقة من قبل المجلس النيابي وليس من الشعب.

ولفت ردا على سؤال حول مشاركة حزب الله في الحكومة الى ان حزب الله مكون اساسي من المجمتع اللبناني، ووجوده داخل الحكومة ضروري لانجاح عملها، وما يهمنا اليوم هو انتشال الوطن مما هو عليه، لذا
نريد حكومة قادرة على العمل ضمن جدول زمني معين لايقاف البلد على رجليه لانه ذاهب الى الهاوية، واذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي المشاركة في الحكومة فالمرده سيشارك من دون اي تردد .

وحول الاسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة قال :الوزير السابق رشيد درباس ليس في جو ترأس الحكومة وهو غير معني بالموضوع، كما ان الرئيس تمام سلام كان لديه تجربة صعبة في الحكومة مع التيار الوطني الحر وهو ليس مستعدا لتكرار التجربة، وعلى الوزير جبران باسيل ان يقوم بمراجعة ذاتية في هذه المرحلة.

وتابع : البلد دخل في مرحلة شبه الانهيار ، والرئيس ميشال عون لديه مسؤولية تاريخية وعليه اتخاذ القرار المناسب امام التاريخ ،لان الكثير من الامور تتغير ، فاجعة 4 آب هي زلزال كبير على صعيد الوطن، المزاج الشعبي تغير، وعلى القوى السياسة ان تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار والهجرة ايضا دليل سيء كما ان النفس الدولي ضاق و السيولة الاجنبية خفت في المصارف اللبنانية، والامور تتسارع وعلينا توحيد الجهود مع المجتمع المدني لكي لا نخسر البلد.
واكد اننا كمرده نختار دائما مصلحة لبنان ونراعي الحلفاء ولكن الموضوع الحكومي ليس مطروحا بهذه الطريقة.

واكد عريجي على ضرورة عدم اسناد وزارة الطاقة من جديد الى التيار الوطني الحر لانه فشل فيها، و علينا القيام بخطوة باتجاه الطاقة لانها باب الاصلاحات، فالمطوب شخصية قادرة على اخراجها من وضعها.

واشار الى ان رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه يتواصل مع كل القوى السياسية الداخلية والخارجية، لانه زعيم على الساحة الوطينة،
والرئاسة حق مشروع لكل شخص ماروني، ولكن ليس لديه هذا الهاجس على الرغم من كونه مرشح طبيعي.

وحول اتفاق الطائف قال : ان المرده مع اتفاق الطائف ولكن يجب العمل على تحسينه، فالاولوية الان هي الوطن والبلد والبشر، الطائف ليس سيئا بل تطبيقه كان سيئا، والاغلبية الكبرى من الطبقة السياسية تريد الطائف.

وتابع : الانتخابات النيابة المبكرة هي شأن لبناني داخلي يقرره النواب، واذا حصلت ستكون على القانون الحالي بالرغم من وجود بعض الشوائب، فالمزاج الشعبي لم يتغير كثيرا، وعلينا ان ندرك ان المركب يغرق وعلينا المساعدة لانقاذه لان التعاطي السياسي الموجود اليوم غير مقبول .

واكد ان كارثة 4 آب هي نتيجة ترهل النظام الاداري اللبناني، ربما تكون الحافز لتطوير النظام وتفعيل مبدأ المحاسبة، هناك بطء في التحقيقات ولكنها سارية وسنرى الى اين ستصل، وكل انسان مسؤول يجب ان يحاسب ولا احد فوق القانون، كما ان المحقق العدلي القاضي فادي صوان يتمتع بمصداقية ومهنية عالية ولنتركه يعمل .

وقال ردا على سؤال ان حرص البطريرك بشارة الراعي على لبنان ليس موضوع مناقشة، وعلى القوى الامنية ان تحقق بمعلومات الراعي لتجنب 4 آب جديد، كما ان الحياد ليس فكرة جديدة في لبنان، الحياد معقد جدا ، البطريرك لديه خوف على لبنان لان الكيان بخطر ، وبرأيه علينا العمل على تحييد البلد عن ما يحصل في المنطقة ولكن الواقع الجيوسياسي ليس مشجعا على هذا الامر الذي يتطلب ايضا شبه اجماع ونقاش كبير في البلد .

وختم ردا على سؤال بالقول : مع الاسف التراث لم يحافظ عليه في لبنان ولا نزال نعمل بقانون الاثار 32 ، وتقدمت بمشروع عام 2016 يعالج مشكلة المحافظة على التراث ويحفظ الحق بالتطور، واتمنى على المجلس النيابي اقراره ، وبعد كارثة 4 آب قمنا بمبادرة تضم جمعيات وتضم نقابة المحامين والمهندسين وسنتلقى المساعدات الخارجية التي مع الاسف يرفضون ارسالها الى الدولة اللبنانية وهذا دليل اهانة، كما سنعتمد اقصى درجات الشفافية والحوكمة الجيدة لنضمن التنفيذ السريع للمحافظة على المنازل الاثرية وعلى الناس بشكل متساوٍ لان التراث جميل بالنسيج الانساني.