عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، اجتماعا في مكتبه بعد ظهر اليوم، مع وفد من الحراك الشعبي “تكتل أوع” برئاسة فيصل صفير، ركز على الاملاك البحرية المخالفة وكيفية وتوقيت وضع اليد عليها، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.
واشار الوزير نجار الى أن “لدى وزارة الاشغال خطة واضحة في تطبيق القوانين المرعية الاجراء، ونحن ضد أي تعد على الأملاك العامة البحرية، ونتيجة الاستثناءات التي حصلت سابقا وصلنا الى ما هو عليه الآن، والحكومة الحالية أتت من رحم الحراك وشبابه وثورة 17 تشرين الأول”، معتبرا ان “لبنان خسر مصداقيته تجاه العالم، ونحن الآن نتفاوض مع المجتمع الدولي لاصلاح صورته من خلال تطبيق القوانين وتجديدها”.
وأكد ان “موضوع الأملاك البحرية مصدر لتحسين مداخيل الدولة، والقانون رقم 64/2017 وضع منذ ثلاث سنوات وتم تمديده بالقانون رقم 132، واعطاء المخالفين ما قبل 1/1/1994 مهلة لغاية 29/10/2019 لتسوية أوضاعهم”، معتبرا ان “كل المخالفات بعد عام 1994 غير قابلة للتسوية، وتزال قانونا وعليها ضريبة خمسة أضعاف المساحة الموجودة ضرب السعر التخميني، وهذا يوفر للخزينة زهاء مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية، والهدف الأساسي الحفاظ على دولة القانون”.
وقال: “أما الذين خالفوا قبل العام 1/1/1994 وكان لديهم مجال لاعادة التسوية عام 29/10/2019، تم تأجيلها بسبب الظروف التي تعطلت فيها البلاد، وتم تعليق المهل بناء للقانون رقم 164 الصادر عن المجلس النيابي لغاية 30/7/2020″، مشيرا الى أنه “قبل العام 1994 كان يوجد فعليا 1068 مخالفة، تم تسوية أوضاع 387 مخالفة، أما الباقي 681 مخالفة فلديهم مجال لغاية 12/8/2020 لتسوية أوضاعهم، وأرسلنا كتبا الى كل من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لإفساح المجال لإعطائهم مهلة اضافية لغاية 12/8/2020”.
ولفت الى ان “مفرزة الشواطىء تقوم بتنفيذ القوانين حاليا ولا يوجد أي تدخلات سياسية واستثناءات في هذا الموضوع، ونحن كحكومة مؤتمنون على خط نهج جديد ولم يتدخل أحد معي في هذا الموضوع، وانا لن أستجيب لأحد إلا من خلال القانون، وفي ما يخص المباني السكنية اعتبر ان هذا الموضوع بحاجة الى دراسة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وهو ما زال قيد الدرس”.
بدوه، لفت صفير الى ان الوزير نجار “كان متجاوبا جدا ووعدنا بمواكبة عمل الضابطة العدلية لتنفيذ القانون 64/ 2017، وهو مشكور على ما تقوم به الوزارة، خصوصا ان هناك قرارا واضحا من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوضع اليد على الأملاك البحرية”.
هذا واستقبل الوزير نجار في حضور وزير الاتصالات طلال حواط، وفدا من نقابة مالكي شاحنات الترانزيت للنقل الخارجي في لبنان برئاسة النقيب صالح الخير وممثلي المحافظات، وتم البحث في اوضاع القطاع، ومن ابرزها ما تعانيه شاحنات الترانزيت من معوقات على المعابر العربية والمنافسة الغير مشروعة، والشاحنات الغير لبنانية التي تتجاوز احمالها المحورية واوزانها المئة طن، فيما المسموح لها ضمن الاتفاقيات المبرمة 30 طنا، مما يؤثر سلبا على السلامة العامة والطرق الدولية والبيئة والشاحنات اللبنانية على كل الصعد.
وأشار الوزير نجار الى ان البحث “تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سويا لحلها”، واعدا ب”بحث الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، لإيجاد حل لها ورفع الغبن عن اصحاب الشاحنات”.
Beirut weather 20.41 ° C 
Designed and developed by
