أسفت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان، “لما آلت اليه الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطن اللبناني خصوصا المستأجرين منهم، بعد أن وصلت معدلات البطالة الى مستويات خطيرة طاولت أكثر من مليون مواطن، منهم رب العائلة الذي لم يعد قادرا على تأمين وتوفير أبسط مقومات العيش بما فيها بدل إيجار مسكنه مهما كان زهيدا”.

ودعت اللجنة مجلسي الوزراء والنواب إلى “إقرار قوانين إستثنائية وعلى وجه السرعة من أجل الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي للمواطنين، لا سيما المستأجرين منهم، بأن تصدر ضوابط رادعة على غرار ال CAPITAL CONTROL الذي يدرس حاليا، وبما يمكن تسميته بـ RENT CONTROL يحدد بموجبه بشكل واضح لا لبس فيه ضوابط على قانون الإيجار الحر، بدءا من تعليق أحكام قانون تحرير الإيجارات، بما يتصل بالمدة المتبقية قبل تحريرها وتمديد هذه المدة لفترة لا تقل عن الخمس سنوات وتعليق دعاوى إسترداد المآجير للهدم وللضرورة العائلية للفترة عينها وإحتساب البدلات المحددة بالدولار الأميركي على اساس قيمته عند التعاقد اي 1500 ليرة لبنانية، كي تبقى البدلات متناسبة مع المداخيل وذلك لحين صدور قوانين ترفع الحد الأدنى للأجور وربط الإيجارات بمؤشر متحرك موضوعي غير إعتباطي كمؤشر التضخم أو مؤشر ارتفاع الحد الأدنى للأجور أو متوسط المداخيل في القطاعين العام والخاص المقدرة بالعملة الوطنية”.

وذكرت اللجنة أن “القانون اللبناني يسمح للمستأجر بأن يدفع بدل إيجاره بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع، إذ ان المادة 7 من قانون النقد والتسليف تنص على ان للأوراق النقدية الصادرة بالعملة اللبنانية قوة إبرائية غير محدودة في الأراضي اللبنانية وبالتالي ممنوع على أي شخص ان يرفض قبض نقود مقابل اي سلعة او تعاقد بالعملة اللبنانية”.