أعلن نادي قضاة لبنان في بيان أن “قانون استقلالية القضاء أولى من تحرير المجرمين”.
وأضاف: “في ضوء الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما فرضته من اعلان لحالة التعبئة العامة، وحظر التجوال، وفي ضوء المطالبة المستمرة للشعب بالمحاسبة والاقتصاص ممن امعن انتهاكاً لحرمات القوانين وقدسيتها، وفي حين يفترض ان تنكب الحكومة ومجلس النواب على تشريعات تخرج البلاد من محنتها، على الصعد كافة، الصحية والامنية والاقتصادية، واولها قانون استقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بطرح اقتراح لقانون العفو العام تحت ذريعة حلّ مشكلة اكتظاظ السجون في ضوء تفشي فيروس كورونا”.
وذكّر النادي بموقفه من هذا المقترح الذي سبق ان اعلنه عند طرح الاقتراح في الجلسة التشريعية تاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٩.