لا شكّ أنّ لبنان على موعد مع أكثر من قُطوع خطير خلال الأيّام القليلة المُقبلة، وتحديدًا طوال الأسبوع المُقبل، ليس لأنّ مُدّعي تنجيم زعم ذلك، وليس لأنّ جهات إستخباريّة روّجت لهذا الأمر عبر رسائل رقميّة مشبوهة تلقّاها عدد من اللبنانيّين وعبر مواقع التواصل الإجتماعي أيضًا، بل لأنّ سلسلة إستحقاقات حاسمة ستُطل برأسها دُفعة واحدة في النصف الثاني من الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، لفت مصدر نيابي مُطلع مَحسوب على قوى «8 آذار» السابقة، إلى أنّ الحركة الكثيفة للمُوفدين وللدبلوماسيّين تجاه لبنان، تحت عنوان مُساعدة لبنان وإغاثته في محنته، تحمل في طيّاتها سلسلة من المطالب السياسيّة، وحتى مجموعة من الضُغوط التي من شأنها أن تؤثّر على مُستقبل لبنان القريب والمُتوسط. وأوضح أنّ التحرّك الفرنسي الذي تُوّج بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب العديد من المُوفدين الآخرين، يضغط في إتجاه تشكيل حُكومة حياديّة وخُصوصًا في إتجاه إطلاق الإصلاحات. وقال إنّه في حين ترفع فرنسا هذه الشروط بحجّة التمكّن من تحريك المُساعدات المالية الدَولية التي كانت قد تأمنت خلال «مؤتمر سيدر»، ولتتمكّن باريس أيضًا من مُساندة لبنان في مُفاوضاته مع مُمثّلي الصُندوق الدَولي، فإنّ الهدف الفعلي يتمثّل في إعادة تثبيت أرجل فرنسا في المنطقة، بعد أن كانت باريس قد تلقّت أكثر من ضربة أخرجتها من الشرق الأوسط وأضعفت نُفوذها في هذه الساحة الحامية من العالم. وأضاف أنّ الرئيس ماكرون الذي سيعود إلى لبنان مطلع أيلول المُقبل للوُقوف عند نتائج إتصالاته، خصّص سلسلة إتصالات شخصيّة ومباشرة مع عدد من المسؤولين، لتأمين ولادة سلسة للحُكومة من جهة، وفي مُحاولة للإمساك بأوراق سياسيّة مُهمّة في الداخل اللبناني من جهة أخرى.

وتابع المصدر النيابي نفسه أنّ التحرّك الأميركي الذي تمثّل عبر لقاءات وكيل وزارة الخارجية الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد هيل، مُرشّح أن يتواصل قريبًا مع لقاءات أخرى مُنتظرة سيُجريها في بيروت قريبًا مساعد وزير الخارجية الأميركيّة ديفيد شينكر الذي سيزور لبنان نهاية الشهر الحالي، من دون إستبعاد أن يُعرّج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على بيروت أيضًا، في نهاية زيارة أوروبية له. وقال إنّ المطالب الأميركيّة أكثر تشدّدًا من تلك الفرنسيّة، حيث أنّ أولويّاتها ليست للإصلاحات، بل لمسألة ترسيم الحُدود الجنوبيّة للبنان، لتمكين الإسرائيليّين من بدء التنقيب عن النفط قرب المنطقة البحريّة المُتنازع عليها، ولملفّ تعديل مهمّات قوّات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، بهدف طمأنة الجانب الإسرائيلي بأنّ لا عمليّات عسكريّة واسعة أو قريبة ضُدّهم. وأضاف المصدر نفسه أنّ التحرّك الأميركي يلتقي مع التحرك الفرنسي على مُستوى مطلب تشكيل حُكومة جديدة حياديّة، لكنّه أكثر تشدّدًا لجهة ضرورة إبعاد أيّ تمثيل – حتى بشكل غير مُباشر، لصالح «حزب الله» عن الحُكومة المُقبلة، وذلك في إطار الصراع الأميركي – الإيراني المَفتوح، وبهدف مُحاولة إضعاف كامل محور المُقاومة.

ولفت المصدر النيابي إلى أنّه بموازاة التدخلات والضُغوط الدَوليّة، التي ستتصاعد في الأسابيع الآتية، يُنتظر أن تتضح خلال الأيّام القليلة المُقبلة أولى الخيوط في أسباب إنفجار مرفأ بيروت الكارثي، الأمر الذي سيضع أكثر من جهة في حرج شديد، وسيتسبّب بموجة غضب إضافيّة في صُفوف الرأي العام. وكشف أنّ المَعلومات الأوّليّة بشأن التحقيقات تدلّ على فساد ما بعده فساد وراء كارثة المرفأ، مُتمنيًا أن لا يتمّ تغطية أي طرف مسؤول عمّا حدث.

وتابع المصدر نفسه أنّ الصُورة السوداويّة التي يمرّ بها لبنان حاليًا، ستكتمل مع صُدور حُكم المَحكمة الدَوليّة الخاصة بجريمة إغتيال رئيس الحُكومة الراحل رفيق الحريري، حيث يُنتظر أن يتمّ إستغلال الحُكم من قبل أكثر من طرف خارجي يسعى حاليًا لإضعاف الموقف اللبناني الرسمي ولإخضاعه، في مُحاولة لشلّ قُدرته على الإعتراض على ما يجري تمريره من مشاريع كُبرى لمنطقة الشرق الأوسط ككل، ومن مُحاولات تطبيع مع العدوّ.

وختم المصدر النيابي أنّ القيادات الرسميّة والحزبيّة واعية لما يجري، مُؤكّدًا أنّ الساحة اللبنانيّة ليست متروكة للتدخلات الأميركيّة والفرنسية وغيرها، ومُعتبرًا أنّ زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبيروت تصبّ في خانة إيجاد التوازن المَطلوب في إطار الكباش الدائر في المنطقة. وتوقّع أنّ تستمرّ عمليّة شد الحبال في المدى المَنظور، مُتمنيًا أن يعبر لبنان بأقلّ خضّات مُمكنة، سلسلة المطبّات التي تنتظره في الأيّام القليلة المُقبلة.