اعتبرت الخارجية الروسية أن الرفض الإجماعي لأعضاء مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأميركي بشأن إيران دليل قاطع على وجود ونفوذ القانون الدولي.

وحثت موسكو اليوم على عدم تأخير عقد قمة مجلس الأمن الدولي بمشاركة إيران وألمانيا لمناقشة وحل المشاكل المتراكمة في منطقة الخليج الفارسي، علما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم اقتراحا يوم 14 آب الجاري لعقد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بمشاركة قادة ألمانيا وإيران من أجل بدء حوار هادف وتعاون بناء في الاتجاه الصحيح، وأملت الخارجية الروسية أن يلقى هذا الاقتراح دعما واسع النطاق وأن يتم تنفيذه دون تردد”.

ولاحظت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة التي طرحت مشروع القرار “كانت تعرف سلفا أن مشروعها لا يحظى بالدعم”. وأنه “لا توجد أسباب لفرض حظر السلاح على إيران. لذلك فإن سياسة واشنطن الهادفة لتقويض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ومحاولاتها فرط خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني لاقت رفضا قويا في العالم. ومع ذلك، قرر الجانب الأميركي المضي قدما”.

وقالت الخارجية الروسية: “لقد رفض مجلس الأمن المشروع بشكل لا لبس فيه. وكانت نتائج التصويت بمثابة تذكير للزملاء الأميركيين بوجود القانون الدولي، وأن قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار الذي تمت بموجبه الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن يحترمها الجميع، بما في ذلك واشنطن، وفي الإجمال، سنواصل بذل قصارى جهدنا لمنع الولايات المتحدة من زيادة تقويض الأسس القانونية الدولية للنظام العالمي الحديث”.

ويوم أمس الجمعة، عارض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وسعت واشنطن بنشاط وبكل ما تملك من قوة ونفوذ لتمرير مشروع قرارها بهذا الشأن، إلا أنها فشلت بسبب الموقف شبه الجماعي لأعضاء مجلس الأمن في رفضه.

وصوتت الولايات المتحدة فقط والدومينيكان لصالح مشروع القرار الأميركي.

فيبما صوتت روسيا والصين ضده وامتنع أعضاء مجلس الأمن الأحد عشر الباقون عن التصويت.

ووفقا للاتفاقيات الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)، فإن إجراءات تقييد تزويد إيران بالمعدات العسكرية مؤقتة وتنتهي في 18 تشرين الاول المقبل.