Beirut weather 21.76 ° C
تاريخ النشر May 22, 2020 11:25
A A A
طوني فرنجيه: القضاء على القطاع المصرفي تهور وخطة الحكومة مبنية على استقطاب ديون جديدة

اكّد النائب طوني فرنجيه في حديث لـ”الجمهورية”، انّ القضاء على القطاع المصرفي “تهورٌ او جنون”، وتحويل إدارته الى ادارة تابعة للدولة يشكّل نكسة للاقتصاد الحرّ.

قال فرنجيه، رداً على سؤال حول الخطة الاقتصادية، وما اذا كان هناك تباين مع “حزب الله” بالنسبة لموضوع المصارف وتحميلها تبعات الانهيار المالي: “نحن لسنا مع قطاع المصارف، والتباين بيننا وبين الحلفاء ليس موجوداً بنسبة كبيرة. ولكن بالنسبة لنا، النظرة الانتقامية من القطاع المصرفي مرفوضة. فهذا القطاع لعب دوره في لبنان ويتحمل جزءًا من المسؤولية، ولسنا بعيدين عن تحميله هذا الجزء، ولكن لسنا مع القضاء عليه، لأنّ هناك فرقاً كبيراً بين الامرين. نحن مع ابقاء القطاع الخاص حيّاً في لبنان، كما ابقاء قلبه نابضاً، ومع الحفاظ على الملكية الفردية وودائع الناس قدر المستطاع، ومع الحفاظ ايضاً على القطاع المصرفي، من دون الهروب من تحميله الجزء الذي يستحقه من المسؤولية. ومن هنا، لا نرى انّ هناك التباساً بيننا، اذا كان الامر بعيداً عن القضاء عليه، والذي يشكّل دائماً الرئة الاساسية التي سيتنشق منها لبنان في المستقبل، وفي اي نهضة اقتصادية مرتقبة نحلم او نسعى اليها. ونحن متأكّدون انّ لبنان سينهض من جديد رغم النفق الاسود الذي نمرّ به اليوم، والذي يصعب على بعض الناس رؤية النور في نهايته”.
وأضاف فرنجيه: “لذا نحن سنستمر بالعمل لنصل الى نهاية النفق، حيث النور، وعندها سيكون للقطاع المصرفي وللقطاع الخاص دور اساسي بإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، سواء في قطاع الكهرباء او قطاعات الخدمات او الصناعة في الوطن. ومن هنا نؤكّد، انّ القضاء على القطاع المصرفي تهورٌ او جنون، وتحويل ادارته الى ادارة تابعة للدولة يشكّل نكسة للاقتصاد الحرّ. نحن لسنا مع تحميله المسؤولية. واعتقد بأنّ القطاع المصرفي، في هذه الاجواء، سيتحمّل المسؤولية وسيساهم في عملية النهوض من الخسائر التي تكبّدتها الدولة”.

ووصف في حديث لاذاعة “لبنان الحر” خطة الحكومة الاقتصادية بـ”المرعبة”، لافتا الى ان “الخطة مبنية على استقطاب ديون جديدة، وهي تعتمد على النهج المالي والاقتصادي الذي كان قائما منذ العام 1990، ولكن بثوب جديد إنما الجوهر لا يزال نفسه”.

وقال: “نحن تحفظنا على تخلف الدولة عن تسديد سندات اليورو بوند، وقد تكبدنا من خلال هذه السياسة خسائر كبيرة جدا منذ ثلاثين عاما، ونحن لا نملك القدرة الكافية على تحمل هذه المبالغ الكبيرة دفعة واحدة فهي ثقيلة على اللبنانيين وعلى الاقتصاد، وتداعيات ذلك ستنعكس على المواطن البسيط والفقير الذي سيبقى من دون عمل أو دخل مالي منتظم”.

أضاف: “نحن اليوم لا نعلم إلى أين يمكن أن توصلنا هذه الخطط إلا أننا يجب أن ننظر بإيجابية الى الأمر وهناك الكثير من البدائل، فاليوم تتوجه مختلف الأنظار بايجابية الى المساعدات الخارجية إلا أن الخطة تظهر أننا لا يمكن أن نلمس نتائج ايجابية إلا بحلول العام 2025، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: اذا حصل أي تعثر في تنظيم الخطة الاقتصادية، ماذا سيحصل للاقتصاد وللبنانيين؟ إن ذلك سيودي حتما بلبنان إلى كارثة حقيقية وهذا ما نخاف منه، فنحن نرى أن هناك الكثير من البدائل والحلول”.

وتابع فرنجيه: “اعتماد أسلوب إعادة هيكلية الدين سينتج عنه خسارة 30 سنة مرة واحدة، في حين يمكننا أن نمتص 15 سنة من الأزمات بطرق أخرى، فمن غير الصحيح أن الحل الوحيد الموجود هو إعادة هيكلية الدين، فنحن غير مضطرين لتحمل هذه الاعباء، وبحاجة لفترة اطول لكي نستطيع أن نطابق الارقام ونعوض الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان، وهناك أساليب أسهل وطويلة المدى وتداعياتها أقل خطورة على الاقتصاد اللبناني والفقير والموظف والعاطل عن العمل والذي يواجه خطورة فقدان وظيفته”.

وقال: “البدائل كثيرة وموجودة ونحن ندعو الى تنفيذ الخطط ومنها خطة الكهرباء. فلنبدأ بتشكيل هيئة ناظمة للكهرباء، قبل تقديم أي اقتراحات كبيرة، اليوم إن لم نكن نستطيع أن نعين ادارة جديدة للهيئة الناظمة، فلا نضع شعارات كبيرة نغش بها المواطن، ولنبدأ ايضا بتحرير القضاء الذي يعتبر العامود الفقري لاستعادة الثقة، فهذا الأمر ضروري لأي دولة تسعى الى خلق نمو اقتصادي واعادة العجلة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية، فالبعض يتكلم عن استقطاب رؤوس الأموال الى لبنان في حين أن القضاء اللبناني ما زال يتصرف بنوع من الكيدية”.

وختم النائب فرنجيه: “لا نشكك في أي لحظة بنوايا الحكومة تجاه لبنان، إنما إذا أردت أن اختصر هذا الموضوع عن الخطة الاقتصادية، فهذه خطة اقتصادية مرعبة مرعبة”.